سرعت گرانی در دولت روحانی بیشتر بود یا رئیسی؟
ابراهیم رئیسی در یک نشست خبری گفت نرخ تورم در دو سال زمامداری او از ۶۰ درصد به ۴۶ درصد کاهش یافته است. ولی ارقامی که مرکز آمار ایران به عنوان متولی رسمی اعلام نرخ تورم منتشر کرده، نشان می‌دهد در دو سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، تورم اندکی بالا هم رفته است. طبق بررسی‌های این نهاد، مرداد ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی بر سر کار آمد، نرخ رسمی تورم (۱۲ ماهه) ۴۵.۷ درصد بود. این نرخ در پایان دومین سال ریاست‌جمهوری او با یک درصد رشد به ۴۶.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
سایت بی بی سی نوشته است: این افزایش علی‌رغم تغییر اخیر در سال پایه محاسبات تورم است؛ تصمیمی که بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی پیش‌تر نشان داده بود باعث کاهش چهار واحد-درصدی نرخ تورم شده است. به عبارت دیگر، بدون تغییر سال پایه، نرخ تورم ممکن بود بیش از ۵۰ درصد باشد.
در کنار این، در مجموع دو سال اول کار رئیسی، کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم با سرعتی حتی بیشتر از دو سال آخر ریاست‌جمهوری حسن روحانی گران شده‌اند.
طبق آمار‌های رسمی، در دو سال آخر زمامداری دولت روحانی قیمت اقلام مصرفی به طور متوسط ۸۷ درصد، و در دو سال اول رئیسی تقریباً ۱۰۷ درصد بالا رفت. قیمت مواد غذایی هم که در دو سال آخر دولت روحانی به طور متوسط ۱۰۱ درصد بالا رفته بود، در دو سال اول دولت رئیسی ۱۵۱ درصد دیگر بالا رفت. این شتاب گرفتن رشد قیمت‌ها در بعضی از گروه‌های مواد غذایی از جمله لبنیات، روغن و مواد پروتئینی حتی چشمگیرتر بوده است. برای مثال سرعت رشد قیمت گوشت قرمز و مرغ که در دو سال آخر دولت روحانی به طور متوسط ۷۰ درصد بالا رفته بود، در دو سال اول رئیسی سه برابر شد و به ۲۱۲ درصد رسید. به عبارت دیگر قیمت گوشت و مرغ به طور متوسط در دو سال اخیر بیش از سه برابر شده است.
تورم ۶۰ درصدی از کجا می‌آید؟
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، مقام‌های دولت با استناد به آمار منتشرنشده بانک مرکزی، می‌گفتند شهریور ۱۴۰۰ که دولت را تحویل گرفته‌اند، نرخ تورم ۱۲ماهه تقریباً ۶۰ درصد بوده و توانسته‌اند آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. این نهاد که از ۱۳۹۷ دیگر مرجع رسمی نرخ تورم نیست، اواخر سال ۱۴۰۱ بالاخره بعضی از این آمار و ارقام را منتشر کرد. ولی از بهمن پارسال دیگر نرخ تورم را منتشر نکرده است. ولی اواخر خردادماه خبرگزاری تسنیم عکسی از یک اسلاید را منتشر کرد نشان می‌داد پس از تغییر سال پایه به ۱۴۰۰، بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت امسال را ۵۵.۷ درصد محاسبه کرده که ۶.۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار است. این نمودار همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد بوده است.
به عبارت دیگر، رئیس‌جمهوری ایران از ترفند محبوب بسیاری از سیاستمداران در ارائه گزینشی آمار و مقایسه دو شاخص متفاوت استفاده کرده است؛ به این معنا که برای اثبات موفقیتش در مهار تورم، نرخ تورم کشوری مرداد ۱۴۰۲ بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ طبق بررسی‌های مرکز آمار را با نرخ تورم شهری مرداد ۱۴۰۰ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ طبق برآورد بانک مرکزی مقایسه کرده است که این مصداق بارز قیاس مع‌الفارق است.
کاهش بیکاری و افزایش رشد؟
ابراهیم رئیسی سه‌شنبه (۲۹ اوت-۷ شهریور) از کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد در بهار امسال به عنوان نشانه موفقیت دولتش در زمینه اشتغال نام برد. ولی حداقل در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری ملاک خوبی برای سنجش وضعیت بازار کار در ایران نبوده است. چرا که در این شاخص، تنها کسانی «بیکار» تلقی می‌شوند که فعالانه به دنبال کار می‌گردند. در نتیجه مثلاً زنانی که ناامید از یافتن شغل، خانه‌نشین شده‌اند، خانه‌دار محسوب می‌شوند و در محاسبات نرخ بیکاری در نظر گرفته نمی‌شوند. به همین خاطر بهتر است به شمار کل شاغلان نگاه کنیم که طبق آمار‌های رسمی در دو سال اخیر حدود ۶۳۰ هزار نفر افزایش داشته است. ولی با توجه به رشد سالانه جمعیت کشور، مقیاس بهتر «نرخ اشتغال» است؛ شاخصی که نشان می‌دهد چند درصد افراد در سن کار، شاغل هستند. با این مقیاس مشخص می‌شود که در این دو سال، سطح اشتغال تنها یک دهم درصد افزایش یافته و نرخ اشتغال هنوز دو درصد پایین‌تر از نیمه اول ۱۳۹۸ است؛ قبل از آن‌که بازگشت تحریم‌های آمریکا و نیز همه‌گیری کووید-۱۹ به بیکاری صد‌ها هزار نفر بینجامد. جالب است بدانید که نرخ اشتغال بالای ۱۵ ساله‌ها در ایران سال ۱۳۸۴ حدود ۴۱ درصد بود که برای رسیدن به آن رقم، باید دو میلیون نفر دیگر سر کار باشند.
اگرچه رشد اقتصادی ایران در سه سال اخیر بیش از ۴ درصد بوده، ولی بخش قابل ملاحظه‌ای از این رشد ناشی از بازیابی اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا، و مخصوصاً در دو سال اخیر ناشی از جهش قیمت محصولات صادراتی ایران در بازار‌های جهانی بوده است. حمله روسیه به اوکراین باعث شده که در یک سال و نیم گذشته، قیمت نفت و مواد اولیه نظیر فلزات و محصولات پتروشیمی به شدت بالا برود. ولی تأثیر این عوامل رو به افول است. برای مثال، طبق آمار‌های گمرک در ۵ ماه اول امسال ارزش صادرات غیرنفتی ۸.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از این افت، ناشی از پایین آمدن قیمت جهانی محصولات پتروشیمی بود.
در کنار عوامل خارجی، تصمیم‌هایی سیاسی مثل فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از جمله اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ هم جلوی رشد اقتصاد را گرفته است. گزارش سالانه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های آنلاین در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
این در حالی است که به گفته این نهاد، تعداد تراکنش‌ها قبل از آن، ظرف سه سال چهار و نیم برابر شده بود و از هشتصد میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۷ به سه میلیارد و ششصد میلیون تراکنش در سال ۱۴۰۰ رسیده بود؛ ولی سال ۱۴۰۱ کمتر از سه میلیارد تراکنش مالی و خرید آنلاین انجام شد.
پیش از این، انجمن تجارت الکترونیک تهران هم از کیفیت، سرعت و محدودیت اینترنت در ایران به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود این شرایط به اقتصاد دیجیتال ایران آسیب جدی زده است.
ولی مهم‌تر از همه این‌ها، ۱۵ سال گذشته شاهد افت تدریجی سطح رفاه در ایران بوده است؛ به طوری که متوسط مصرف سالانه خانوار‌های شهری ۲۶ درصد کاهش یافته و مصرف خانوار‌های روستایی هم نصف شده است. این موضوع مخصوصاً روی قدرت خرید مواد غذایی تأثیر گذاشته است و ارزش مواد غذایی مصرفی هر ایرانی از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱ تقریباً نصف شده است.
