آفتابنیوز : آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی در سال جدید به تصویب طرحی رای دادند که بر اساس آن دولت ملزم به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، بر اساس ماده واحده این طرح دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که از تروریسم حمایت میکنند در جهت محدود کردن این روابط تجدید نظر کند.
مجلس جزییات این طرح را با 146 رای موافق 25 رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رساند.
این گزارش میافزاید: «جواد جهانگیرزاده» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دفاع از این طرح گفت: «ما باید تعارض رفتاری برخی کشورهای جهان را با تدوین برخی قوانین مشخص کنیم».
وی افزود: «به نظر میرسد ضرورتی احساس میشود که مجلس شورای اسلامی راه را برای دولت نسبت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم باز کند».
وی افزود: «در ادامه دولت میتواند مصادیق را مشخص کند و نمایندگان در این طرح دست وزارت خارجه و دولت را در این زمینه بازگذاشتهاند».
نماینده ارومیه تصریح کرد: «انتظار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اینست که همانطور که نمایندگان به فوریت طرح با رای بالا موافقت کردند در جزییات آن هم موافقت خود را اعلام کنند چرا که در این طرح بحث رویکرد متقابلانه مدنظر نیست بلکه یک نگاه منطقی دنبال میشود».
«نادر قاضیپور» نماینده ارومیه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «از ابتدای انقلاب قدرتهای استکباری ما را تحت تحریمهای اقتصادی و غیر اقتصادی قرار دادند در شرایط کنونی به نظر نمیرسد نباز به این باشد که ما باز بهانه برای فشار بیشتر بر کشور و ملت را با تصویب این طرح به دیگر کشورها بدهیم».
«علی اصغر یوسف نژاد» نیز در موافقت با این طرح گفت: «مسایلی که طی سال گذشته از سوی کشورهای حامی تروریسم بوجود آمد باعث شد تا ارائه این طرح ضرورت پیدا کند».
نماینده ساری افزود: «دولت برای تعیین سطح روابط خارجی خود نیازمند اینست که بداند کشورها در بحث تروریسم چه رویکردی را دنبال میکنند».
وی گفت: «یکی از شاخصههای تعیین سطح روابط با دیگر کشورها روابط تجاری و اقتصادی است که باید در تنظیم روابط مدنظر قرار گیرد».
همچنین «مصطفی کواکبیان» در مخالفت با این طرح گفت: «مخالفت بنده از این جهت نیست که مجلس نباید در این خصوص موضع گیری کند بلکه تاکید دارم که نمایندگان باید در برابر تصمیم اتحادیه اروپایی در حمایت از کشورهای حامی تروریسم بایستند».
وی افزود: «فقط یک نکته قابل تامل است و آن اینکه کشور ما تحت فشار انواع تحریمها میباشد و بنظر نمیرسد در وضع کنونی تجدیدنظر اقتصادی در روابط با دیگر کشورها به صلاح ملت باشد».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «از سوی دیگر تعریفی از کشورهای حامی تروریسم ارائه نشده و بنظر نمیرسد با استناد با این بحث بتوانیم کمکی به دولت بکنیم».
نماینده سمنان گفت: «اینکه اتحادیه اروپایی از تروریسم یک تعریف جدید ارائه میدهند بحثی است که به خودشان برمیگردد اما اینجا اگر ما بحث منافقین را به صورت مشخص نام میبردیم بهتر بود».
«حسینعلی شهریاری» نیز در موافقت با این طرح گفت: «بعد از سی سال که از انقلاب میگذرد اتحادیه اروپا اخیرا منافقین را از لیست تروریستها خارج کرد».
وی افزود: «بعد از پیروزی انقلاب ما بارها تحریم داشتهایم حال سوال اینست که چرا دولت یکبار به طور طبیعی به این بحث نپرداخته است».
نماینده زاهدان تصریح کرد: «آیا زمان آن نرسیده است که ما برای یکبار هم که شده تکلیف خودمان را با حامیان تروریسم مشخص کنیم».
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر فقط بحث منافقین نیست بلکه در شرق و غرب کشور گروههایی هستند که امنیت کشور را به مخاطره میاندازند لذا از نمایندگان میخواهم به این طرح رای دهند».
این گزارش میافزاید: «پس از اظهارات موافق و مخالف رای گیری برای کلیات طرح انجام شد که از 230 نماینده حاضر در صحن علنی 134 نماینده موافق، 39 نماینده مخالف و 19 نماینده به این طرح رای ممتنع دادند».
این گزارش میافزاید: «طراحان در ضرورت تصویب این طرح بر این باورند که با عنایت به این واقعیت که اخیراً برخی از کشورهایی که از میلیاردها یورو با جمهوری اسلامی ایران روابط تجاری و اقتصادی دارند و هزاران نفر کارگر کارخانههای آنها با بهره گیری از سود این روابط به اشتغال رسیدهاند از گروههای تروریستی معارض جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده و عملاً کلیه قوانین ناظر بر مخالفت با تروریسم را نقض نموده و سیاست مقابله با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفتهاند، ضروری است که دولت در پاسخ به این سیاست کاملاً غیر دوستانه، ظرفیتهای اقتصادی و تجاری با این کشورها را به کشورهای دیگری که با جمهوری اسلامی ایران سیاست دوستانهای دارند منتقل نماید».
این گزارش میافزاید: «مجلس شورای اسلامی پیش از این قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا را در سال 1368 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی را درسال 1380 را به تصویب رسانده بود».