اینکه بعضی از مسئولین، مشارکتهای پائین ۵۰ درصد در انتخابات را قانعکننده و کافی میدانند به هیچوجه سخن درستی نیست. نظام جمهوری اسلامی فقط با برخورداری از پشتوانه مردمی است که میتواند بقاء خود را تضمین کند.
وقایع سال ۱۴۰۱ نشان داد دشمنان برای جدا ساختن مردم از این نظام برنامههای گستردهای دارند. از دشمنان انتظار دیگری نیست، ولی مسئولان نظام باید برای ناکام کردن آنان برنامههای عملی داشته باشند. مهمترین برنامه برای نقش بر آب کردن نقشههای دشمن اینست که تمام اقدامات مسئولان در بخشهای مختلف به ویژه در انتخابات، منطبق بر قانون باشد. منطبق بر قانون بودن را نیز خود مردم باید تشخیص بدهند و تأیید کنند نه اینکه مسئولان هر کاری میخواهند انجام بدهند و آن را قانونی بدانند.
برجستهترین نمونه عمل به قانون در انتخابات، نظر دادن در مورد صلاحیت داوطلبان است. اینکه افراد زیادی به بهانههای مختلف ردصلاحیت شوند تا افراد مورد نظر در معرض انتخاب قرار بگیرند و رأی دهندگان از داشتن حق انتخاب میان افراد مختلف با افکار متنوع محروم باشند، پایبندی به قانون نیست. کسی حق ندارد قانون را طبق سلیقه خودش تفسیر کند و براساس همان تفسیر، دایره انتخاب مردم را تنگ نماید. عامل اصلی ریزشها در انتخاباتهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ همین سلیقهای برخورد کردن با قانون است.
مردم، این قبیل برخوردها را اهانت به شعور خود و نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای مشروع میدانند. نام انتخاباتی که با چنین سازوکاری برگزار شود «انتخابات مهندسی شده» است.
این را باید مسئولان بدانند که مردم، انتخابات مهندسی شده را قبول ندارند و آن را تضییع حقوق قانونی خود میدانند. مسئولان اگر خواستار برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری هستند، باید از مهندسی کردن انتخابات پرهیز کنند و حق انتخاب آزاد مردم را به رسمیت بشناسند.