جمشیدی: خبرنگاران بی‌بی‌سی در ایران دستگیر نشده‌اند
آفتاب: سخنگوی قوه قضائیه گفت: «تعیین رئیس قوه قضائیه سازوکار و شیوه خاص خود را دارد و مقام معظم رهبری آن را تعیین می‌کند که تاکنون هیچ گزینه‌ای انتخاب نشده است».
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در خصوص گزینه بعدی ریاست قوه قضائیه پرسید، گفت: «در این جلسات اسمی از فردی برده نشود چرا که تعیین رئیس قوه قضائیه بر عهده مقام معظم رهبری است و مطرح کردن این بحث هم‌اکنون زود است چون تا پایان این دوره 7 تا 8 ماه مانده است».
وی افزود: «آیت‌الله هاشمی شاهرودی همه اهتمام خود را به کار گرفت تا پایان کار خود خدمات ارزنده‌ای به مردم ارائه دهد و از طرفی در قانون منعی وجود ندارد که رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی تعیین شود که البته این بستگی به نظر مقام معظم رهبری دارد».
سرنوشت پرونده جاسوسان موساد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «پرونده جاسوسان موساد در شرف قرار نهایی و تکمیل تحقیقات است».
علیرضا جمشیدی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: «اسامی دو نفر از متهمان این پرونده (شبکه براندازی نرم) قبل از قطعیت حکم اعلام نمی شود و این دو نفر بازداشتند».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «عاملان شهادت 12 نفر از ماموران نیروی انتظامی در سراوان متواری هستند و تحقیقات دراین باره ادامه دارد».
جمشیدی درباره تکلیف زمین های واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که متعلق به اشرف پهلوی بود گفت: این زمین ها تا قبل از تاسیس دانشگاه آزاد در سال 64، به نفع دولت مصادره شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که نظارت بر دانشگاه آزاد وظیفه دستگاه قضایی نیست گفت: «اگر کسی از دانشگاه آزاد شکایت داشته باشد، دستگاه قضایی در چارچوب قانون موظف به رسیدگی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص رسیدگی به تخلفات قضات پرسیده شد گفت: «اگر شکایتی در این خصوص مطرح شود حتماً در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و اگر موردی وجود دارد اعلام یا شکایت شود قطعاً رسیدگی خواهد شد».
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که در خصوص رسیدگی به پرونده‌های شفق، مروارید و نگین غرب پرسید گفت: «همانطور که قبلاً نیز گفته‌ام درباره کلاهبرداری قوه قضائیه کمترین نقش را دارد و در این خصوص (پیش‌خرید و پیش‌فروش) هیچ رابطه‌ای در کشور حاکم نیست و باید ضابطه‌ای برقرار شود و کسی نتواند اقدام به کلاهبرداری کند و اخیراً نیز لایحه‌ای در خصوص پیش‌خرید و پیش‌فروش ساختمان تقدیم مجلس شده که دقیقاً در این لایحه بحث پیش خرید، پیش فروش آمده است».
وی افزود: «وقتی کلاهبرداری صورت می‌گیرد قوه قضائیه با 15 هزار پرونده روبرو می‌شود که در رسیدگی به این پرونده‌ها دو راه وجود دارد یکی اینکه متهم را از روز اول به زندان بیندازیم که در این صورت وی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند و راه دوم این است که متهم با قرار سنگین آزاد شود و خودش به تعهداتش عمل کند که در پرونده نگین و شفق نیز به 6 هزار نفر واحد واگذار شده به چند هزار نفر پول پرداخت شده است و دو هزار نفر نیز باقی مانده‌اند که در این خصوص نیز اقدام می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدام اتحادیه اروپا برای خروج نام گروهک منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی گفت: «این گروهک جنایت‌های بی‌شمار و شمار زیادی از مردم و مسئولان ایرانی را ترورکرده است».
علیرضا جمشیدی در ادامه افزود: «قوه قضائیه و دولت درباره محاکمه گروهک منافقین در محاکم داخلی و بین‌المللی تلاش خواهد کرد».
وی با بیان اینکه اقدام اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که چندین هزار شکایت از طرف خانواده‌های شهدا مطرح شده است، گفت: «قوه قضائیه نیز برای بیش از100 نفر از رهبران و طراحان این گروهک پرونده تشکیل داده است و از طریق پلیس بین‌الملل برای استرداد آنان تلاش خواهد کرد».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «از اتحادیه اروپا انتظار می‌رفت اگر گروهک منافقین را به کشور ما مسترد نمی‌کنند برای محاکمه آنان اقدام کند».
جمشیدی با بیان این که اقدام اتحادیه اروپا استاندارد دوگانه تروریسم خوب و بد را به وجود آورد، گفت: «این اقدام امنیت و صلح جامعه جهانی را به مخاطره خواهد انداخت».
وی افزود: «اقدام اتحادیه اروپا در حالی است که گروهک منافقین به ترور هزاران نفر اقرار کرده و تاکنون از اعمال خود تبری نجسته است و حتی در آرم آنان سلاح وجود دارد».
جمشیدی گفت: «از دولت عراق انتظار داریم به علت جنایت‌های گروهک منافقین علیه مردم عراق و به شهادت رساندن مردم نجف و کربلاء و این که خود را از لشکر صدام می‌دانستند آنان را مجازات کند».
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به کسانی که فریب گروهک منافقین را خورده‌اند، افزود: «جمهوری اسلامی ایران اعضایی از این گروهک را که توبه کرده باشند و دستشان به خون مردم آلوده نباشد خواهد پذیرفت تا به آغوش خانواده خود برگردند».
خبرنگاران بی‌بی‌سی در ایران دستگیر نشده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری گفت: «ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر این که تعدادی از خبرنگاران بی‌بی‌سی در کشور ایران دستگیر شده‌اند، صحت ندارد».
علیرضا جمشیدی با اشاره به وعده اوباما مبنی بر تعطیل کردن زندان ضد بشری گوانتانامو، به دولتمردان آمریکا توصیه کرد حل مشکلات حقوق بشری خود را که جامعه جهانی از آن منزجر است، در اولویت قرار دهند.
وی با بیان این که دولت آمریکا در بحث جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حتی یک رأی هم صادر نکرد گفت: «امیدواریم دولت جدید آمریکا بتواند چنین مشکلاتی را برطرف کند».
جمشیدی گفت: «مطابق قوانین کنونی اگر در مواردی برای افرادی حکم رجم صادر شود، آنان می‌توانند از عفو استفاده کنند که این اتفاق نیز افتاده است».
وی افزود: «تمهیداتی نیز در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برای مجازات سنگسار اندیشیده شده است ».
سخنگوی قوه قضائیه انگشت‌نگاری اتباع ایرانی را در برخی کشورها ازجمله عربستان، کاری ناپسند و خلاف عرف بین‌المللی دانست و گفت: «آمریکایی‌ها این بدعت بد را گذاشته‌اند».
وی افزود: «در صورتی که این کار ادامه یابد، دولت و کشور ما مقابله به مثل و از طرفی وزارت‌خارجه این مسأله را پیگیری خواهد کرد».
پرونده ترور قاضی شریفی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره رسیدگی به پرونده ترور قاضی شریفی (قاضی استان خوزستان) گفت: «درخصوص ترور قاضی شریفی هنوز کسی دستگیر نشده است و تحقیقات مقدماتی ادامه دارد».
علیرضا جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره افزود: «آن مرحوم به پرونده‌های مهم و سنگینی رسیدگی و در شعبه اول تجدیدنظر استان خوزستان خدمت می‌کرد».
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در خصوص وضعیت پرونده سلطانی منشی کانون مدافعان حقوق بشر پرسید گفت: «وی هم‌اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام در تهران بازداشت و پرونده وی فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است».
جمشیدی در خصوص پرونده کلاهبرداری شرکت فارکس که سوال خبرنگار دیگری بود گفت: «این پرونده هم اکنون در شعبه 3 بازپرسی مجتمع کارکنان دولت مطرح است و 300 شاکی دارد که یک نفر به اتهام کلاهبرداری در بازداشت است».
وی افزود: «تحقیقات جامعی در این خصوص آغاز شده است و شاکیان 10 میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) تقاضای خسارت کردند».
وی در خصوص پرونده چهاردانگه گفت: «در این پرونده یک نفر بازداشت بود که با قرار وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد است و رسیدگی به پرونده نیز مغایرتی با آزادی وی ندارد».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: «کیفرخواست پرونده باند پالیزدار صادر و به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره افزود: «این پرونده هم‌اکنون در شعبه 76 دادگاه کیفری مطرح است و قضات درصدد هستند رسیدگی به این پرونده را در اسرع وقت آغاز کنند و درخواست ما این است که با سرعت بیشتری به این پرونده رسیدگی شود و علنی و غیرعلنی بودن آن بستگی به نظر قاضی دارد».
