آفتابنیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به هدفمند كردن یارانههای حاملهای انرژی در لایحه بودجه سال 1388 كل كشور را حذف كردند.
به گزارش سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب، جمعی از نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی عصر روز دوشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 88 کل کشور، خواستار حذف بند الحاقی 31 این لایحه مبنی بر هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) شدند. این پیشنهاد نهایتاً با 132 رای موافق، 102 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجمع 245 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
آنچه در حذف هدفمند کردن یارانه ها در مجلس گذشت پس از آنکه نوبت به بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال آینده کل کشور درباره هدفمند کردن یارانهها رسید. مجلس شورای اسلامی خود را در مقابل بحثهای جدی میدید.
در همان ابتدای طرح این بند اعلام شد 63 نفر به عنوان مخالف درخواست سخنرانی کردهاند پس از آن پیشنهاد شد به علت حساسیت این بند تعداد موافقان و مخالفان به دو برابر یعنی 2 نفر افزایش یابد که این پیشنهاد با 155 رای موافق، پذیرفته شد.
در صورت تصویب این بند دولت مکلف میشد در راستای هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی، قیمت این حاملها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاهها را به گونهای اصلاح کند که ضمن تامین 85 هزار میلیارد ریال و مبلغ 115 هزار میلیارد ریال را با رعایت اهداف و ضوابط صرف کند.
حمیدرضا کاتوزیان بهعنوان یکی از طراحان حذف این بند الحاقی گفت: «این بند حائز اهمیت است و آثار بلندی در کشور خواهد داشت».
این نماینده مجلس در سخنان خود تاکید کرد که ابتدا باید بحث هدفمند کردن یارانهها در کمیسیون ویژه تمام میشد و در مجلس به تصویب میرسید و آنگاه در لایحه بودجه وارد میشد، اما با این ترتیبی که کمیسیون تلفیق عمل کرده است تنها بخشی از موضوع هدفمند کردن یارانهها در بودجه آمده که به نظر میرسد ناپخته بوده و احتمال آثار سوء را افزایش میدهد.
وی در ادامه به شوک نفتی و احتمال بروز رکود تورمی ناشی از آن در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «در صورت اجرای این بند رکود و تورم در سال آینده تشدید خواهد شد».
کاتوزیان پیشبینی مجامع اقتصادی بینالمللی درباره آثار تورمی هدفمند کردن یارانه را دست کم 46 درصد به علاوه تورم موجود دانست و این میزان تورم را برای جامعه غیرقابل تحمل خواند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور باید به سمتی برود که وضعیت مناسبتری پیدا کند، افزود: «بهتر بود این بند در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مورد رسیدگی بیشتر قرار میگرفت تا یک لایحه پخته و کامل به صحن علنی بیاید».
کاتوزیان گفت: «با توجه به شوک نفتی که در اقتصاد جهانی و کشور ما بهوجود آمده باید با دقت تصمیمگیری کنیم تا تاثیر سوء نداشته باشد».
وی با بیان اینکه بودجه سال 88 باید بدون این بند به تصویب برسد، تصریح کرد: «پیشنهاد جایگزین برای این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه وجود دارد».
هادی قوامی نماینده اسفراین در مخالفت با حذف این بند الحاقی گفت: «مجلس درباره این بند الحاقی ساعتها کار کارشناسی انجام داده و کمیسیون ویژهای را برای بررسی آن تشکیل داده است».
وی افزود: «پیشنهاد کمیسیون در واقع به دنبال اصلاح قیمتها است در حالی که هدف دولت هدفمند کردن یارانههاست».
قوامی ادامه داد: «آنچه مورد توجه دولت بوده این است که هدفمند کردن یارانهها مورد توجه قرار گیرد. طبق قوانین مختلف نیز دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمند سازی یارانهها میباشد».
احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با حذف این بند الحاقی گفت: «باید به گونهای عمل شود که هم قیمتهای انرژی اصلاح شود و هم به مردم فشار نیاید».
وی افزود: «از نظر تورم نرخ تورمی که از طرف شوک نفتی وارد میشود متغییر است».
توکلی با بیان اینکه وضع کشور از نظر رکود هم اکنون در وضعیت خوبی نیست تصریح کرد: «فشار تورمی در این زمینه زیاد است چه رسد به اینکه سال آتی افزایش نیز مییابد».
وی گفت: «شیب اقدام مناسب دولت باید ملایم باشد تا سلایق مصرف کننده و تولید کننده تغییر کند».
نماینده تهران اظهار داشت: «اگر قرار باشد از تیر ماه سال آینده این طرح اجرا شود با تورم شدیدی روبرو خواهیم شد».
احمد توکلی گفت: «اقتصاد ایران تحت فشار است و قیمت نفت چشم انداز خوبی ندارد لذا از نظر زمانی در شرایط مناسبی برای اجرای این لایحه نیستند ضمن اینکه اجرای هدفمند کردن یارانهها باید آنچنان ملایم باشد تا سلایق تولید و مصرف کنندگان فرصت تغییر داشته باشد».
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «با فرض کسب 34 هزار میلیارد تومان مطابق لایحه از محل هدفمند کردن یارانهها، به هر نفر در بهترین حالت 26 هزار تومان در ماه تعلق میگرفت اما دولت با کاهش این میزان، اکنون دویست و ده هزار میلیارد تومان را میتواند صرف باز توزیع کند که این رقم در بهترین حالت 13 هزار تومان دوباره عاید هرنفر میکند که این مبلغ به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم نیست و کفاف پرداخت هزینه برق افراد را هم نمیکند».
همچنین در ادامه
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در مخالفت با حذف بند الحاقی 31 گفت: «غافل نباشیم که این تصمیم مجلس از هر دو سو خطیر است اینگونه نیست که بگوییم با حذف این بند مشکل حل شده است».
رئیس کمیسیون ویژه مجلس گفت: «با حذف این بند مبلغ 15000 میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت».
وی ضمن بیان اینکه حذف یارانه ها یک مطالبه 20 مساله است گفت: «تورم واقعی این پیشنهاد که کمیسیون ویژه و تلفیق آن را پذیرفتهاند شکلهای مختلفی دارد».
رئیس کمیسیون ویژه همچنین خواستار برگزاری جلسه غیر علنی شد و گفت: «قطعاً اگر این جلسه غیر علنی برگزار شود حاصل تصمیم گیری نمایندگان تغییر خواهد کرد».
در ادامه
مصطفی کواکبیان در موافقت با حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه گفت: «هیچ نمایندهای با هدفمند سازی یارانهها مخالفت ندارد اما میخواهیم با توجه به بیانات رهبر انقلاب با آن به شتابزدگی برخورد نکنیم».
کواکبیان تصریح کرد: «بهتر است روال بودجه به صورت عادی طی شود و هدفمند کردن یارانهها پس از تعطیلات نوروز بررسی شود».
وی افزود: «در شرایطی که ما در اقتصاد خود رکود تورمی داریم چرا باید به گونه ای عمل کنیم که طبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری داشته باشد».
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس ضمن تشکر فراوان دولت از وقتی که مجلس برای بررسی لایحه هدفمند شدن یارانهها اختصاص داده است، گفت: «دولت با حذف این بند در لایحه بودجه کاملا مخالف است».
وی ادامه داد کمیسیون ویژه رسیدگی کمیته به لایحه هدفمند کردن یارانهها وکمیسیون تلفیق در نهایت کار کارشناسی این بخش از لایحه بودجه را تصویب کردند و نامه رئیس جمهور نیز با این هدف تقدیم مجلس شد که عزم راسخ دولت را برای هدفمند کردن یارانهها و نه حذف آن اعلام کند.
حسینی در ادامه سخنان خود در خصوص حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه مبنی بر هدفمند کردن قیمت حاملهای انرژی گفت: «آیا باید به اسم هدفمند کردن یارانهها آن را حذف نماییم و به مردم توجه نکنیم، این امر موجب نگرانی است».
وی گفت: «آنچه که در کمیسیون تلفیق جمع بندی شده یک تعریف علمی کارشناسی و موشکافانه از هدفمند کردن یارانهها است».
وی گفت: «ما امروز دستاورد بزرگی بدست آوردهایم و از شما میخواهم تا در عملی شدن آن کمک کنید».
آخرین سخنران مخالف حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال 88
محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق مجلس بود، وی در سخنانش با بیان اینکه دولت پس از سالها به این مشکل اساسی اقتصاد کشور توجه کرده است گفت: «حذف این بند از لایحه بودجه، مصرف بالای انرژی و تخصیص غیر بهینه یارانه حاملهای انرژی را موجب میشود».
وی در پایان گفت: «حذف این بند به معنای تداوم اتلاف منابع انرژی کشور و منابع مالی دولت است».
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در سخنان خود ضمن بیان این مطلب که کمیسیون تلفیق با حذف این بند الحاقی مخالف است گفت: «با این حذف، ممکن است تراز بودجه با مشکل مواجه شود».
در نهایت پیشنهاد حذف بند الحاقی 31 لایحه بودجه سال 88 به رای گذاشته شد که با 132 رای موافق در تقابل 102 رای مخالف به تصویب رسید.