رکوردشکنی در فروش اوراق
دولت سیزدهم در آبان‌ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، در ۴ ماه‌ونیم باقی‌مانده از سال «۵۰ هزار میلیارد تومان» اوراق جدید منتشر کرد، اما در مجموع این دولت از ابتدای روی کارآمدنش تاکنون در مجموع ۵/۳۱۱ همت درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود ۷۳همت از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ شناسایی شد و ۳/۱۱۹ همت از آن در کل دوره ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ حاصل شد. همچنین روز گذشته مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت اعلام کرد که «۳۵ هزار میلیارد تومان» در قالب انتشار و عرضه «اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت» عرضه می‌کند. نرخ سود اوراق این اوراق برابر با ۵/۲۰ درصد بوده و تاریخ سررسید آن‌ها از یک سال تا سه سال بوده است. این اوراق شامل موارد زیر است:
۵ هزار میلیارد تومان آراد ۲۹ با عمر ۱۲ماهه و سررسید مرداد ۱۴۰۳، ۷هزار میلیارد تومان آراد ۱۳۰ با عمر ۱۸ ماهه سررسید بهمن ۱۴۰۳، ۵/۷ همت آراد ۱۳۱ با عمر ۲۳ماهه و سررسید تیرماه ۱۴۰۴، ۸ همت آراد ۱۳۲ با عمر ۳۰ماهه و سررسید بهمن ۱۴۰۴ و ۵/۷ همت آراد ۱۳۳ با عمر ۳۵ماهه و سررسید تیرماه ۱۴۰۵. در واکنش به این موضوع، محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: «با انتشار ۵/۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دوسال بیش از ٨ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.» براساس آمار‌ها دولت روحانی در هشت سال، حدود ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته است. پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت روحانی در توئیتی خطاب به رئیس دولت سیزدهم نوشته بود که چاپ «۲۶۶ هزار میلیارد تومان» پول ظرف یک‌سال در دولت فعلی، «مایه نگرانی» است. «کاهش» شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت «سپرده قانونی» با اضافه‌برداشت بیشتر، «فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند» و این روش، پتانسیل «برگشت» شتاب رشد نقدینگی در «میان‌مدت» را در بردارد.»
از منظر کارشناسان اقتصادی یکی از مسیر‌های تامین کسری بودجه فروش اوراق بدهی است؛ به همین دلیل از سال ۱۳۹۹ هر سال در نیمه خردادماه فروش اوراق بدهی آغاز می‌شود و بانک مرکزی به‌عنوان کارگزار در این بازار انتشار آن را برعهده دارد. البته در سال جاری این بازار با دو ماه تاخیر برگزار شد.
طبق بودجه ۱۴۰۲ امسال باید ۱۸۵هزار میلیارد تومان دولت اوراق بفروشد که ۱۷۳ هزار میلیارد تومان آن سررسید اوراق قبلی است. همچنین رسانه‌های حامی دولت در آماری اعلام کرده‌اند دولت کنونی از شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ معادل ۶۹ هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان، در طول سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۷۴ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان و در دوماهه اول سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان از بدهی ایجادشده در قالب اوراق فروخته‌شده دولت، تسویه شده است.
باتوجه به اهمیت این موضوع نظر دو کارشناس بورسی و اقتصادی در ذیل آمده است:
عرضه اوراق قرضه برای هزینه‌های جاری
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق مجلس درباره عرضه «۳۵ هزار میلیارد تومان» اوراق قرضه به هم‌میهن گفت: «قبل از ورود به اهمیت این اوراق به یک نکته مهم اشاره کنم که این دولت در دو سال گذشته کمتر گزارش‌هایی درباره عملکرد به مردم داده است که این نکته را ذکر نکرده باشد که ماهانه چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کنیم و دولت قبل بدهی برای این دولت گذاشته و ماه چک‌های دولت قبل را پاس می‌کنیم و بدون اینکه اشاره کند که اگر دولت قبل اوراق قرضه یا اسناد خزانه فروخته است، صرف چه کاری کرده است. این دولت عملکرد دولت قبل را درباره فروش اسناد خزانه مورد تردید و ایراد قرار داده است، اما الان رفتار دولت قبل را انجام می‌دهد؛ با شدت بیشتر و در این دو سال معادل ۸ سال گذشته اسناد خزانه فروخته شده و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته است و مطمئناً امسال و دو سال آینده نیز اوراق بیشتری می‌فروشد.»
او با اشاره به نکته دوم در رابطه با اصل فروش اوراق یعنی استقراض از مردم، افزود: «دولت‌ها برای کسری بودجه دو راه‌حل دارند: ۱) از بانک مرکزی ۲) از مردم استقراض کنند. یک راهکار دیگر هم وجود دارد که از خارج استقراض کند، اما بعد از انقلاب عمدتاً از مردم و بانک مرکزی استقراض شده است. البته دولت از شرکت‌ها و بانک‌ها نیز استقراض می‌کند که این نوع استقراض موجب شده تا ناترازی و برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر شود که به این حجم از نقدینگی منجر شده است.» او معتقد است اگر بخواهیم بگوییم که کدام استقراض خوب است، باید بگوییم استقراض از مردم گزینه خوبی است، زیرا منجر به افزایش نقدینگی نمی‌شود. اما اگر این پول صرف پروژه‌های عمرانی شود، نه هزینه‌های جاری، با وقفه زمانی یک تا سه سال باید اصل و فرع آن به خریداران اسناد پس داده شود و اینجاست که منجر به افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شود.»
حق‌شناس گفت: «این دولت، نیز در مسیری قدم گذاشته که از دولت قبل ایراد می‌گیرد. از سوی دیگر دولت قبل عمدتاً اسناد خزانه را صرف پروژه‌های عمرانی کرده، نکته بعد اینکه این دولت برای جبران کسری بودجه اسناد خزانه را می‌فروشد و به دلیل آنکه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر کرده، بعید است که همه این مبلغ صرف پروژه‌های عمرانی شده باشد. بخشی از آن صرف هزینه‌های جاری شده است. درحالیکه استقراض از بانک مرکزی و مردم برای تامین هزینه‌های جاری شود عوارض منفی در اقتصاد خواهد داشت. اما اگر صرف پروژه‌های عمرانی شود و از محل مولد شدن پروژه‌ها هزینه اسناد خزانه پرداخت شود، به حال اقتصاد مفید خواهد شد.» او درباره محل هزینه این اوراق نیز افزود: «گزارش‌ها هنوز کامل نیست، اما احتمال می‌رود فروش اسناد خزانه صرف هزینه‌های جاری شده است نه پروژه‌های عمرانی. این دولت مدعی است که نفت بیشتری فروخته و در سال گذشته درآمد ۴۰ میلیارد دلاری از فروش نفت داشته است. این حجم از فروش نفت باید پروژه‌های عمرانی را پوشش می‌داد. باید منتظر گزارش کامل باشیم.» حق‌شناس در پاسخ به این سوال که کارشناسان به دولت درباره تبعات این حجم از نقدینگی در اقتصاد هشدار می‌دهند؟ گفت: «این دولت بدیهیات را نمی‌پذیرد. کمتر دولتی را سراغ داریم که دو سال از عمرش نگذشته، ۶ وزیر و دو سه معاون رئیس‌جمهور از سیستم خارج شده باشند. اما در این دولت این موضوع اتفاق افتاده است.»
عرضه اوراق دولت بسیار دیرهنگام بود
علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس بازار‌های مالی درباره اینکه آیا الان زمان مناسبی برای عرضه اوراق دولتی است یا نه؟ به هم‌میهن گفت: «مناسب، اما بسیار دیرهنگام بود.» او افزود: «حقیقت این است که از ابتدای سال جاری تا انتهای تیرماه ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اوراق دولت سررسید شده است و دولت اصل و سود این اوراق را در ۴ ماه ابتدایی سال به‌موقع و به‌صورت تمام و کمال پرداخت کرده است، اما در این مدت هیچ اوراق جدیدی منتشر نکرده است. در مردادماه نیز حدود ۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) از اوراق دولت شامل اصل و سود آن‌ها سررسید می‌شود که دولت موظف است در مردادماه این رقم را پرداخت کند؛ بنابراین دولت مجموعاً در ۵ ماه نخست سال جاری، در حدود ۷۰ همت بابت اصل و سود اوراق سررسید شده قبلی به بازار بدهی پرداخت کرده یا پرداخت خواهد کرد. درحالیکه در اطلاعیه اخیر فرابورس، دولت صرفاً برنامه انتشار ۳۵ همت اوراق بدهی را اعلام کرده است که در صورت موفقیت در فروش کامل آن، صرفا ۵۰ درصد آن را در مقایسه با حجم اوراق سررسید پوشش داده است. ضمن اینکه اگر به سابقه انتشار اوراق در سنوات گذشته نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با توجه به حجم قابل‌توجه این عرضه، معمولاً همه این اوراق باهم در یک روز به فروش نمی‌رسند. با توجه به حجم بالای این انتشار، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از آن در حراج‌های هفتگی هفته‌های آتی به فروش برسد.»
این کارشناس بورس با اشاره به اینکه خریداران اوراق بدهی و اوراق تامین مالی دولت با خریداران سهام در بازار سهام متفاوت هستند، اضافه کرد: «خریداران این اوراق عمدتاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که برای ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خود و در چهارچوب مقررات و نصاب‌های تعیین‌شده توسط سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدام به خرید انواع اوراق بدهی دولتی می‌کنند. این نهاد‌ها نمی‌توانند بودجه مربوط به اوراق دولتی را صرف خرید دارایی دیگری از جمله سهام کنند؛ بنابراین ادعا‌هایی مبنی بر اینکه عرضه اوراق بدهی به بازار سهام صدمه می‌زند، ادعا‌های صحیحی به نظر نمی‌رسند. علاوه بر این، دولت‌ها باید تلاش کنند تا به‌صورت پیوسته و به‌صورت منظم و هفتگی و متناسب با سررسید اوراق قبلی و همچنین کسری یا مازاد منابع و جریان نقدی خزانه کل کشور اوراق جدیدی را منتشر کنند تا سرمایه‌گذاران هم بتوانند با اطمینان از جریان نقدینگی بازار و با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به خرید این اوراق کرده و آن‌ها را جایگزین اوراق قبلی خود نمایند. بی‌انضباطی در انتشار اوراق به این معنا که دولت مدت طولانی از انتشار اوراق امتناع ورزد و سپس در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به انتشار حجم بالایی از اوراق کند، باعث از دست رفتن نظم بازار و وقفه افتادن در جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و خود دولت خواهد شد.
او بیان کرد: «در خصوص اوراق بدهی یک بدفهمی دیگری نیز وجود دارد که اخیراً هم ریاست اسبق سازمان برنامه و بودجه اشاراتی به آن داشته است. این موضوع که دولت طی دو سال اخیر بیش از سال‌های قبل دست به انتشار اوراق زده است و از این طریق کسب درآمد داشته است. فارغ از اینکه آیا این عدد درست است یا خیر، بر این موضوع تاکید می‌کنم که اصولاً انتشار اوراق به معنای درآمد نیست بلکه ابزاری است برای استقراض. در واقع دولت‌ها هر زمان کمبود بودجه دارند از طریق انتشار اوراق دست به استقراض می‌زنند و مواقعی که مازاد بودجه دارند، استقراض خود را کاهش می‌دهند و این کار را با انتشار کمتر اوراق در مقایسه با اوراق سررسیدشده قبلی صورت می‌دهند. اقدام دیگری که دولت‌ها معمولاً در بازار ثانویه و با هدف کاهش بدهی خود انجام می‌دهند، بازخرید اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه است؛ بنابراین انتشار اوراق و جمع‌آوری وجوه با فروش اوراق بدهی به‌هیچ‌عنوان کسب درآمد نیست بلکه انجام فعل استقراض توسط دولت است.» توکلی‌کاشی تاکید کرد: «بازار بدهی و بازار سهام بازار‌های مکمل یکدیگر هستند و به‌هیچ‌عنوان این دو بازار رقیب هم نیستند. این دو بازار همچون دو بال یک پرنده هستند و هر دو در خدمت تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد هستند. به این معنا که هم شرکت‌ها و بنگاه‌ها و هم دولت‌ها به هر دو نوع تامین مالی نیاز دارند. بخشی از تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار سهام و افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی سهام جدید است و بخشی از تامین مالی آن‌ها نیز از طریق استقراض از سیستم بانکی یا انتشار اوراق بدهی انجام می‌شود. طبق اصول مالی این موارد باید تناسبی با یکدیگر داشته باشند؛ بنابراین بازار‌های مالی باید برای هر دو نوع تامین مالی چه در قالب سهام و چه در اوراق بدهی بستر مناسبی را فراهم آورند. ما به‌صورت همزمان به هر دو بازار بدهی و سهام نیاز داریم.»
