مجلس دلواپسان؛ از افشاگری احمدی‌نژاد تا حذف به دلیل اصلاح‌طلبی
شایع شده بود که محمدجواد ظریف و صالحی را به‌خاطر برجام و احتمال تصویبش تهدید به مرگ کرده‌اند و همزمان با این سخنان صالحی، نمایندگان مخالف برجام بلند شده و صالحی را دروغگو خطاب کردند. البته مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور این تهدید‌ها از سوی نمایندگان را همان زمان تایید و کمال‌الدین پیرمؤذن از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نهم گوینده آن سخنان به صالحی را روح‌الله حسینیان معرفی کرد که مورد تایید حسینیان هم قرار گرفت. با همه این سروصداها، بحث‌ها و جنجال‌ها دو روز بعد در ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ نمایندگان مجلس نهم جزئیات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد.
مصوبه‌ای که در مجلس دهم موجب شد که علی لاریجانی به تکه‌پرانی احمد سالک، نماینده اصفهان در زمان اظهارنظر به‌عنوان مخالف با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی واکنش نشان دهد. سالک گفته بود که «یادمان باشد که اعلام کردند برجام در ۲۰ دقیقه در مجلس تصویب شد؛ این برای مجلس خوب نبود، امروز هم اجازه چنین مسئله‌ای داده نشود.» لاریجانی هم با اشاره به این موضوع گفت: «برجام دو ماه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
فراکسیون‌های مختلف و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ساعت‌ها درباره آن بحث کردند که نتیجه آن در مجلس رأی‌گیری شد. بر روی این موضوع مانور ندهید، زیرا ما هم مجبور هستیم که توضیح دهیم دو ماه بر روی آن بیرون از مجلس و خارج از جلسه علنی کار شده است.» به‌هرحال این مصوبه در طی این سالها زمانی تبدیل شد به چماق بر سر علی لاریجانی، رئیس مجلس و حسن روحانی، رئیس‌جمهور که اصولگرایان تندرو آن‌ها را به‌عنوان تصمیم‌گیر و مجری، عاملان وضع نابسامان موجود در کشور پس از خروج ترامپ از این توافق معرفی کردند و زمانی دیگر دولت اصولگرای رئیسی با همان نگاه معترض و مخالف تلاش می‌کند به هر شکلی به همان توافق بازگردد. تصویب برجام در مجلس اصولگرای نهم شاید مهمترین یا حداقل مشهورترین دستاورد این مجلس باشد به‌ویژه با آن انتخاباتی که همزمان با یأس و ناامیدی مردم پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ رقم خورده بود و هیچ‌کسی پس از انتخابات ۹۲ و روی کار آمدن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب انتظار آن را نداشت که چنین همراهی میان مجلس و دولت رقم بخورد.
اگرچه رئیس مجلس نهم پیشتر و در مجلس هشتم هم اعتدالگرایی و فاصله گرفتن از آن جریان اقتدارگرا، تندرو و هم‌سو با نگاه حاکم بر دولت نهم و دهم را نشان داده بود، اما اینکه در نهایت این مجلس در ماه‌های پایانی‌اش اینگونه اعتدالگرایی و دغدغه‌مندی‌اش به وضعیت اقتصادی و بین‌المللی مردم را با وجود مخالفان سرسخت، تندرو و پرسروصدا بروز داد، جای بسی شگفتی بود.
حوادث مهم مجلس نهم را باید چیزی میان یکشنبه سیاه در پی استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و بگم‌بگم‌های احمدی‌نژاد و افشاگری‌اش درباره فاضل لاریجانی در ۱۵ بهمن ۹۱ تا همان تصویب برجام در مهرماه ۹۴ دانست. اگرچه موضوعات مهم دیگری در این بین بود؛ از تعامل سختی که میان این مجلس با دولت دهم و احمدی‌نژاد رقم خورد تا دوگانگی‌ها در قبال دولت یازدهم و عملکرد روحانی. مجلس نهم تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد؛ از طرفی قوانینی مانند حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، جرم سیاسی، حمایت از خانواده، تامین کالا‌های اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در کارنامه خود دارد.
البته این مجلس مانع از حضور محمدعلی نجفی، جعفر میلی‌منفرد و مسعود سلطانی‌فر به‌عنوان وزرای آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر ورزش و جوانان شد و استیضاح رضا فرجی‌دانا، عباس آخوندی و علی‌اصغرفانی، وزرای علوم، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش را رقم زدند و بار‌ها طرح سوال از وزرای دولت یازدهم در این مجلس رقم خورد. قریب به ۱۹ هزار و ۶۹۰ سوال و تذکر طی چهار سال در قبال دو دولت یازدهم و دوازدهم از سوی بهارستان‌نشینان انجام گرفت که قریب به ۱۲ هزار و ۸۰۰ مورد آن مربوط به دولت یازدهم بود تا جایی که مجید انصاری درباره این روند در پیش گرفته‌شده از سوی نمایندگان مجلس نهم بر این موضوع تاکید داشت که «با بیش از ۱۱ هزار تذکر به رئیس‌جمهوری و مسئولان کشور، اهمیت تذکر و سوال از بین رفته و به امری عادی تبدیل شده است. مطرح کردن سه هزار و ۵۰۰ سوال در مجلس نهم باعث شد هر روز وزرا و مسئولان برای پاسخگویی به این سوالات به صحن و یا کمیسیون‌های مجلس بروند که اکثر این سوالات یا از اختیارات خارج بوده و یا خارج از قلمرو آن‌ها بوده است.» در ادامه نگاهی گذرا بر اتفاقات مجلس نهم خواهیم داشت.
انتخابات و معیار‌ها؛ از تشکیل جبهه پایداری تا رای خاتمی در دماوند
شاید بیشترین موضوعی که طی سال‌های منتهی به انتخابات مجلس نهم مورد بحث بود، نسبت افراد با حوادث سال ۸۸ بود؛ اصولگرایان مجلس برای مخالفان خود دو اصطلاح «ساکتین فتنه» و «کاسبین فتنه» را به ادبیات سیاسی افزوده بودند و با این عناوین سعی بر تخطئه آن‌ها داشتند.
از طرفی در آن روزها، ایران با مشکلات عدیده‌ای در سطح بین‌المللی و داخلی به‌ویژه درباره پرونده هسته‌ای روبه‌رو بود؛ تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز و سکه از یک سو، انتشار اخباری از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید خسروی، کمبود دارو و برخی کالا‌های موردنیاز و تورم بالا و وضعیت بد معیشتی که با افزایش تحریم‌ها و تصویب قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل از دیگر مشکلات مبتلا به جامعه در آن زمان بود. از سوی دیگر آن روز‌های انتخابات سال ۹۰، به دلیل نزدیکی به حوادث پس از اعتراضات ۸۸ و بازداشت‌ها، برخورد‌ها و حصر‌های چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و معترضان، به‌شدت همراه با یأس و ناامیدی به‌ویژه در جبهه اصلاحات و بدنه حامیان آن بود تا جایی که حتی وقتی سیدمحمدخاتمی، از رهبران جریان اصلاح‌طلب که همواره بر حضور پای صندوق رای تاکید داشت؛ در این انتخابات از تهران خارج شد و در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه به دور از رسانه‌های خبری پای صندوق رای رفت تا برای اتخاذ چنین تصمیمی به منتقدان رای دادنش توضیح دهد.
تا جایی که حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در آن زمان این سخنان را در فیسبوک خود منتشر کرد و نوشت که خاتمی چنین تصمیمی را «بسیار سخت» عنوان کرده است، اما «خاتمی تصریح کرده است که اخبار نگران‌کننده‌ای در دو روز منتهی به انتخابات، درباره برنامه و نقشه‌های تندرو‌های جریان حاکم در زمان پس از انتخابات دریافت کرده بود که حرکتی غافلگیرانه را برای برهم زدن آن ایجاب می‌کرد...»
البته در این انتخابات و پس از انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به‌عنوان دو حزب اصلی اصلاح‌طلب حامیان آن‌ها مخالف شرکت در انتخابات و خواهان تحریم آن بودند، اما حزب اعتماد ملی و مجمع روحانیون مبارز مخالفت خود را با تحریم انتخابات اعلام کردند. احزاب دیگری، چون کارگزاران و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز اگرچه انتخابات را تحریم نکردند، اما هیچ لیست انتخاباتی نیز ارائه ندادند و حمایتی هم از هیچ لیستی نداشتند.
در این بین برخی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مانند ابوالفضل شکوری، محمدرضا خباز و مجید نصیرپور مستقلاً و بدون حمایت حزبی برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین ۲۸ عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم در انتخابات ثبت‌نام کردند که ۲۰ نفر تاییدصلاحیت شدند و به رقابت پرداختند.
خانه کارگر و حزب مردم‌سالاری نیز با شعار «نباید آرمان‌های انقلاب را فراموش کرد» در انتخابات لیست ارائه دادند. «جبهه مردمی اصلاحات» و «جبهه اصلاح‌طلبان معتدل» نیز با چهره‌های کمترشناخته‌شده وارد رقابت انتخابات شدند. در برابر اصولگرایان که در انتخابات‌های اخیر از حمایت و همراهی کامل جریان‌های نظارتی و شورای نگهبان برخوردار بودند با فراغ‌بال برنامه‌ریزی و لیست ارائه دادند و در نبود اصلاح‌طلبان فعال و احزاب اصلی آن‌ها کرسی‌های نمایندگی مجلس را میان خود تقسیم کردند.
اگرچه در این دوره هیئت‌های اجرایی در ردصلاحیت‌ها یک گام جدید برداشته بودند؛ و برخی از جمله علی مطهری، علیرضا محجوب، قدرت‌الله علیخانی و حمیدرضا کاتوزیان را با دلایلی، چون سوءشهرت یا عدم التزام به قانون اساسی، اسلام و ولایت فقیه تایید نکرده بودند، اما آنچه قابل برداشت بود این بود که این نمایندگان از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد و امضا‌کنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور بودند. در پی این موضوع اعتراضاتی شکل گرفت و از سوی مجلس هشتم گروهی تحت عنوان سفیران رئیس مجلس (حسین سبحانی‌نیا، محسن کوهکن و جهانبخش محبی‌نیا) به مذاکره با معاون سیاسی وزارت کشور پرداختند. نتیجه این مذاکرات، جای دادن اسامی افرادی، چون علی مطهری، کاتوزیان، علیخانی و محجوب در لیست تاییدشدگان بود.
به‌هرحال در این دوره هم با وجود تلاش ریش‌سفیدانی، چون محمدرضا مهدوی‌کنی و محمد یزدی، رؤسای جامعتین، برای ایجاد جبهه متحد اصولگرایان لیست واحد از سوی این جریان ارائه نشد. علت اصلی هم به اختلاف بر سر نوع نگاه و ارتباط با دولت محمود احمدی‌نژاد بود. به‌عبارتی حامیان احمدی‌نژاد که در مجلس هشتم با عنوان فراکسیون «انقلاب اسلامی» فعالیت می‌کردند، کمی پیش از برگزاری انتخابات انشعاباتی ایجاد کردند یک دسته، لیستی با عنوان «جبهه پایداری» را به راه انداختند و با همین پرچم به انتخابات وارد شدند. دسته دیگر هم لیستی با محوریت «اسفندیار رحیم‌مشایی» و با عنوان «حامیان گفتمان انقلاب اسلامی» را به میان آوردند.
جبهه متحد هم گروه اولیه‌ای تشکیل داد که در آن ۷ نفر عضو هیئت داوری و ۸ نفر نماینده متشکل از ۴ تشکل اصولگرا (زاکانی و فدایی از جمعیت ایثارگران و رهپویان، باهنر و متکی از جبهه پیروان، باقری لنکرانی و زارعی از جبهه پایداری، کاظم جلالی به نمایندگی از سوی لاریجانی و مهدی خاموشی به نمایندگی قالیباف) بودند. این ترکیب ۱۵ نفره که در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۰ اعلام شد، موجب گله‌مندی سایر چهره‌های این جریان شد. محسن رضایی از دعوت نشدن‌اش به این جمع و عدم حضور نماینده‌اش در ترکیب ۸+۷ گلایه‌مند بود و جبهه پایداری نیز علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف را ساکت فتنه می‌دانست و مخالف حضور آن‌ها در لیست بود. بر همین اساس جبهه پایداری (با رهبری معنوی آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی) و جبهه ایستادگی (نزدیک به محسن رضایی) لیست‌های انتخاباتی جداگانه‌ای ارائه کردند.
اگرچه جبهه پایداری در لیست‌های جبهه متحد هم نفوذ بسیاری داشت و جمعیت رهپویان و ایثارگران و بسیاری از اعضای این لیست به‌ویژه در تهران سمپات این جریان بود. لیست ارائه‌شده توسط این گروه شامل ۳۰ نامزد برای تهران و ۲۰۰ نامزد برای شهر‌های دیگر بود. سرلیست جبهه پایداری برای شهر تهران مرتضی آقاتهرانی و سرلیست تهران جبهه متحد غلامعلی حدادعادل و حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد بودند.
البته جبهه متحد حاضر به حمایت از علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپورتهرانی‌فرد نیز نشد و آن‌ها هم لیستی با عنوان «صدای ملت» به سرلیستی علی مطهری را برای انتخابات تنظیم کرده که شامل برخی نمایندگان مجلس هشتم و اصولگرایان خارج از مجلس بود که با جبهه پایداری زاویه داشتند. «جبهه بصیرت و بیداری اسلامی» گروه دیگری بود که بسیار نزدیک به جبهه پایداری بود و توسط سیدشهاب‌الدین صدر ایجاد شد. «حامیان ولایت» به سرلیستی محمدنبی رودکی، «اصولگرایان اصلح» مرکب از دو لیست پایداری و جبهه متحد، «ائتلاف کاندیدا‌های مستقل»، «جبهه اتحاد ملی و انسجام اسلامی»، «جهادگران ایران اسلامی»، «عدالت‌طلبان ایران اسلامی»، «جوانان ایران زمین» و «جنبش عدالت و مهرورزی» و لیست ۲۰ نفره‌ای از طرف حسین الله‌کرم و منصور ارضی و با حمایت مداحان دیگر از سوی اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم ارائه شد.
در مجموع ۵۴۰۵ نفر برای حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کردند. در نهایت ۳۴۴۴ در انتخابات تایید صلاحیت شدند. مرحله اول نهمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۰ و مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۱ برگزار شد و در نتیجه آن ۲۸۶ کرسی مجلس به نمایندگان مختلف رسید. به علت ابطال آراء حوزه‌های دماوند و فیروزکوه، ایلام، تویسرکان و تنکابن، ۴ نماینده این حوزه‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شد، درصد مشارکت در این انتخابات ۶۴ درصد اعلام شد. نتایج مرحله دوم انتخابات نشان‌دهنده پیروزی قاطع جبهه متحد در انتخابات مجلس نهم بود؛ ۴۴ درصد از نمایندگان منتخب از لیست این گروه، ۸ درصد از جبهه پایداری، ۱۸ درصد از جبهه ایستادگی، ۲۳ درصد نامزد‌های مستقل، ۵ درصد اصلاح‌طلب و ۲ درصد حامیان دولت بودند. مجلس نهم درتاریخ ۷ خرداد ۹۱ با ریاست سنی علیرضا مرندی، نماینده تهران آغاز به کار کرد.
مجلس نهم که از تاریخ ۷ خرداد ۹۰ آغاز به کار کرده بود با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو شد؛ اگرچه از دل همان چیدمان سیاسی که اکثریتش را اصولگرایان تشکیل می‌داد؛ شاهد انشعاب جدیدی به‌عنوان اصولگرایان معتدل در این مجلس بودیم. در این مجلس حامیان لاریجانی، فراکسیون «رهروان ولایت» که اکثریتش نمایندگان اصولگرای حوزه‌های انتخابیه غیرپایتخت بودند؛ در برابر فراکسیون «اصولگرایان» که حامیان غلامعلی حدادعادل بودند و افرادی، چون الیاس نادران و احمد توکلی در آن حضور داشتند؛ شکل گرفت.
در این دوره هم دو انتخابات برای هیئت‌رئیسه مجلس موقت و دائم برگزار شد که در هر دو علی لاریجانی در برابر حدادعادل پیروز و رئیس مجلس شد. در این میان ابوترابی‌فرد و محمدرضا باهنر به عنوان نایبان رئیس برگزیده شدند. این مجلس اگرچه شروعش همزمان شد با ادامه اختلافات مجلس و دولت احمدی‌نژاد، چه در یکشنبه سیاه و چه در بحث تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی، اما ادامه مسیرش که با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، پیروزی حسن روحانی و دولت او ادامه یافت هم هموارتر از قبل نبود. در انتخابات هم بخش قابل‌توجهی از نمایندگان به سمت گزینه‌هایی غیر از حسن روحانی رفتند و در بررسی کابینه و تاییدصلاحیت‌ها هم این اختلاف‌نظر با جملاتی مانند اینکه وزیر پیشنهادی «درباره فتنه ۸۸ نظر روشنی نداشته است» یا «از سران فتنه حمایت کرده است» این اختلافات را بروز دادند و در استیضاح‌ها هم آن را ادامه دادند. البته در نهایت در پی تلاش‌ها برای توافق برجام همین مجلس زاویه‌دار با دولت یازدهم، دست به تصویب برجام زد؛ مصوبه‌ای که بعد‌ها بسیاری تحلیل کردند مجلسیان به‌خاطر تصمیمات سران کشور و حتی نظر رهبری در برابر آن مقاومت نکردند. نگاهی به برخی فعالیت‌های مجلس نهم در ادامه می‌آید.
یکشنبه سیاه و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی
۱۵ بهمن ماه سال ۹۱ بود که مجلس به‌دنبال تلاش برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی‌نژاد به دلیل انتصاب غیرقانونی سعید مرتضوی، قاضی و از متهمان پرونده کهریزک به‌عنوان مدیر سازمان تامین اجتماعی، این وزیر و رئیس دولت دهم را به مجلس کشاند، اما داستان به نحو دیگری رقم خورد.
پیشتر غلامعلی حدادعادل در تلاشی بی‌ثمر پادرمیانی کرد که مرتضوی استعفا دهد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و استیضاح صورت گرفت. پس از آنکه موافقان استیضاح و وزیر کار در این زمینه صحبت کردند و تلاش کردند با تاکید بر نظر وزیر اطلاعات نسبت به مرتضوی او را از ادعا‌ها و اتهامات تبرئه کنند، رئیس دولت دهم پشت تریبون رفت و به‌جای دفاع شروع به اتهام‌زنی به رئیس مجلس کرد. در بخشی از این افشاگری فیلمی از فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس در حال صحبت با سعید مرتضوی با محتوای استفاده از رانت و کار با گروه «ز» (که بعد‌ها معلوم شد بابک زنجانی متهم نفتی است) کار کند و در این بین از دو برادرش که یکی رئیس مجلس و آن یکی رئیس قوه قضائیه بود، مایه گذاشت.
این سخنان با واکنش نمایندگان مجلس و پاسخ رئیس مجلس همراه شد. لاریجانی در این زمینه گفت: «فرمودید بعضی مسائل سیاسی هست؛ دو سه سال است تحت شدیدترین فشار‌ها هستیم. مشکل اینجاست شما افرادی را به‌عنوان یاران خودتان انتخاب کردید، پرونده‌هایی دارند که نمی‌گذارید رسیدگی شود، فشاری نیست. از من می‌پرسید، همین مطالبی که گفتید به دادگاه می‌دادید، رسیدگی کنند. مگر ما از کسی دفاع می‌کنیم؟... آقای مرتضوی یکی از بستگان ما را به دفترش دعوت کند و بعد فیلم بگیرد! پس معلوم است برنامه داشتید.»
در نهایت استیضاح رای به عدم اعتماد مجلس به شیخ‌الاسلامی به پایان رسید، اما یک هفته بعد در مراسم ۲۲ بهمن در قم پیش از ورود لاریجانی به شبستان حرم حضرت معصومه (س) و در مسیر راهپیمایی وی، عده‌ای در خیابان‌های اطراف حرم درحالی‌که پوستر‌هایی حاوی تصاویر احمدی‌نژاد در دست داشتند، شعار‌های «زنده‌باد بهار»، «لاریجانی، بصیرت بصیرت»، «رئیس بی‌بصیرت نمی‌خواهیم» سر دادند که سبب شد لاریجانی مسیر خود را تغییر داده و به‌جای خیابان شهدا از خیابان چهارمردان به سمت حرم حرکت کند. در نهایت هم سخنرانی او با شعار‌های مشابه و پرتاب لنگ کفش و مهر و حرکت به سمت تریبون به قصد مضروب کردن او نیمه‌کاره رها شد. این رفتار به واکنش رهبری در دیدار با مردم آذربایجان منجر شد که ایشان گفتند: «من مخالف هستم کسانی راه بیفتند، افراد را ضدولایت فقیه و بی‌بصیرت معرفی کنند و علیه او صحبت کنند. من با اقدامی که در قم صورت گرفت مخالفم.» این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت و با رای مثبت ۱۵۳ نماینده مجلس برای پیگیری به قوه قضائیه ارجاع شد. کمتر از یک سال و بعد از استقرار دولت یازدهم، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که به دلیل امتناع وزیر کار از عزل مرتضوی کلید آن در مجلس زده شد، در ۱۳ آذرماه ۹۲ قرائت شد. این گزارش حاکی از تضییع بیت‌المال در این بنگاه بزرگ اقتصادی و محروم ماندن بیمه‌شدگان از درآمدهای ناشی از آن و به‌ویژه نبود مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکت‌های تحت پوشش به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران و مشاوران بود.
کابینه اول دولت حسن روحانی
۱۱ روز بعد از تحلیف رئیس‌جمهور حسن روحانی، وزیران پیشنهادی که به گفته او «فرماندهان کهنه کار هستند نه سربازان میدان» به بهارستان معرفی شدند. در نهایت محمدعلی نجفی، جعفر میلی‌منفرد و مسعود سلطانی‌فر برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ورزش و جوانان در دور نخست از همراهی دولت به دلیل اصلاح‌طلبی و همراهی با اصلاح‌طلبان بازماندند. این اتفاق به‌ویژه در پی مخالفت‌های جبهه پایداری در مجلس رخ داد. پس از آن در ۲۹ مرداد ۹۳ رضا فرجی‌دانا برای استیضاح به مجلس رفت. علت این تصمیم انتخاب میلی‌منفرد و جعفر توفیقی به‌عنوان معاون و مشاور ارشد بود. نتیجه این استیضاح ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی مأخوذه بود که منجر به برکناری رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم شد. علی‌اصغر فانی و عباس آخوندی نیز وزرایی بودند که برای استیضاح به مجلس آمدند، اما استیضاح‌شان رای نیاورد.
یارانه‌نگیران
مجلس نهم در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ به حذف یارانه برخی از افراد جامعه اقدام کرد؛ یارانه‌ای که از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی حذف آن در دهک‌های مرفه مطرح شده بود و ابتدا روحانی از مردم خواسته بود داوطلبانه از دریافت یارانه‌ها انصراف دهند که با استقبال چندانی روبه‌رو نشد و سپس خود سازمان هدفمندی یارانه‌ها دست به اقدام زد و تعدادی را حذف کرد و در نهایت هم مجلس نهم چنین تصمیمی را قانونی کرد.
تغییر قانون انتخابات
پس از پایان دوره مجلس نهم، محمود صادقی، نماینده مردم تهران گفت: «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در تاریخ ۳ خرداد ۹۵، یعنی ۲ روز قبل از اتمام مجلس نهم به تصویب رسید. اما آن زمان کسی نمایندگان را سرزنش نکرد که چرا در واپسین روز‌های نمایندگی قانون را اصلاح می‌کنید؟ زیرا محتوای آن قانون محدودساختن حق انتخاب مردم پس از شکست اصولگرایان بود.» البته این قانون در مردادماه ۹۳ تهیه و در آبان ۹۴ به تصویب رسید و در نهایت در سوم خرداد ۹۵ به قانون تبدیل شد. این قانون بعد‌ها مورد نقد قرار گرفت و همین هم موجب شد مجلس دهم به‌دنبال تغییر قانون انتخابات و اصلاح آن برود.
چهره‌های شاخص
مخالفان و موافقان برجام
مجلس نهم هم همچون دو مجلس قبل غالب نمایندگانش چهره‌های اصولگرا بودند، اما فراکسیون اصلاح‌طلبان و مستقلان هم در این مجلس شکل گرفته بود و این اکثریت هم در برخی بزنگاه‌ها از میان رفت؛ شاید مهمترین آن در روز‌هایی که راهرو‌های مجلس پی‌درپی با سوالات خبرنگاران در مورد تصمیم مجلس درباره برجام تبدیل به میز مباحثه و مناظره می‌شد، رقم خورد. یکی از مهمترین بحث‌ها بین علیرضا زاکانی و مسعود پزشکیان درگرفت؛ آنجا که زاکانی بالغ بر یک ساعت به مخالفت از برجام پرداخت و پزشکیان تلاش کرد یک‌به‌یک به سوالات مطرح‌شده و ابهامات و ایراداتش پاسخ دهد و در تمام زمان حضور خبرنگاران در کریدور‌ها هیچ‌کسی حاضر به از دست دادن این بحث نشد.
البته حمید رسایی، روح‌الله حسینیان و تعدادی دیگر از نمایندگان جریان پایداری نیز تمام تلاش‌شان را برای به نتیجه نرسیدن برجام به کار بردند. از طرف دیگر تلاش چهره‌هایی مانند احمد توکلی درباره افشاگری فساد‌ها هم قابل‌تقدیر است؛ چه در موضوع رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صمت که او در کنار تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصاد در کمیته ویژه به بررسی این موضوع و تهیه گزارش پرداخت و وجود این رانت را محرز عنوان کرد و گزارش نهایی را برای لاریجانی جهت قرائت در صحن علنی و ارائه به قوه قضائیه ارسال کرد. چه آنجا که توکلی در کنار سیدحسین دهدشتی، سامری، قاضی‌پور، صالحی‌نسب، آقاجری، نعمتی، موسوی‌لارگانی، عثمانی، زمانیان، حیدرپور درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوران سعید مرتضوی را مطرح کردند و هیئت رئیسه مجلس در دی‌ماه ۹۱ با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی تأکید کرد و کمتر از یک سال بعد متن گزارش در صحن علنی قرائت شد. در این مجلس چهره‌هایی همچون علی لاریجانی، مرتضی آقاتهرانی، فاطمه آلیا، محمدحسن ابوترابی‌فرد، نیره اخوان‌بیطرف، لاله افتخاری، محمدرضا باهنر، مهرداد بذرپاش، علاءالدین بروجردی، نصرالله پژمان‌فر، مسعود پزشکیان، کمال‌الدین پیرمؤذن، محمدرضا تابش، غلامرضا تاجگردون، کاظم جلالی، غلامعلی حدادعادل و حمید رسایی حضور داشتند.
منبع: هم‌میهن
