کد خبر: ۸۴۳۵۹
تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۲:۵۸
واكنش نائب رئیس مجلس به اظهارات سخنگوی دولت

باهنر: اظهارات الهام پایگاه حقوقی ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: غلام حسین الهام، سخنگوی دولت مسأله واریز نشدن یک میلیارد دلار به صندوق ذخیره ارزی را سیاسی دانست و تغییر در لوایح و مصوبات مجلس را عامل اصلی چنین گزارش‌هایی معرفی کرد. در این ارتباط باهنر نایب رئیس مجلس تاکید کرد: «اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد».

محمدرضا باهنر اظهارات سخنگوی دولت مبنی براینکه تغییرات مجلس درلایحه بودجه 88 و طرح تحول اقتصادی باید با هماهنگی دولت صورت بگیرد را فاقد پایگاه حقوقی دانست.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در نشست خبری روز شنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص نظر مجلس درباره طرح تحول اقتصادی به ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و احتمال تغییرات گسترده در این طرح یا ارائه طرح جدیدی در این زمینه اظهارداشت: «هنگامی که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌دهد این لایحه، یک بسته منسجم و به هم پیوسته است که انتظار می‌رود همین گونه که ارائه شده تصویب شود و امکان دارد تغییر جزئی در آن، مسیر و هدف را تغییر دهد و وقتی هدف و مسیر تغییر یابد دولت نمی‌تواند به برنامه‌های طراحی شده دست یابد». 

به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات غلامحسین الهام در گفتگو با خبرنگار خانه ملت تصریح کرد: «مجلس برای تصویب قوانین ازسه کانال اقدام می‌کند؛ یکی لوایحی است که دولت ارائه می‌کند، یکی طرح‌هایی که نمایندگان مجلس تهیه می‌کنند و دیگری طرح‌هایی است که شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌دهد».

وی با تاکید بر اینکه در هر صورت وظیفه تصویب طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس است، اظهار داشت: «معنای تصویب، تائید یا رد نیست. مجلس هنگام تصوب طرح‌ها و لوایح هم می‌تواند آنها را رد کند، هم می‌تواند اصلاح و تصویب کند و هم می‌تواند عینا طرح یا لایحه مزبور را به تصویب برساند».

محمد‌رضا باهنر افزود: «این موضوع در قانون اساسی به صراحت مطرح شده است و همچنین رویه سی سال گذشته اینگونه بوده است»‌.

نماینده مردم تهران یادآور شد: «اینکه مجلس باید یا بله بگوید یا نه فقط در یک مورد سابقه دارد و آن موضوع قراردادهای بین‌المللی است، اما در سایر قوانین اعم از بودجه و قوانین دیگر، مجلس عموما اصلاح و سپس تصویب می‌کند، لذا اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد».

سخنگوی دولت گفته است:‌ «هنگامی که دولت معتقد است باید درآمدها و پرداخت‌ها بر یک نقطه متمرکز شود اما مجلس با این مساله مخالف است و آن را تصویب نمی‌کند، شاهد گزارشاتی در زمینه نامشخص بودن تکلیف بخشی از درآمدهای نفتی هستیم که در روزهای اخیر مطرح شده است».
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین