بحران اقتصادی لبنان؛ رئیس بانک مرکزی استعفا داد
کارشناسان اقتصادی ریاض سلامه را مقصر بحران عمیق اقتصادی لبنان می‌دانند که باعث تورم فزاینده و در نتیجه از دست رفتن ارزش ۹۸ درصدی ارز این کشور است.
به گزارش بی بی سی، سلامه زمانی به دلیل کمک به بهبود اقتصاد لبنان پس از جنگ داخلی بسیار مورد احترام بود؛ اما هم‌اکنون به دلیل اختلاس در چندین کشور تحت تحقیق قرار دارد.
وسیم منصوری، معاون او، ریاست موقت بانک مرکزی را بر عهده خواهد گرفت.
دولت موقت لبنان تاکنون نتوانسته است که جانشین دائمی برای او تعیین کند.
سلامه ابتدا در سال ۱۹۹۳ به ریاست بانک مرکزی لبنان منصوب شد و در همان زمان به عنوان عامل ثبات در اقتصاد شناخته شد.
اما در سال‌های اخیر، او به همراه همفکران سیاسی‌اش به سوءمدیریت مالی در مقیاس کلان و سطح گسترده متهم شده است.
کارشناسان اقتصادی سیاست‌های او برای استقراض پول در جهت پرداخت بدهی طلبکاران را با سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه «ترفند پانزی» مقایسه می‌کنند؛ اتهامی که او آن را رد می‌کند.
طرح پانزی از ترفندهایی است که راه را برای کلاه‌برداری سرمایه‌گذاران باز می‌کند.
بحران مالی کنونی لبنان از سال ۲۰۱۹ و زمانی آغاز شد که ارزش پول لبنان به شدت کاهش یافت و تورم شروع به افزایش کرد.
از آن زمان بود که لبنان در فهرست کشورهایی قرار گرفت که یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی جهان را تجربه می‌کنند. این بحران بیش از ۸۰ درصد از جمعیت لبنان را در فقر فرو برده است.
در حال حاضر برداشت ارزی از بانک‌های لبنان بسیار محدود است، به این معنی که افراد دسترسی چندانی به پس‌انداز خود ندارند.
مردم چنان مستاصل هستند که عده‌ای به بانک‌ها یورش بردند و برای دسترسی به سرمایه خود حتی سعی در سرقت بانک‌ها کردند.
سلامه همزمان با چندین تحقیقات کیفری نیز روبرو است.
حداقل در هفت کشور از جمله در خود لبنان تحقیقاتی در مورد اختلاس‌های صورت گرفته در جریان است. ادعا می‌شود که او بیش از ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده است.
سلامه این اتهامات را رد می‌کند. او در مصاحبه اخیر خود با بی‌بی‌سی گفته است: «تمامی اظهارات من و همچنین بررسی حساب‌های شخصی‌ام نشان می‌دهد که همه ثروت من از سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول ۲۰ سال گذشته در بخش خصوصی انجام داده بودم، بدست آمده است.»
در حال حاضر آلمان و فرانسه، بخشی از دارایی‌های او را توقیف کرده و برای او حکم بازداشت صادر کرده‌اند.
وسیم منصوری، رئیس موقت بانک مرکزی، امروز (۳۱ ژوئیه) در یک نشست خبری گفت که این بانک محدودیت‌هایی را برای وام دادن به دولت اعمال خواهد کرد.
او همچنین از دولت خواست تا اصلاحاتی را در این مسیر انجام دهد و آن را «آخرین فرصت لبنان» برای ایجاد تغییرات خواند.
