غلامرضا نوری قزلجه، در گفتگو با شفقنا در رابطه با عملکرد دولت در حوزه معیشتی و اقتصادی جامعه، اظهارکرد: با تأسف میگویم که هیچ یک از وعدههای دولت محقق نشده است؛ آنچه که دولت در حوزه اشتغال و مسکن و کنترل تورم وعده داده بود محقق نشد. آنچه که دولت در حوزههای اقتصادی و معیشت مردم وعده داده بود محقق نشد. در حوزه مذاکرات احیای «برجام» تاکنون گشایشی حاصل نشده است. حتی در حوزه بین المللی نتوانسته ابتکار عمل خاصی را در منطقه به دست بگیرد. سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و استفاده ازمیادین مشترک و رفع ناترازی انرژی جزو حوزههای مهمی است که دولت نتوانسته به توفیقاتی دست یابد وهنوز هم با کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان مواجه هستیم. اینها نمادی از عدم توفیقات دولت در این حوزهها است.
وی ادامه داد: دولت هیچ گاه برنامه مدون و مشخصی را در خصوص وعده هایش نداشته و بیشتر مستندات شفاهی ارائه کرده است؛ همچنین نه تنها وعدهها محقق نشده است حتی وضعیت در برخی ازحوزهها بدتر هم شده است. معیشت مردم گویای این مساله است که نسبت به ۲ سال قبل، بسیار سختتر شده است. همچنین در بحث ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز وضعیت مناسب و با ثباتی را شاهد نیستیم.
نوری قزلجه در خصوص دیپلماسی منطقهای دولت سیزدهم، اظهار کرد: نتیجهای که قرار است ازدیپلماسی گرفته شود ملموس نیست. در توافق با عربستان به فرض تکمیل شدن فرایند برقراری ارتباط، این مساله که چه کسی سود بیشتری خواهد برد، خیلی مشخص نیست و احتمال دارد که طرف مقابل بیشتر از ما از این ارتباط سود برده باشد. چالشهایی با کشورهای همسایه داریم که نشان میدهد اگرچه در ظاهر ارتباطاتی برقرار میشود، اما این دیپلماسی و ارتباطات منطقهای ظاهرا چالشهایی در درون خود دارد و خیلی عمیق نیستند.
نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه این مصاحبه در رابطه با وضعیت ارزی کشور، گفت: بازار «ارز» هم متاثر از عرضه و تقاضای آن است و اگر موانع سر راه مراودات بانکی و انتقال منابع، در صادرات و واردات و نقل و انتقال پول برداشته شود، و درآمدهای ارزی تحقق پیدا کند و سرمایه گذاری خارجی در کشور شکل بگیرد، به عرضه ارز کمک خواهد کرد و بازار از التهاب خارج میشود؛ اما در بحث تقاضای ارز، بعضا سیاستهایی که دولت تعقیب میکند و یا لوایحی که ارائه میدهد، مهاجرتها و سرمایه گذاریها در خارج از کشور را تحریک میکند که تقاضا برای ارز در داخل کشور ایجادمی شود؛ و همین افزایش تقاضا و کاهش عرضه خود از موجبات افزایش نرخ ارز و بی ثباتی آن است.
نوری قزلجه در رابطه با عملکرد دولت در استفاده از نخبگان جناحهای مختلف، اظهار کرد: وقتی نگاهها محدود است، وقتی به نظرات صاحبان اندیشه و صاحبان نظر در حوزههای مختلف اعتنایی نمیشود، پس نمیشود انتظار توفیق داشت. جریان فکری که با دیدگاه خالص سازی، این دولت را با این چهارچوب شکل داد، حتی در اردوگاه اصولگرایی هم از نیروهای توانمند موجود استفاده کافی نکردند، و این افت مدیریتی آثار خود را درعملکردها نشان میدهد؛ چراکه دیدگاه و فکر محدود طبیعتا عملکرد محدود خواهد داشت. اگر دولت تحولی درخودش و در مدیریتها ایجاد کند و از دامنه افراد بیشتری در مدیریتهای کشور استفاده کند و به واقعیتهای کف جامعه و همینطور به واقعیتهای بین المللی توجهی داشته باشد، امکان بروز اتفاقهای جدید ومثبت خواهد بود، اما من بعید میدانم فکر حاکم بر دولت، متحول شود.
نماینده بستان آباد با اشاره به نخستین «اجلاسیه ملی مردمی سازی دولت»، گفت: وقتی واژهای در کشور مابسیار تکرار میشود، معمولا نتیجه عکس دارد و آن موضوع عملا در حاشیه میماند. این روزها هم بسیارصحبت از «مردم» و «مردمی سازی» به میان میآید که در ظاهر خوب است، ولی عملا آنکه در زحمت است همین «مردم» است اگر میخواهید به «مردم» جایگاه دهید، باید به مطالبات مردم توجه کنید و باید اجازه دهید همه آحاد مردم، نمایندگانی در مجلس داشته باشند تا حرف خود را به صورت رسمی به گوش حاکمیت برسانند. در قانون اساسی آمده است که «مجلس شورای اسلامی» محل تجلی اراده ملت است و عزم دولت هم باید در این راستاباشد؛ و شعار دادن و برای اعضای ستاد انتخابات به دنبال استخدام و پست و مقام گشتن به معنای «مردمی سازی» نیست بلکه عین «خودمانی سازی» است.
نوری قزلجه افزود: شاید یکی از کارکردهای «اجلاسیه ملی مردمی سازی دولت» این باشد که همه کاسه کوزهها را سر مردم بشکنند و بگویند ما میخواستیم دولت را مردمی کنیم، اما مردم پای کار نیامدند پس مردم مقصرهمه این مشکلات هستند. باید در انتخاباتها فضایی فراهم شود که نه تنها یک سوم مردم و یا کمتر از پنجاه درصد مردم، بلکه مانند بقیه کشورهای همسایه، حداقل ۸۰ درصد مردم رئیس جمهور و نمایندگان خود را انتخاب کنند و این مهم محقق نمیشود مگر اینکه سلیقههای سیاسی مختلف کشور در بین نامزدها، نماینده داشته باشند و حاصل این فرایند را میتوان مجلس و دولت مردمی و حاکمیت مردمی نامید که مردم در آن حضور فعال، تعیین کننده و سازنده دارند.