چرا احمدی نژاد و رئیسی با درآمد بالای نفتی نتوانستند تورم را کنترل کنند، اما خاتمی و روحانی با درآمد کم توانستند؟
یکی از عجایب ایران نفی برخی بدیهیات از جانب صاحبان قدرت است. یکی از این بدیهیات ارتباط بسیار قوی میان نرخ تورم و میزان نقدینگی است. هر چند این ارتباط در کوتاه‌مدت کامل نیست، زیرا عوامل دیگری هم هستند که بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارند، عواملی که لزوما اقتصادی نیستند.
بنابراین در این پاسخ بدون وارد شدن به اثرگذاری عوامل اقتصادی و مهم‌ترین آن میزان نقدینگی به موارد دیگری اشاره می‌شود که در بازه زمانی یکی، دو ساله می‌توانند اثرگذار باشند.
اولین عامل امید و چشم‌انداز است. هر دو دولت خاتمی و روحانی هنگامی که در مصدر کار قرار گرفتند، چشم‌اندازی را ایجاد کردند که موجب امید نزد مردم شد. اینکه این امید حقیقی بود یا خیالی، بحث ما نیست. مساله اصلی باور مردم به وجود این امید بود. امیدی که فراتر از ادعاهای کلی و بی‌دلیل بود، بلکه امیدی معطوف به اراده و برنامه دولت‌های مزبور بود.
شعارهای دولت خاتمی روشن بود. بسط و توسعه آزادی‌ها، تاکید بر عقلانیت، بهبود روابط خارجی، احترام به مردم و حق آنان در اینکه سرنوشت خود را تعیین کنند، کوشش برای بسط دایره کسانی که می‌توانستند در سیاست و قدرت حضور داشته باشند و حاکمیت قانون اهم شعارهای وی بود. مجموعه‌ای منسجم از این شعارها، چشم‌انداز باورپذیری را ترسیم می‌کرد که همه را نسبت به آینده امیدوار می‌کرد. این شعارها از همان ابتدا نیز در حد مقدور و در توان آنان اجرایی شد. نتیجه این وضع بهبود تورم، رشد سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر کاهش فساد و گرایش به داخل و... بود.
دولت روحانی هم چشم‌انداز رفع تحریم و به نتیجه رساندن برجام را ارایه کرد که پس از دو سال آن دولت هم در این کار موفق شد و البته این دولت شعارهای دیگری هم داشت ولی مهم‌ترین آن همین برجام بود.
در سوی دیگر هر دو دولت اصولگرا، قادر به ارایه این چشم‌انداز نبودند، هر چند پس از آمدن امیدهایی بی‌پایه را ایجاد کردند، ولی چون با طرد و نفی عده زیادی از مردم همراه بود و هم اینکه خیلی زود مشت شعارهای توخالی آنان باز شد، امیدها هم از میان رفت. پس فقدان چشم‌انداز و امید، عامل اصلی در تفاوت عملکرد این دولت‌هاست.
عامل دیگر نظارت‌پذیری بیشتر دو دولت روحانی و خاتمی بود. آنها از دو طریق تحت نظارت بودند. از یک سو مخالفان سیاسی در داخل قدرت، نهادهای نظارتی را در دست داشتند تا هنگامی که چوب لای چرخ دولت نمی‌گذاشتند، به سود دولت بود که تحت نظارت عمل می‌کند. از سوی دیگر رسانه‌های آزادتر نظارت موثرتری داشتند و هر دو عامل گرچه سبب مشکلاتی می‌شد ولی سرجمع به بهبود عملکرد آنان کمک می‌کرد.
عامل بعدی عقلانیت و علم‌گرایی بود. در واقع در این دو دولت حرف‌های عجیب و غریب و غیرعلمی و غیرعقلانی کمتر زده می‌شد و اگر کسی چنین حرف‌هایی می‌زد یا ایده‌هایی غیرعقلانی ارایه می‌داد با واکنش تند جامعه مواجه می‌شد. این به سود آنان بود، ضمن اینکه مدیران آنان هم علی‌الاصول معتقد به این عقلانیت بودند. این ویژگی مثبت در سخنان کارگزاران دو دولت دیگر معکوس دیده می‌شد.
شفافیت در دو دولت خاتمی و روحانی قابل مقایسه با دو دولت دیگر نبوده و نیست. شفافیت کمک زیادی می‌کند که تخصیص منابع و صرف پول و بودجه، منطقی و عقلایی انجام شود و در نتیجه کارایی اقتصادی بهتر شود و با منابع مشخص مالی خروجی‌های بهتری به دست آید.
اینها را می‌توان علل اصلی این تفاوت در عملکرد کوتاه‌مدت این چهار دولت دانست، عملکرد بلندمدت آنان در اقتصاد بالتبع متاثر از سیاست‌های اقتصادی است که متاسفانه در دولت احمدی‌نژاد وضعیت بسیار بدی بود با آن درآمدهای نفتی کلان، رشد اشتغال در حد صفر، رشد تولید ناخالص داخلی ناپایدار و کمتر از دوره‌های قبلی بود. امیدواریم که دولت کنونی درس گرفته و در حوزه اقتصاد سیاست خود را تغییر دهد.
