آفتابنیوز :
آفتاب: پس از تخریب چهرهها و شخصیتهای برجسته کشور و تبلیغات منفی علیه کارشناسان، مجامع و مراکز علمی و تحقیقاتی، و برخی نهادها منتقد از سوی دولت اینبار نوبت به مرکز پژوهشهای مجلس رسیده است تا مورد اتهام سیاسیکاری در ارائه گزارشات اقتصادی که اغلب نگاهی کارشناسانه و البته انتقادی به تحولات و وقایع اقتصادی کشور دارد، قرار گیرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت روز شنبه با انتشار مطلبی تحت عنوان «عیار كارشناسی گزارشهای مركز پژوهشهای مجلس هویدا شد» تصویب اکثر پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 88 در کمیسیون تلفیق را نشاندهنده «سیاسی» و غیر کارشناسی بودن این گزارشها دانست و کاربرد آن را برای «جوسازیهای برخی رسانههای داخلی و خارجی» معرفی کرد.
در بخشی از این مطلب آمده است: «مشخص شد كه گزارشهای مركز پژوهشها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه –کمیسیون تلفیق- نیز كاربرد ندارد و این گزارشها بیشتر کاربرد سیاسی برای جو سازیهای برخی رسانه های داخلی و خارجی دارد».
پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: «در حالی كه از چندی پیش مركز پژوهشهای مجلس به بهانه بررسی کارشناسی با انتشار سلسله گزارشهایی درباره لایحه بودجه 88 ایرادات قانونی، شكلی، محتوایی و ساختاری مختلفی نسبت به این لایحه گرفته بود و آن را غیرقابل تایید خوانده و صراحتا خواستار رد کلیات لایحه بودجه نیز شده بود، اقدام كمیسیون تلفیق بودجه بر خلاف جهت توصیههای این مركز، عیار كارشناسی گزارشهای آن را هویدا ساخت».
در ادامه آمده است: «در یكی از جنجالیترین گزارشهای این مركز كه چندی پیش منتشر شد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت، به صراحت ذكر شده بود كه لایحه بودجه سال آینده 44هزار میلیارد تومان كسری بودجه دارد. در این گزارش، یكی از موارد این كسری بودجه عظیم و باور نکردنی، عدم تحقق رقم 5500میلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری سهام شركتهای دولتی اعلام شده بود. در گزارش این مركز ذكر شده بود: درآمد پیشبینی شده 5550 میلیارد تومانی در خصوص واگذاری سهام شركتهای دولتی درحالی است كه پیشبینی عملكرد این ردیف در سال 1387 حدود 11643 میلیارد ریال است و بحران اقتصادی موجب ركود بازار بورس شده است. لذا تحقق آن نیز مورد تردید است... بدین ترتیب در لایحه بودجه 1388، درآمدهای غیرنفتی بیش برآورد شده است».
پایگاه اطلاع رسانی دولت افزود: «مركز پژوهشها سپس بر اساس محاسبات اینچنینی خود نتیجهگیری كرده بود: بودجه پیشنهادی از حیث عدم تطابق آن با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه و بودجه (به عنوان قوانین مبنایی تهیه بودجه) و تركیب ناسالم منابع و مصارف دارای اشكالات جدی است. با توجه به اشكالات مطروحه و اینكه كلیات لایحه به شكل فعلی قابل تایید به نظر نمیرسد، اصلاح جداول كلان و اعمال تغییرات در لایحه میتواند راهبرد مجلس تلقی گردد».
درادامه این مطلب می خوانیم: «در حالی كه مركز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهای خود علیه لایحه بودجه 88 بارها بر غیرقابل تایید بودن آن اصرار ورزیده، اما كمیسیون تلفیق بودجه فارغ از این جنجالها به تصویب اكثر پیشنهادات دولت پرداخته است.
از سوی دیگر، در اقدامی كاملا متضاد با توصیههای مركز پژوهشهای مجلس كه رقم 5550میلیارد تومانی درآمد واگذاری شركتهای دولتی را غیرقابل تحقق و كسری بودجه قطعی خوانده، كمیسیون تلفیق بودجه مجلس با توجه به ضرورت تسریع در اجرای قانون اصل 44، این رقم را به 7هزار میلیارد تومان افزایش داد. هرچند رقم افزایش یافته به عنوان پرداخت بدهی دولت به دستگاههای آستان قدس رضوی است اما مشخص شد كه گزارشهای مركز پژوهشها برای نمایندگان مجلس در کمیسیون تخصصی بررسی لایحه بودجه –کمیسیون تلفیق- نیز كاربرد ندارد و این گزارشها بیشتر کاربرد سیاسی برای جو سازیهای برخی رسانههای داخلی و خارجی علیه دولت خدمتگزار دارد».
گفتنی است که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نیز چند روز پیش گزارش دیوان محاسبات درباره گم شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را سیاسی و ناشی از اشتباه و بیدقتی دیوان محاسبات خوانده بود.