دوگانگی انقلابی‌ها
۲۲ ماه از آغاز یک پروژه رؤیایی مشترک گذشته است. اصول‌گرایان در مردادماه ۱۴۰۰ توانستند یک‌بار دیگر به نقطه‌ای برسند که در سال ۸۴ قرار داشتند. از آن زمان خبری از حضور رقبای دیرینه سیاسی آن‌ها در عرصه قدرت نیست و تمام سکان در اختیار جریان خودشان است، اما برخلاف انتظارشان که امید به برپایی مجلسی با تعامل مجلس هفتم و دولت نهم داشتند، انگار رابطه همسویی و تعامل‌شان به مجلس چهارم و دولت پنجم در حال نزدیک شدن است.
البته با ورژن‌های بسیار ضعیف‌تر مجلس و دولت. شاید حداقل از نگاه آن‌ها که برای یکدست‌سازی، قند در دل‌شان آب شده بود، اینطور به نظر می‌رسید که روز‌های مشترک خوبی در انتظار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم خواهد بود، اما دیری نگذشت که رگه‌هایی از اختلاف بین بهارستان و پاستور نمایان شد؛ اختلافاتی که روز به روز بر دامنه آن افزوده شده و اخیراً به ماجرای شاسی‌بلند‌ها پیرامون یک استیضاح کشید و حالا هم در آخرین مورد عنوان شده است که ۴ وزیر دولت سیزدهم در آستانه استیضاح هستند.
روند ارتباط مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به‌گونه‌ای پیش رفته است که مقام رهبری هم اخیراً درباره دوگانگی مجلس و دولت هشدار دادند و در یکی از توصیه‌های خود گفتند: «توصیه‌ی اوّل عبارت است از نوع رابطه مجلس با قوای دیگر به‌خصوص با قوّه‌ی مجریه؛ این، آن مطلب اساسی است. باید نوع رابطه را تنظیم کرد.
یک دوگانه‌ای اینجا وجود دارد: دوگانه‌ی تقریب و تخریب؛ یک نگاه، نگاه تقریبی است؛ یک نگاه، نگاه تخریبی است. در نگاه تخریبی، رقیب‌پنداری قوّه‌ی دیگر حاکم بر ذهنیت‌ها است؛ حالا قوّه‌ی قضائیه کمتر، عمده قوّه‌ی مجریه و قوّه‌ی مقنّنه است که این‌ها خود را رقیب هم خیال کنند؛ رقیبی است که باید شانه‌ی طرف مقابل را به زمین برساند؛ این نگاه، نگاه خطرناکی است.»
آغاز زودهنگام اختلاف
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به‌عنوان دولت و مجلسی همسو درحالی‌که به نظر می‌رسید روز‌های شیرینی را در کنار هم سپری کنند، اما خیلی زود وارد چالش‌های جدی به‌ویژه در حوزه عملکرد برخی از وزرای کابینه شدند و از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۰، یعنی تنها ۵ ماه پس از آغاز به کار رسمی ابراهیم رئیسی، به آرامی رگه‌هایی از اختلاف بین آن‌ها نمایان شد.
به‌هرحال سفره خالی مردم و وضعیت بد اقتصادی این اجازه را به مجلس نداد که براساس منویاتش تمام‌قد پشت دولت بایستد؛ حوزه‌های انتخابیه و حضور هرازگاه در جمع مردم موجب شد که همچون دولت پنجم و مجلس چهارم بیشتر اختلافات بر سر اقتصاد باشد؛ با این تفاوت که آن مجلس با برنامه‌های اقتصادی در حال اجرا در دولت مخالف بود و این مجلس نبود برنامه اقتصادی مشخص و عدم اثرگذاری‌ها را دلیل اصلی چالش‌ها معرفی می‌کند. بر بحرانی بودن وضع اقتصاد شکی نیست، اما اینکه آیا واقعاً دلایل اختلافات همین است؛ موضوعی است که در فرصت مقتضی و در بررسی کارنامه این مجلس در آینده نزدیک به آن اشاره خواهیم داشت.
استیضاح چهار وزیر به‌صورت جدی به میان آمد و همین استیضاح‌ها منجر به این شد که رگه‌هایی آشکار از اختلاف بین آن‌ها از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نشان داده شود. سیدرضا فاطمی‌امین، رستم قاسمی، بهرام عین‌اللهی و حجت‌الله عبدالملکی چهار وزیری بودند که در همان ماه‌های ابتدایی کار و درحالی‌که به‌تازگی روی صندلی وزارت نشسته بودند، گزینه‌های اختلافی میان مجلس و دولت شدند و رضایت مجلس انقلابی را جلب نکرده و حاشیه‌ها پیرامون استیضاح آن‌ها بالا گرفت.
رضا حسینی‌قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن فردی بود که در همان ماه‌های ابتدایی پرده از اختلافات عمیق مجلس با دولت سیزدهم و رئیس این دولت برداشت و در مصاحبه‌ای که سوم بهمن ۱۴۰۰ با سایت انتخاب انجام داده بود، گفت: «به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم. ما هم از مردم و در کنار مردم هستیم، ولی اگر بخواهیم بر حقوق آن‌ها پافشاری کنیم، ما را متهم به غیرانقلابی بودن می‌کنند. مردمی که از مجلس توقع دارند، بدانند که دست مجلس بسته و همه چیز در اختیار دولت است.»
یا در نمونه‌های دیگر، محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مصاحبه‌ای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ با خبرگزاری ایسنا داشت، از عدم هماهنگی دولت در بخش‌های اقتصادی خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت، شاید در جلسات خود به نقطه مشترک برسند یا بخواهند برسند، اما وقتی به میدان عمل و اجرا می‌آیند، خیلی منفصل از هم یا جزیره‌ای عمل می‌کنند.» جلال محمودزاده، نماینده مهاباد هم ۲۳ فروردین در مصاحبه با شفقنا گفته بود: «امروز اگر استیضاح صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار باید انجام شود و با وضعیتی که شاهد هستیم، به نظر من بیشتر کابینه آقای رئیسی تا چند ماه آینده باید استیضاح شوند.»
این روند و عملکرد به‌گونه‌ای ادامه داشت که در ماه پایانی سال گذشته، کار به جایی رسید که تهدید جدیدی از تریبون بهارستان شنیده شد و جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در نطق روز ۲ اسفند سال ۱۴۰۱ خود بحث سوال از رئیس دولت را به میان آورد و گفت: «کار به جایی رسیده که به‌زودی باید طرح سوال از شخص رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گیرد و ایشان در رابطه با این وضعیت نابسامان اقتصادی به‌خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران پاسخگو باشند.»
ریشه اختلافات
هرچند شاید در نگاه اول به نظر برسد که ابتدای اختلافات جدی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به کارکرد ضعیف چهار وزیری مربوط است که بحث استیضاح آن‌ها در همان ماه‌های ابتدایی به میان آمده بود، اما یکی از نماینده‌های مجلس جمله‌ای را بیان می‌کند که نشان می‌دهد این اختلاف مربوط به گذشته و روز‌هایی است که اصول‌گرایان سرمست از رسیدن به رؤیای بزرگ خود و یکدست‌سازی بوده‌اند.
رضا حسینی‌قطب‌آبادی، نماینده شهربابک در بخش دیگری از مصاحبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ خود با سایت انتخاب اعلام کرد که اختلافات با ابراهیم رئیسی پیش از تشکیل کابینه وجود داشته است، اما شرایط کشور و تلاش برای یکدست‌سازی باعث شده بود که در ماه‌های ابتدایی صدایی از مجلس در برابر رئیس دولت بلند نشود. این بخش از اظهارات او نشان می‌دهد که اوضاع از همان روز‌های ابتدایی خوب نبوده است. او گفت: «در انتخاب وزرا، دولت اصلاً توجهی به نظر نمایندگان نداشت؛ تحت شرایط حاکم سیاسی و جوسازی‌ها برای کابینه خود رای گرفتند. همچنین در انتخاب مدیران و استانداران هم هیچ هماهنگی‌ای با مجلس و نمایندگان نداشتند. نکته قابل‌توجه هم این است که می‌آیند و مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازند.»
قالیباف؛ مانع یا میانجی؟
در بین اختلافاتی که برخی از بهارستان‌نشینان با مجلس یازدهم داشته‌اند، براساس اظهاراتی که برخی نماینده‌های انجام دادند، می‌توان نقش محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه را در آرام کردن فضا جدی دانست. او که یک‌بار در جریان استیضاح‌ها در تیرماه ۱۴۰۱ با اعلام وصول نکردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به این وزیر فرصت بازگشت و جبران داده بود، از همان ماه‌های ابتدایی نقشی را گرفته بود که بتواند از دولت ابراهیم رئیسی، هم به صورت آشکار و هم به صورت پنهان حمایت کند.
نطق‌های حمایتی او از دولت سیزدهم در مجلس را می‌توان روی آشکار این حمایت‌ها دانست، اما حمایت‌های پنهان در تقابل‌هایی بوده است که نمایندگان مجلس یازدهم با دولت داشته‌اند و حمایت‌های قالیباف از ابراهیم رئیسی همان ابتدا آغاز شده بود.
یک ماه بعد از اینکه موضوع استیضاح چهار وزیر به‌صورت کلی و ۲ وزیر به صورت خاص (حجت‌الله عبدالملکی و سیدرضا فاطمی‌امین) به میان آمد، رضا حسینی‌قطب‌آبادی اولین نماینده‌ای بود که به‌صورت علنی اعلام کرد که قالیباف در نقش حامی دولت قرار گرفته است. او در مصاحبه‌ای گفته بود: «رئیس مجلس به برخی دلایل، سکوت اختیار می‌کند یا در این موضوع که مجلس و دولت هماهنگ هستند، تنها شعارش را می‌دهد؛ بنابراین این مجلس است که سنگ زیرین آسیاب شده است. همه فشار‌ها روی مجلس است و مردم و اصناف مختلف همه خواسته‌هایشان را به ما نمایندگان می‌گویند و ما دائم باید صدای مردم و اهانت‌های برخی افراد را بشنویم به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیست و برنامه‌ای ندارد.»
چهار ماه بعد از اینکه موضوع استیضاح برخی از وزرای کابینه دولت سیزدهم به میان آمد، مشخص شد که ایفای نقش قالیباف ظاهراً به‌گونه‌ای بوده که او این استیضاح‌ها را اعلام وصول نمی‌کرده است. سیدناصر موسوی‌لارگانی، یکی از نماینده‌های مجلس در نطقی که روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ انجام داد، این موضوع را مطرح کرد و گفت: «استیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده، تقدیم شده، اما اعلام وصول نمی‌شود.»
موضوعی که ۸ روز بعد توسط یکی دیگر از بهارستان‌نشینان مورد تایید قرار گرفت. جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای که با شفقنا داشت، موضع همکار خود در قبال عملکرد قالیباف و هیئت‌رئیسه را در حمایت از دولت سیزدهم تایید کرد و گفت: «کار هیئت‌رئیسه مجلس در جلوگیری از استیضاح وزرا، استقلال مجلس را زیر سوال می‌برد و این اقدام، غیرقانونی و برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است.»
این روند از سوی رئیس مجلس یازدهم در ماه‌های آینده هم ادامه داشته و اثری از این نیست که قالیباف قصد داشته باشد از نقش میانجی خود خارج شود. چند نماینده دیگر مجلس یازدهم در سال گذشته از نقش رئیس مجلس در حمایت از عملکرد کابینه دولت سیزدهم حرف زده بودند. برای مثال جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، ۱۲ تیر ۱۴۰۱ در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «وقتی که صبح اعلام می‌کنند امروز قرار است اعلام وصول شود و آقای رئیس مجلس می‌آید، چنین اقدامی انجام می‌دهد، دارد به نمایندگان و دولت یاد می‌دهد که لابی‌گری‌ها را تشدید کنند.» موضوعی که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار اعلام کرده بود می‌تواند ناشی از مسائل دیگری پیرامون رئیس مجلس باشد.
او ۲۵ تیر ۱۴۰۱ در مصاحبه با ایلنا می‌گوید: «رئیس مجلس نظر تطبیق را ابلاغ نمی‌کند و خب حالا ظاهراً با دولت قول و قرار‌هایی دارند.» عنابستانی در مصاحبه دیگری در ۱۷ دی همان سال اعلام کرده بود که رئیس مجلس استیضاح وزیر بهداشت که ۵۶ امضا داشته را اعلام وصول نمی‌کند، او در این مصاحبه گفته بود: «این هم از آن چیز‌های عجیب و غریبی است که در این مجلس خیلی دارد باب می‌شود و اتفاق می‌افتد؛ اینکه متاسفانه هیئت‌رئیسه خلاف آئین‌نامه در اراده نمایندگان دخالت می‌کند.» کاظم دلخوش هم ۱۵ آبان ۱۴۰۱ در نطق خود این موضوع را عنوان کرده بود که «شش گروه از نمایندگان درخواست استیضاح وزیر بهداشت را تقدیم هیئت‌رئیسه کرده، اما تاکنون معطل نگه داشته شده است.»
استیضاح‌های دورقمی
تا به امروز که نزدیک به ۲۲ ماه از روز‌های مشترک کاری دولت سیزدهم و مجلس یازدهم گذشته است، پیرامون ۱۱ وزیر کابینه در ۱۳ مقطع به‌صورت جدی موضوع استیضاح عنوان شده است که البته در این میان، مجلس یازدهم تنها دو بار توانسته است جلسه استیضاح را برگزار کند که هر دو بار مربوط به سیدرضا فاطمی‌امین «وزیر صنعت، معدن و تجارت» بوده که بار اول موفق به دریافت رای اعتماد دوباره از مجلس شد و در دومین مرتبه با دولت خداحافظی کرد. به‌عبارتی می‌توان فاطمی‌امین را ابوالاستیضاح دولت سیزدهم دانست؛ فردی که در طول ۲۱ ماه وزارت، ۳ بار امضا برای استیضاح‌اش به هیئت‌رئیسه رسید تا در نهایت اردیبهشت سال جاری مجبور به ترک صندلی وزارت شد.
البته در بین افرادی که نام آن‌ها برای استیضاح توسط مجلس یازدهم به میان آمده است، موضوع استیضاح چهار نفر از وزرای کابینه خودبه‌خود منتفی شده است و این چهار نفر در یک‌قدمی استیضاح، از سمت خود استعفا دادند (یا به عبارت دیگر استعفا داده شده‌اند) تا کار جدایی آن‌ها به پارلمان کشیده نشود، به‌عبارتی سیر استعفای آن‌ها نشان می‌دهد که زمانی از ترکیب دولت جدا شده‌اند که به نظر رسیده است اگر به صحن علنی مجلس بروند، نمی‌توانند رای اعتماد بگیرند، پس بهتر است از درون، جدایی آن‌ها را اعلام کنند تا کار به جلسه استیضاح کشیده نشود. حجت‌الله عبدالملکی، یوسف نوری، سیدجواد ساداتی‌نژاد و رستم قاسمی وزرایی بودند که قبل از استیضاح استعفا کردند و سرپرست جای آن‌ها را در وزارت‌خانه گرفت.
سیدرضا فاطمی‌امین، رستم قاسمی، بهرام عین‌اللهی، حجت‌الله عبدالملکی، عیسی زارع‌پور، سیداحسان خاندوزی، یوسف نوری، احمد وحیدی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، عزت‌الله ضرغامی و سیدحمید سجادی، ۱۱ وزیری هستند که نمایندگان مجلس یازدهم در ۲۲ ماه ابتدایی کار دولت سیزدهم برای استیضاح آن‌ها گام برداشته‌اند.
در این میان نکته جالب توجه این است که هیچ استیضاحی در ۱۴ ماه ابتدایی کار دولت سیزدهم از سوی رئیس مجلس اعلام وصول نشد؛ موضوعی که احمد علیرضابیگی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای که ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ با سایت انتخاب داشت، درباره به سرانجام نرسیدن مباحث پیرامون استیضاح‌ها اینگونه توضیح داد: «مجلس و دولت در یک سمت و سو هستند. بالاخره ۲۲۰ نماینده مجلس امضا کرده‌اند که آقای رئیسی کاندیدای ریاست‌جمهوری شود، همچنین ۲۵۰ نماینده هم امضا کرده‌اند که رقبای آقای رئیسی از انتخابات کنار روند و کمک کنند که ایشان بالاترین رای را بیاورد. به همین جهت مجلس خود را در قبال موفقیت دولت مسئول می‌داند و لاجرم زیر بار تحقق استیضاح نمی‌رود.»
چالش ادامه دارد؟
چالش‌های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم که از همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار کابینه آغاز شده، حداقل تا چند روز پیش ادامه داشته است؛ چنانچه پس از تنها استیضاح موفق صورت‌گرفته از سوی مجلس یازدهم، سیداحمد رسولی‌نژاد، یکی از نمایندگان این دوره مجلس طی سخنرانی‌ای که ۱۴ اردیبهشت در مراسم روز معلم داشته است، اینگونه اظهارنظر کرد: «به رئیس‌جمهور اعلام شده که این چهار وزیر عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت مجلس به وظیفه خود عمل خواهد کرد.».
اما در این بین شاید نکته قابل‌توجه این باشد که باید منتظر ماند و دید بعد از اظهارات اخیر رهبری در جمع نمایندگان مجلس یازدهم، آیا نمایندگان مجلس انقلابی در قبال دولت ابراهیم رئیسی تغییر رویه خواهند داد و در آخرین سال عملکرد خود شعله استیضاح‌ها را کم می‌کنند و یا به همان مسیری ادامه می‌دهند که طی ۲۲ ماه اخیر در آن حضور داشته و در تقابل با دولتی خواهند بود که خودشان رؤیای تشکیل آن را داشته‌اند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم: در رابطه مجلس و دولت سیزدهم خیلی از نیاز‌های مردم نادیده گرفته شد
چالش‌های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم با رسیدن به سال انتخابات مجلس اوج گرفته است و چندی پیش مجلس پس از سه سال توانست اولین مورد استیضاح موفق خود را پشت سر بگذارد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفتگو با هم‌میهن از علت این اختلافات گفته است.
دولت سیزدهم و مجلس یازدهم درحالی‌که به نظر می‌رسید از یک جریان و طیف هستند و همسو با هم عمل می‌کنند، به سرعت وارد چالش شدند. تحلیل‌تان از ریشه این اختلافات چیست؟
رابطه دولت و مجلس در قانون تعریف شده است. مجلس قانون‌گذاری را انجام می‌دهد و دولت مسئول اجرای قوانین است و مجلس هم مسئول نظارت بر اجرای قوانین است. مهم‌ترین قوانین مجلس هم قوانین برنامه توسعه پنج‌ساله و قوانین بودجه سنواتی است. ارزیابی عملکرد وزرا هم باید در این قالب صورت بگیرد، یعنی وزرا و رئیس‌جمهور به میزانی که به قوانین فرادستی پایبند باشند، حتی می‌توانند تشویق هم بشوند، اما به میزانی که از این قوانین دور باشند، به همان میزان اگر مجلس از ابزار‌های نظارتی خودش استفاده نکند، آن زمان مجلس تخطی قانونی کرده است.
من معتقدم در روابط پرنوسان مجلس کنونی و دولت آقای رئیسی خیلی از نیاز‌های مردم نادیده گرفته شد. مثلاً آخرین مورد آن ظلمی است که به بازنشستگان آینده می‌شود و در قانون برنامه هفتم آمده است که سنوات دوساله‌ای که برای حقوق و مزایای بازنشستگان محاسبه می‌شد، توسط دولت به پنج سال آخر تبدیل شده است. یعنی به عبارتی، سه سال تورمی که دولت مقصرش است را روی دوش حقوق‌بگیران بار می‌کند و بعد زمانی که می‌خواهد حق بازنشستگی بدهد، این حق را براساس حقوق پنج سال پیش از آن می‌دهد. یعنی بازنشسته علاوه بر اینکه پنج سال تورم را تحمل کرده است، تا آخر عمر باید به نرخ پنج سال قبل از این حقوق برخوردار باشد.
به‌راحتی چنین کار‌هایی را صورت می‌دهند و یا در یک مورد دیگر با افزایش بی‌سابقه مالیات‌ها در طول لایحه بودجه‌ای که دولت سیزدهم داده، مواجه هستیم. در طول این دو سال حدود ۱۰۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی داشته‌ایم که کمر تولیدکنندگان، حقوق‌بگیران و به‌ویژه طبقات مولد خرد و متوسط را خم کرده است. این‌ها نقد‌هایی است که وجود دارد. من اعتقادم بر این است که دو دوره را مجلس در قبال دولت سیزدهم سپری کرد که می‌توان گفت دوسوم از زمان گذشته است.
مجلس عملاً هر چه از دولت می‌آمد را تصویب می‌کرد و ابزار‌های نظارتی مجلس کُند بود، ولی در سال انتخابات، به یک‌باره مجلس وارد چالش با دولت می‌شود و اولین استیضاح موفق شکل می‌گیرد. جالب این است که بخش اعظم این موارد اختلافی هم ربطی به احکام و ارقام اساسی قانون برنامه و بودجه و حقوق مردم نداشت. در چنین شرایطی طبیعتاً نماینده‌ها اولاً در طول چند ماه آخر نمایندگی خودشان نمی‌توانند گذشته را جبران کنند، در طول این چند سال به خاطر ضعف‌های نظارتی مردم آسیب‌های جدی در اقتصاد و معیشت دیده‌اند.
ثانیاً بخش اعظم این مسائل ممکن است حالت انتخاباتی به خود بگیرد که به یک‌باره در زمان انتخابات نمایندگان چنین فعالیتی را داشته باشند. براساس تجربه می‌گویم، اگر همین امروز که حرف می‌زنیم، یک سوالی از وزیری طرح شود، تا پایان عمر کار این دوره نمایندگان، این سوال به صحن علنی مجلس نخواهد رسید. به‌عبارتی بسیاری از مشکلات امروز جامعه در قالب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نظارتی مجلس که سوال از وزیر است، انجام نخواهد شد؛ زیرا زمان سپری شده و مجلس نمی‌تواند طرح‌ها و لوایح را کنار بگذارد و به این مسائل بپردازد. من اعتقادم بر این است که هرچند دولت و مجلس یکدست هستند، اما این نقد به خیلی از نمایندگان مجالس قبلی هم وارد است.
به‌وجود آمدن این فضا چقدر می‌تواند موضوع انتخاباتی باشد که خودشان را منتقد وضع موجود نشان دهند؟
به‌طور طبیعی هر نماینده‌ای کارنامه خاص خودش را دارد و ما نمی‌توانیم به‌جای مردم آن حوزه درباره نماینده‌شان اظهارنظر کنیم. شاید یک نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خودش، آثار موفق‌تری داشته و توانسته همشهری‌هایش را جذب کند. اما به‌طور طبیعی درباره نطق‌ها و فعالیت‌هایی که در سال آخر مجلس و به‌خصوص ماه‌های قبل از انتخابات شکل می‌گیرد، معمولاً این تصویر انتخاباتی شکل خواهد گرفت.
اما من معتقدم نباید این نقد را متوجه همه نمایندگان کرد. آن بخش از نمایندگان که از ابتدای حضورشان، نیاز‌های مردم را تبدیل به قانون، مصوبه و تبصره کردند یا در امر نظارت سعی کرده‌اند ضعف‌هایی که وجود داشته را دنبال کنند و گرفتار سکوت و تبانی نشده‌اند، پرونده‌شان مشخص است و اگر در سال آخر هم این روند را ادامه دهند، نمی‌توان به آن‌ها انگ انتخاباتی بودن زد، ولی افرادی که سکوت کرده‌اند و یک‌باره در سال آخر یاد مشکلات مردم افتاده‌اند، طبیعی است خود مردم این موضوع را تشخیص خواهند داد.
انتظار بر آن بود که دولت و مجلس مانند اغلب دولت‌ها و مجالس همسوی قبلی، کمتر به‌دنبال استیضاح و سخنان اختلافی باشند؛ اما
چنین اتفاقی نیفتاد. علتش چیست؟
دلیل این است که حوزه‌های مسئولیت و ابعاد و گستره انتظارات دولت و مجلس متفاوت است و حتی اگر نوعی یکدستی کامل هم شکل بگیرد، این تفاوت در انتظارات و حوزه اختیارات باعث اختلاف‌نظر‌هایی خواهد شد. به‌ویژه اینکه در تاریخ برنامه‌نویسی بعد از انقلاب، حداکثر سقف عمل به قوانین توسعه کشور ۳۰ درصد بوده است و حدود ۷۰ درصد از احکام و قوانین برنامه‌های توسعه، عملیاتی نشده است.
احکام و قوانین برنامه‌های توسعه هم مستقیماً با مردم ارتباط دارد و وقتی عملیاتی نشود، عملاً فشار روی دوش نماینده‌ها خواهد بود. این قسمت البته قابل دفاع است و حتی اگر اختلافی وجود داشته باشد، قابل توجیه است. اما بخش غیرقابل توجیه زمانی است که اختلافات بر سر یک‌سری مسائل تبانی‌گونه شکل می‌گیرد که عمدتاً در عزل و نصب‌هاست.
به‌طور معمول ما می‌بینیم نقد‌هایی شکل می‌گیرد که باعث اختلاف می‌شود. مثلاً در برخی استان‌ها ممکن است برخی مسئولان اجرایی، افرادی را بگمارند که مخالف نماینده عمل کنند یا حتی با این هدف عمل کنند که این مورد باعث برآشفته شدن نماینده خواهد شد. یا در برخی جا‌ها ممکن است یک نماینده نیرو‌های خودش را در مناصبی قرار دهد که شاخص‌های مدیریتی مناسب را در نظر دولت‌مردان نداشته باشد یا حتی دولت‌مردان حس کنند با سیاست‌های دولت همخوان نیست و همین موضوع باعث اختلاف خواهد شد. من این بخش را قابل توجیه نمی‌دانم و معتقدم اگر نماینده به حوزه عمل خودش بپردازد، اصلاً نیازی ندارد که از طریق عزل و نصب پایه رای ایجاد کند.
به‌صورت کلی اگر بخواهید عملکرد مجلس یازدهم را در قبال دولت ابراهیم رئیسی ارزیابی کنید، این عملکرد چگونه بوده است؟
همانطور که گفتم در این موضوع باید به قوانین برنامه و بودجه پرداخت. مجلس سعی کرده در زمینه قانون‌گذاری با دولت همراهی کند. در حوزه نظارتی هر چه به آخر مجلس نزدیک شدیم، دولت حضور بیشتری را دیده است. در این زمینه نمره متوسطی را می‌توان به مجلس داد.
با توجه با انتقاداتی که در این زمینه به‌ویژه خطاب به مجلس شده است تا جایی که رهبری هم نسبت به آن گوشزد کرده‌اند، چه دورنمایی می‌توان برای ارتباط مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در آخرین سال کار مجلس ترسیم کرد؟
هر دورنمایی که ترسیم کنیم، بی‌ارتباط با فعالیت‌های انتخاباتی نخواهد بود. البته این موضوع خاص نمایندگان این دوره نیست. سال انتخابات است و عملکرد‌های عمرانی تا قبل از فصل زمستان شکل خواهد گرفت. تا آن زمان شما حضور مستمر نمایندگان را در عرصه فعالیت‌های عمرانی دارید که البته حق آنهاست که حضور داشته باشند و از خودشان دفاع کنند؛ هرچند که ممکن است اتهام انتخاباتی به آن‌ها وارد شود، اما این بخشی از حقوق آنهاست.
از فصل زمستان مجلس به‌شدت دچار فعالیت انتخاباتی می‌شود و حتی آخرین بودجه مجلس در یک مقطع زمانی کمتری نسبت به قبل به سرانجام خواهد رسید؛ بنابراین در سال آخر اگر مجلس بتواند چند کار را انجام دهد، کمک اساسی خواهد کرد که یکی از آن‌ها ساماندهی دو نیاز اقتصادی کشور یعنی تورم و تولید است که اتفاقاً شعار سال است.
هم میهن
