لغو مصوبه دیه یکسان زن و مرد در شورای عالی بیمه؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند.
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار این خبر به نقل از یک منبع آگاه افزوده است: « این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده بودند».
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز روشی پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران 50درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و 50درصد باقی را به عنوان بیمه حادثه پرداخت نمایند.
بر این اساس، شورای عالی بیمه نیز پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای آن، تیمی متشکل از مدیران شرکت‌های بیمه را مسوول بررسی بازار و برآورد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث کرد که این گزارش پس از بررسی در شورای عالی بیمه مورد پذیرش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگرفت و برای اخذ مصوبه راهی هیات وزیران شد.
آفتاب: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای از فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران خواست تا مصوبه اخیر شورای عالی بیمه مبنی بر پوشش خسارت بدنی یکسان زن و مرد را ملغی اعلام کند. به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار این خبر به نقل از یک منبع آگاه افزوده است: « این درحالی است که هیات وزیران در اول تیرماه سال87 مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركت‌های بیمه به پرداخت خسارت دیه زن و مرد به طور مساوی موظف شده بودند».
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، برای جلوگیری از احتمال بروز مشکل فقهی در ارائه پوشش بیمه‌ای یکسان زن و مرد در بیمه شخص ثالث نیز روشی پیشنهاد شد که براساس آن بیمه‌گران 50درصد خسارت را به عنوان دیه برای زنان و 50درصد باقی را به عنوان بیمه حادثه پرداخت نمایند.
بر این اساس، شورای عالی بیمه نیز پس از ابلاغ قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش دامنه پوشش‌های بیمه‌ای آن، تیمی متشکل از مدیران شرکت‌های بیمه را مسوول بررسی بازار و برآورد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث کرد که این گزارش پس از بررسی در شورای عالی بیمه مورد پذیرش وزیر امور اقتصادی و دارایی قرارگرفت و برای اخذ مصوبه راهی هیات وزیران شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید