آفتابنیوز : آفتاب: رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاکید کرد: «رشد، توسعه پایدار و اجرای عدالت اجتماعی خواست همه دولتها است اما پتانسیلهایی در کشور وجود دارد که از آن به درستی استفاده نمیشود».
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، دکتر حمیدرضا برادران شرکا در یک میزگرد تخصصی در حاشیه سیمنار «تطبیق لایحه بودجه سال 87 کشور با سند چشمانداز و سیاستهای کلان برنامه چهارم» که در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد گفت: «در جریان تغییر دولتها، تغییر افراد و مدیران بسیار طبیعی است اما مسئله غیرطبیعی و مخرب تعطیلی نهادها است».
وی افزود: «در حالی که دولتها و مسئولان کشورها، دنبال نهادسازیهای جدید هستند با این حال در دولت نهم نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، شورای آمار، سازمان مدیریت و برنامهریزی و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی دیگری منحب شد».
این اقتصاددان تاکید کرد: «وقتی چنین نهادهایی تعطیل میشوند به معنای آن است که پایه و اساس برنامهریزی را تعطیل کردهایم، برنامههایی که بخش عمده آن در مورد منابع نفت و گاز و سرمایههای کشور است».
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 88 که به گفته رئیسجمهور به گونهای که در جیب هر ایرانی برای بررسی قرار گیرد، تنظیم شده است گفت: «در جلسهای با 7 تن از اقتصاددانان و برنامهریزان برجسته کشور هرچه تلاش و بحث انجام شد نتوانستیم منظور و هدف بند هفت این لایحه را دریابیم حال قرار گرفتن چنین بودجه غیرشفافی در جیبها چه فایدهای دارد».
دکتر شرکا در پاسخ به سوالی در مورد آرمانی بودن برنامه چهارم توسعه گفت: «این برنامه آرمانی اما دستیافتنی تنظیم شده است. از طرف دیگر دولت از پتانسیلهای کشور برای دستیابی به اهداف برنامه استفاده نکرده تا به این نتیجه برسیم که برنامه دستنیافتنی تنظیم شده است».
وی افزود: «اگر مانند یک دونده تمام تلاش خود را برای اول شدن در مسابقه انجام میدادیم و اول نمیشدیم میتوانستیم چنین نتیجهگیری کنیم که تفکر و برنامههای آرمانی و غیرواقعی بوده اما در حالی که از نیرو و امکانات خود استفاده نکردیم نمیتوان نرسیدن به برنامه را با غیرواقعی دانستن آن توجیه کرد».
وی با بیان اینکه برنامه چهارم بر اساس نفت 19 دلاری تنظیم شده تصریح کرد: «در حالی که ظرف مدت کوتاهی با افزایش سریع قیمت نفت 275 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد، با چنین درآمدی باید فراتر از اهداف برنامه دست مییافتیم».
دکتر شرکا با بیان اینکه تمام یافتهها و پروژههای ملی مهم مربوط به گذشته است و به دولت نهم مربوط نمیشود گفت: «اگر خلاف این است گزارش دهند که کلنگ کدام پروژه ملی در این مدت به زمین خورده است».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین با بیان اینکه بر اساس گزارش کارشناسان در این سمینار لایحه بودجه 88 با اهداف کلان سند چشمانداز و برنامه چهارم مطابقت ندارد گفت: «اگر مبنا همان نفت 5/37 دلار باشد سال آینده از 30 میلیارد دلار درآمد نفتی 16 میلیارد دلار آن سهم دولت و 14 میلیارد سهم شرکت نفت با احتساب سود سهام شرکت نفت و پرداختها به دولت است. در این میان حدود 14 میلیارد دلار دیگر باید از حساب ذخیره ارزی برداشت شود در حالی که تمام درآمدهای نفت خرج میشود و حتی یک ریال از این درآمدها به حساب ذخیره ارزی واریز نمیشود».
شرکا با اشاره به آنچه گفته میشود تعهدات 25 تا 60 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی است افزود: «در صورتی که چنین تعهداتی اجرا شود پولی در حساب ذخیره برای برداشت باقی نمیماند تا دولت از آن استفاده کند».
وی افزود: «همچنین لایحه بودجه سال آینده از رشد بودجه جاری به میزان 21 درصد برخوردار است نه نیم درصدی که دولت اعلام میکند. چرا که سه میلیارد دلار واردات فرآوردههای نفتی و همچنین مبلغ شفافسازی یارانههای انرژی در آن دیده نمیشود که با محاسبه آن متاسفانه به عدد 21 درصد رشد بودجه جاری میرسیم».
شرکا با بیان اینکه در سالی که رکود اقتصادی وجود دارد بودجه انقباظی تنظیم شده است تصریح کرد: «این در حالی است که بودجه در چنین شرایط رکودی باید انبساطی تنظیم میشد».
رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی در پایان گفت: «لایحه بودجه 88 غیرشفاف و غیرواقعیترین لایحه بودجه در تاریخ برنامه و بودجهنویسی در ایران است چرا که در حدود 427 هزار میلیارد ریال از بخشهای مختلف بودجه از جمله بودجه عمومی دچار ابهام جدی است».