سلاح ناکارآمد «بایدن» در برابر «شی»

روز چهارشنبه گذشته، دولت جو بایدن از جدیدترین سلاح خود برای جنگ اقتصادی با چین رونمایی کرد؛ به‌طوری که همزمان با تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تجاری علیه پکن، قرار شد مطابق با قوانین ایالات متحده، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فناوری‌های حساس از سوی بخش خصوصی در چین نیز ممنوع شود. این اتفاق در میان دو اقتصاد بزرگ جهان به گفته بسیاری از تحلیلگران نشانه تغییرات عمیق در سیاست امریکا به واسطه برخورد و رویارویی با بزرگ‌ترین رقیب خود یعنی چین است.

طبق گزارشی که اکونومیست در این خصوص منتشر کرده، دهه‌هاست که ایالات متحده امریکا، جهانی شدن تجارت و سرمایه‌گذاری را تشویق و توصیه کرده است؛ امری که مزایای زیادی هم از منظر افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان داشته است. اما حالا از منظر امریکایی‌ها در دنیای پرچالش و خطرناک امروز، دیگر کارایی به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ زیرا ظهور چنین اولویت‌هایی غرب را به کلی تغییر داده و ایالات متحده قصد دارد با ایجاد محدودیت در دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته، همزمان قدرت اقتصادی و نظامی پکن را کاهش داده و از سوی دیگر ضمن محافظت از مولفه‌های امنیت ملی، زنجیره‌های تامین جایگزینی را نیز ایجاد کند. در نتیجه جنگ تعرفه‌ها، بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی که از زمان دولت ترامپ علیه چین ایجاد شده بود، اکنون توسط بایدن با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده است.

در همین رابطه است که شاهد هستیم در حالی که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا به پکن سفر می‌کند، همزمان با مسافرت به هند و ویتنام، تمام تلاش خود را می‌کند تا دولت و روسای شرکت‌های این دو کشور را متقاعد کند که فاصله گرفتن از چین تا چه میزان می‌تواند به نفع آن‌ها باشد؛ زیرا تحلیل مقامات امریکایی این است که متحمل شدن هزینه‌های اضافی از این بابت، منافعش برای امنیت ملی امریکا بسیار فراتر خواهد بود.

تیر بایدن به سنگ خورد؟
در همین رابطه است که برخی کارشناسان معتقدند، عواقب و پیامد‌های چنین سیاستی اکنون در حال آشکار شدن است؛ چراکه نتیجه چنین اقداماتی نشان داده که تاکنون نه تاب‌آوری اقتصادی امریکا افزایش یافته و نه امنیت این کشور. طبق گزارش اکونومیست، همچنین زنجیره‌های تامین نیز در مواجهه و انطباق با قوانین جدید، پیچیده‌تر و غیرشفاف‌تر شده‌اند. علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد اتکای ایالات متحده به ورودی‌های حیاتی چین نیز همچنان باقی مانده و نکته نگران‌کننده‌تر برای واشنگتن این است که چنین سیاستی باعث شده تا برخی متحدان ایالات متحده به چین نزدیک‌تر شوند.

البته چنین تحلیلی ممکن است تعجب‌آور باشد؛ چراکه در نگاه اول، سیاست‌های جدید امریکا علیه چین نشان‌دهنده یک موفقیت بزرگ است. به عنوان مثال پیوند‌های مستقیم اقتصادی میان امریکا و چین در حال کاهش یافتن است؛ به‌طوری که از سال ۲۰۱۸ به این سو، واردات امریکا از چین به‌طور معناداری کاهش یافته و در عوض واشنگتن به جای چین به سمت کشور‌هایی نظیر هند، مکزیک و آسیای جنوب شرقی گام برداشته است. علاوه بر این جریان‌های سرمایه‌گذاری نیز در حال تعدیل شدن هستند؛ به‌طوری که در سال ۲۰۱۶ شرکت‌های چینی در حدود ۴۸ میلیارد دلار در امریکا سرمایه‌گذاری داشتند، اما حالا یعنی ۶ سال بعد این رقم به ۳.۱ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین برای نخستین‌بار در طول ۲۵ سال گذشته، چین دیگر یکی از سه مقصد اصلی سرمایه‌گذاری برای اکثر اعضای اتاق بازرگانی امریکا محسوب نمی‌شود.

با تمامی این موارد، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که همچنان اتکای امریکا به چین دست نخورده باقی مانده است. در واقع هر چند ایالات متحده ممکن است تقاضای خود از چین را به کشور‌های دیگری منتقل کند، اما شواهد نشان می‌دهد که تولید در این کشور‌ها نیز اکنون بیش از هر زمان دیگری به نهاده‌های وارداتی از چین متکی است. به عنوان نمونه همزمان با افزایش صادرات کشور‌های جنوب شرقی آسیا به ایالات متحده، واردات نهاده‌های متوسط آن‌ها از چین افزایش یافته است. همچنین در شرایطی که مکزیک از سیاست‌های جدید امریکا علیه چین سود برده، شواهد نشان می‌دهد که صادرات لوازم یدکی خودرو از چین به مکزیک طی ۵ سال اخیر ۲ برابر افزایش یافته است.

در این میان گزارش‌های منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهند، حتی در صنایع پیشرفته که امریکا تمایل بیشتری به مقابله با چین دارد، امروزه کشور‌هایی بیشترین نفوذ را به امریکا دارند که در عین حال دارای نزدیک‌ترین پیوند‌های صنعتی با چین هستند. بنابراین شاهد هستیم، زنجیره‌های تامین پیچیده‌تر شده و هزینه‌های تجارت نیز افزایش یافته، اما هنوز سلطه چین کاهش نیافته است.

در واقع آن چیزی که اکنون برای دولتمردان امریکایی، فاجعه‌بار محسوب می‌شود، این است که برآورد‌ها نشان می‌دهد کالا‌های چینی به سادگی بسته‌بندی شده و از طریق کشور‌های ثالث به امریکا صادر می‌شوند. در یک نمونه و در پایان سال ۲۰۲۲ بود که وزارت بازرگانی امریکا متوجه شد، ۴ تامین‌کننده اصلی قطعات انرژی‌های خورشیدی امریکا که از جنوب شرقی آسیا هستند، فرآوری‌های چینی را به امریکا صادر می‌کنند با این تفاوت که تعرفه کالا‌های چینی نیز دور زده می‌شود.

در این راستا، کارشناسان معتقدند از آنجا که بازار‌های آزاد به منظور یافتن ارزان‌ترین راه جهت عرضه کالا به مصرف‌کنندگان خیلی زود قابلیت سازگاری دارند، در بسیاری از موارد چین به واسطه داشتن پتانسیل‌هایی همچنان به عنوان ارزان‌ترین تامین‌کننده باقی می‌ماند؛ در نتیجه هر چند قوانین جدید امریکا می‌تواند روند تجارت با چین را تغییر دهد، اما به‌طور کلی قادر به حذف این کشور از کل زنجیره تامین جهانی نخواهد بود.

حتی در این میان برخی در امریکا نگران بوده و معتقدند چنین سیاست‌هایی از سوی دولت بایدن باعث تعمیق روابط برخی متحدان ایالات متحده با چین شده و روابط تجاری آن‌ها را با پکن افزایش داده است. همچنین از آنجا که برای بسیاری از کشور‌های فقیر و در حال توسعه، دریافت سرمایه و کالا‌های واسطه‌ای از چین و صادرات محصولات نهایی به امریکا، منبعی مهم برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی محسوب می‌شود؛ اقدامات جدید امریکا علیه چین باعث شده تا آن‌ها ایالات متحده را یک شریک غیرقابل اطمینان دانسته و حتی ممکن است در صورت الزام به انتخاب یکی از طرفین، به سمت پکن چرخش کنند.

البته لازم به ذکر است که برخی کارشناسان معتقدند که این عدم کارایی برای کوتاه‌مدت و شاید میان‌مدت باشد، اما در بلندمدت به واسطه مشکلاتی که چین از منظر اقتصادی، جمعیتی و نیز سیاسی دارد، احتمال آن می‌رود که چنین اقداماتی در روند مقابله با نفوذ و ظهور روزافزون چین کارایی داشته باشد. به عنوان مثال از هم‌اکنون نشانه‌های کاهش رشد اقتصادی چین آشکار شده و برآورد‌ها برای رشد اقتصادی امسال ۵.۳ درصد است؛ رقمی که با رشد طلایی و دو رقمی چین که برای دهه‌ها ادامه داشت، تفاوتی معنادار دارد. از سوی دیگر در شرایطی جمعیت چین در حال کاهش یافتن و پیر شدن است که طبق آمار‌های دولتی این کشور، نرخ بیکاری در بازه سنی ۱۶ تا ۲۴ سال، ماه گذشته رکوردشکنی کرده و به بیش از ۲۱ درصد رسیده است.