عمده چالش‌های دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است
نشست بررسی ضمانت اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" از بطلان تا بلااثر " با حضور حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، عزت الله امامی قاضی دیوان عالی کشور، عبدالله جمشیدی قاضی و معاون قضایی مجتمع قضایی شهید بهشتی، رحیم پیلوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران عصر امروز شنبه ۴زشهریور ماه در مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
حسن عبدلیان پور در این نشست گفت: در آخرین دیداری که مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری داشتند ایشان یکی از مباحثی که مطرح کردند این بود که مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که قانون الزام ثبت رسمی معاملات دنبال شود.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه با بیان اینکه وقتی دغدغه رهبر ثبت رسمی اسناد باشد باید اهتمام ویژه نیز از سوی فرهیختگان حوزه‌های حقوقی نسبت به آن وجود داشته باشد، گفت: طرح الزام به ثبت رسمی اسناد ابتدا توسط شورا نگهبان رد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است.
وی گفت: در راستای کمک به الزام اسناد رسمی، مرکز وکلا به وسع خود در این زمینه کمک خواهد کرد تا شرایطی به وجود آید که به نفع مردم و کشور باشد.
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بیان کرد: در این نشست‌ها و هم اندیشی‌ها آنچه داری اهمیت است خروجی است، خروجی آن چیزی است که رهبر انقلاب هم بر آن تاکید داشته و می‌فرمایند خروجی کارها باید مشخص باشد، از این رو تلاش داریم خروجی این جلسه را به اطلاع دستگاه‌ها خصوصا تشخیص مصلحت نظام برسانیم که متعاقب آن هم متنی تهیه و به اطلاع آن عزیزان خواهد رسید تا با توجه به نظرات اساتید اهل فن به نتیجه‌ای مطلوب برسند.
رییس مرکز وکلا در مورد معایب اسناد عادی و مشکلاتی که به واسطه آن گریبانگیر کشور شده است، گفت: اسناد عادی سبب شده که کلاهبرداری از بانک‌ها رواج یافته و موجبات ضرر بانک‌ها شود، مشاهده می‌کنید که بزرگترین پرونده‌ها را پرونده تسهیلات و وام‌های دریافتی از بانک به خود اختصاص داده است.
کاهش درآمدهای دولت از طریق اسناد عادی
عبدلیان پور گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر این است که کاهش درآمدهای مالیاتی دولت با اسناد عادی ایجاد شده است.
وی به ابر چالش دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی عموما به علت رواج اسناد عادی است، پیش فروش ملک به چند نفر از دیگر مشکلات دستگاه قضا است که سبب شده پرونده‌های زیادی در این حوزه را شاهد باشیم.
رییس مرکز وکلا با بیان اینکه تبعات اسناد عادی ایجاد قرارهای متعدد کارشناسی است، گفت: اسناد عادی پیچیدگی‌های بسیار زیادی را در محاکم ایجاد می‌کند.
حسن عبدلیان پور اسناد عادی را بستر پولشویی دانست و گفت: در اسناد عادی به دلیل اینکه نظارتی در آن وجود ندارد بستر فساد زاد ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اسناد عادی زمینه زمین خواری، کوه خواری و... را به وجود می‌آورد، گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتا در موضوعات با قولنامه‌های عادی است، به عنوان مثال ملکی به ده‌ها نفر فروخته می شود و موجبات مشکلات فراوانی برای جامعه و دستگاه قضایی می کند.
عبدلیان پور گفت: در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی اسناد عادی زمینه بیت‌المال خواری را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه اسناد عادی فرار از پرداخت دیون و دشواری در اجرای احکام ایجاد می‌کند، گفت: بسیاری از پرونده‌ها وجود دارند که رای آن صادر و اجرای آن امکان پذیر نیست دلیلش وجود اسناد عادی است که به عنوان چالشی بزرگ پیش روی دستگاه قضایی است.
حسن عبدلیان پور گفت: اسناد عادی در کشور سبب شده است که تنزل رتبه جهانی در شاخص صیانت از مالکیت فیزیکی داشته باشیم.
وی گفت: امیدواریم این جلسه با خروجی مثبت به منویات رهبر معظم انقلاب و انتفاع مردم نزدیک شود.
در ادامه عزت الله امانی قاضی دیوان عالی کشور در مورد آثار حقوقی معاملات عادی و رسمی گفت: یکی از حقوق عینی مورد احترام قانونگذار و شرع حق مالکیت است که به مالک اجازه هرگونه دخل و تصرفی در ملک خود را می‌دهد و کسی هم نمی‌تواند او را محدود کند.
وی با بیان اینکه ثبت اسناد به معنای تثبیت مالکیت است گفت: ثبت سند مربوط به این دوره نیست و اولین ثبت سند به چهار هزار سال پیش از میلاد برمی گردد و فلسفه آن این بود که حق مالکیت اشخاص به رسمیت شناخته شود.
قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه ثبت سند باعث می‌شود مالکیت افراد مورد توجه باشد و در این موضوع شکی نیست، گفت: ثبت سند سبب جلوگیری از معاملات معارض می‌شود، اما برای اجرای صحیح آن نیاز به فراهم کردن بسترهای لازم است.
امانی افزود: در کشور ما ثبت عمومی یکبار اجرا شد، اما در آن مقطع بسیاری از روستاهای و شهرها به وجود نیامده بودند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم در هر جا معاملات بین مردم به شکل رسمی داشته باشد، ثبت عمومی ابتدا باید به شکلی کامل اجرا شده باشد.
قاضی دیوان عالی کشور تاکید کرد: اگر به معامله‌ای که عادی ثبت شده اعتبار دهیم معاملات معارض ایجاد می شود که ضمانت اجرایی ندارد.
وی در ادامه گفت: در قانون جدید با دو واژه بطلان و بلاثر مواجهیم که اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بطلان ناظر بر اصل قرارداد است و اینکه قرارد منعقد شده فاقد یکی از شرایط صحت معاملات است.
قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه اسناد رسمی سبب می‌شود پرونده‌های ورودی کاهش یابد گفت: با اسناد رسمی اعتبار و حق مالکیت ثبیت و کلاهبرداری کاهش می‌یابد.
امانی افزود: برای اینکه بخواهیم به سمت رسمی شدن اسناد و معاملات برویم باید موجبات آن را نیز فراهم کنیم، باید زیر ساخت های آن را ایجاد کنیم چرا که همچنان دفاتر اسناد رسمی کمی در کشور داریم حتی در برخی از شهرهای کوچک دفتر اسناد نداریم.
وی با بیان اینکه ثبت رسمی سند دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز است، گفت: در راستای ارتقا رسمی شدن اسناد باید مالک را تعریف کنیم و به آن اعتبار دهیم.
قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه استفاده از واژه حقوقی بلااثر می‌تواند تفسیر پذیر باشد، گفت: آنچه باید به آن توجه کنیم این است که سند از آثار عقد است. آثار عقود را باید در راستای از بین بردن معاملات معارض الزام آور بدانیم.
رحیم پیلوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه این جلسه گفت: اینکه مرتبا اعلام می‌شود طرح الزام به سند رسمی در برخی از موارد خلاف شرع است که با این ادعا مخالف هستم. چرا که نظام ثبتی که از آن صحبت می‌کنیم محصول سیصد تا چهارصد سال اخیر در دنیا است و تا قبل از آن نبوده است که بگوییم زمان شاره مقدس بوده است و ثبت سند خلاف شرع است. تنها می‌توانیم بگوییم این امر در شرع پیش بینی نشده است.
وی ادامه داد: ثبت در قرون اخیر الزامی شده است چرا که مالکیت یک حق عینی و بر دیگران قابل اعمال است.
پیلوار با بیان اینکه با توجه به پیشرفت در اجتماعات آن نظام سنتی گذشته دیگر جواب نمی‌دهد، گفت: در کشورمان از زمان قاجار در کشورمان بحث الزامی کردن ثبت مطرح و هر گاه جدی می‌شده است جناح سنتی حقوقی به آن حمله و ممانعت ایجاد می‌کردند که مختص کشور ایران نیز نبوده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند در قوانین مجلس دست ببرد چرا که شأن آن ایجاب می‌کند که مصوبات مجلس را بررسی و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس به مصلحت است یا خیر.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ثبت رسمی سند به مصلحت کشور است، گفت: از قبل عدم توجه به رعایت قانون ثبت ضرر کرده ایم چرا که این امر سبب شده است که سرمایه گذار داخلی و خارجی نتوانند در کشور سرمایه گذاری کنند.
پیلوار افزود: قبول داریم که این قانون با آنچه ما می‌خواهیم فاصله دارد، اما با توجه به شرایط کشور و مجلس همین که بتوان ثبت را الزامی کرد و اجازه نداد که معاملات خلاف ایجاد شود بسیار ارزشمند است.
وی به شاخص بین المللی حقوق مالکیت اشاره کرد و گفت: متاسفانه جایگاه کشورمان در این شاخص‌ها نزول پیدا کرده است که علت اصلی آن بی اهمیتی به نظام ثبتی در کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران به اصطلاح باطل و بلااثر اشاره کرد و گفت: در متن مصوبه مجلس از اصطلاح بطلان استفاده شده است، اما چه بگوییم باطل چه فاقد اثر از لحاظ حقوقی تفاوتی ندارد چرا که فاقد اثر شدن نتیجه بطلان است.
عبدالله جمشیدی معاون قضایی مجتمع شهید بهشتی در مورد زیر ساخت‌های فعلی سازمان ثبت برای تسهیل جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی، گفت: در حال حاضر بسترهای لازم برای الزامی شدن ثبت اسناد در کل کشور وجود ندارد چرا که خیلی از شهرهای کوچک اداره ثبت ندارند.
وی گفت: بعد از یک قرن سابقه تقنینی در امور ثبت باید این مناقشه ختم شود، برای حل آن مشکل تقنینی نداریم از سال ۱۳۱۰ قوانین زیادی در این زمینه داشته ایم که مشکل ما همین قوانین متفاوت و متعارض است که هر یک به نوعی روزنه‌ای را برای دور زدن اسناد رسمی گشوده‌اند.
جمشیدی با توجه به اینکه قانون باید جامع و به گونه‌ای باشد که جای بحثی باقی نماند گفت: قوانین متعدد سبب سردرگمی مردم، جامعه حقوقی و قضات شده است.
وی در مورد استفاده از واژه بلااثر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه اسناد عادی گفت: باید بدنبال عبارت ساده و ملموسی باشیم یا اینکه مثلا بگوییم هیچ ادعایی در مورد اسناد عادی از سوی هیچکس پذیرفته نیست.
