سیل خودروهای دست دوم در راه بازار؟ / آخرین سد قانونی واردات خودروی کارکرده شکست
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را پس از بررسی تصویب کرد.
به گزارش اکوایران، مهمترین بخشی که نمایندگان مجلس به قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده بودند، بحث واردات خودروهای سواری دست دوم بود. پیش‌تر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با واردات خودروهای کارکرده مخالف بود و همین مخالفت اجازه نمی‌داد تا مصوبه مجلس در شورای نگهبان تصویب شود؛ اما با موافقت این هیات، دیگر سدی در مسیر واردات خودروهای دست دوم کارکرده وجود ندارد و می‌توان واردات خودروهای کارکرده خارجی را روی کاغذ تمام‌شده دانست.
این موافقت در حالی با واردات خودروهای دست دوم اتفاق افتاد که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
در جلسه هیات عالی نظارت مجمع چه گذشت؟
پس از اعلام نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص اعضای هیأت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیأت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیأت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید کرده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیأت عالی نظارت، ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون نفر متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آن‌سو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد. بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاهی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.
