یکی از طرحهای اثرگذار در توسعه اشتغال و بازار کار که بستر آشنایی با محیط کار و جذب کارجویان در بنگاههای اقتصادی را فراهم کرده، طرح کارورزی بوده است. این طرح که وزارت کار مجری آن در سالهای اخیر بوده اهدافی همچون افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانشآموختگان فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانشآموخته به کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما را دنبال میکند.
به موجب این طرح، بستر لازم برای مهارت آموزی و ارائه آموزشهای شغلی به فارغالتحصیلان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده موجود در واحدهای فعال اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی به وجود میآید.
به اعتقاد کارشناسان یکی از ویژگیهای برجسته طرح کارورزی تلفیق آن با طرح معافیت بیمه کارفرمایی و توجه توأمان به هریک از طرفهای عرضه و تقاضای بازار کار است که موجب فراهم کردن شرایط جذب پایدار نیروی کار شغل اولی از سوی کارفرما میشود.
مطابق گزارش عملکرد طرح کارورزی تاکنون ۱۵۹ هزار و ۵۶۲ نفر داوطلب در این طرح ثبتنام کرده و ۶۸ هزار و ۲۰۷ نفر موفق به عقد قرارداد و جذب بازار کار شدهاند. همچنین ۲۲ هزار و ۲۷ بنگاه اقتصادی در این طرح مشارکت داشتند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۹ بنگاه مشمول معافیت بیمهای قرار گرفتند. در میان استانهای کشور استان فارس بیشترین تعداد داوطلب متقاضی، بنگاه پذیرنده و قرارداد منعقده را به خود اختصاص داده است.
مهمترین مزیت طرح کارورزی برای کارآفرینان و کارفرمایان این است که در صورت جذب کارورز از معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار میشوند. داشتن مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی و کمتر از ۳۵ سال سن از جمله شرایط برخورداری از مزایای طرح است و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای متقاضیان مرد الزامی است.
از نگاه کارشناسان بازار کار بیکاری یکی از ابرچالشهای مهم کشور و بازار کار در سالهای اخیر بوده و بر همین اساس لزوم تحرک بخشی به بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی به ویژه برای جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی همواره مورد تاکید قرار گرفته است.
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی به استناد ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان یکی از برنامههای موثر وزارت کار ذیل برنامه سیاستهای فعال بازار کار در قالب تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنواتی تدوین شده و زمینههای لازم برای ارائه آموزشهای شغلی به فارغالتحصیلان دانشگاهی بـا استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده موجود در واحـدهای فعال اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی را فراهم کرده است.