وزارت کار: تورم و سلطه دلار بر اقتصاد ایران کاهش یافته/ افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است
۲۲ خرداد ماه خبری تحت عنوان «کارگران شورای‌عالی کار به مرتضوی/ دستمزد ۱۴۰۲ را اصلاح کنید» منتشر شد. نمایندگان کارگران عضو شورای‌عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای‌عالی کار، خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.
وزارت کار پس از انتشار این نامه توضیحاتی به‌شرح زیر ارائه کرد؛
۱ ـ برخلاف آنچه در نامه مذکور عنوان گردیده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز بر مبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب گردیده است.
۲ ـ بررسی وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکرد‌های جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی‌است عدد تورم اشاره‌شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمار‌های رسمی است که صرفاً در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القائی منتشر شده است و طراحان آن به‌دنبال کوچک شدن سفره کارگران می‌باشند.
۳ ـ دولت به‌منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به‌طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.
۴ ـ با عنایت به مباحث مطروحه در جلسات شورای‌عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به‌منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای‌عالی کار موضوع را بررسی نموده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام نماید، در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.
