کد خبر: ۸۶۸۰۶
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۲
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دیدار اخیر رئیس سازمان تربیت بدنی با رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که آیت‌ا...هاشمی شاهرودی نامه علی‌آبادی را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است.
 
دکتر علیرضا جمشیدی در اولین نشست خبری‌اش در سال 88 در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره‌ دیدار اخیر رئیس سازمان تربیت‌بدنی با رئیس قوه‌ قضائیه، اظهار کرد: «بر اساس قوانین، سازمان بازرسی کل کشور وقتی موضوعی را تخلف یا جرم بداند با تشکیل پرونده آن را به دادگستری ارسال می‌کند. رئیس سازمان تربیت بدنی در ملاقات اخیری که با رئیس قوه‌ قضائیه داشتند نامه‌ای را به ایشان دادند و درخواستشان این است که در مورد اصل موضوع بررسی صورت گیرد که رئیس قوه‌ قضائیه نیز نامه را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند».

احتمال صدور رای پالیزدار تا اردیبهشت‌ماه 

سخنگوی قوه‌ قضائیه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری درباره‌ سرانجام پرونده‌ باند پالیزدار و همچنین وضعیت جسمانی وی، اظهار کرد: «مراحل رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری استان انجام شد و آخرین دفاع از 9 متهم پرونده اخذ شده است که امیدواریم تا پایان این ماه یا اوایل اردیبهشت ماه رای نهایی شود. فکر می‌کنم تا اوایل اردیبهشت ماه رای این پرونده صادر شود».

وی درباره‌ وضعیت جسمانی پالیزدار خاطرنشان کرد: «آقای پالیزدار به خاطر بیماری که داشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است و بر اساس اطلاعاتی که به بنده داده شده، قرار بازداشت وی تمدید شده است».

مدت زمان بازداشت موقت محدود به دو ماه نیست 

جمشیدی به ارائه‌ توضیحات بیشتر در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت پرداخت و خاطرنشان کرد: «هر دو ماه یک بار متهم می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند و قاضی باید تمدید آن را مجدد مورد صدور قرار دهد. لازم به ذکر است که مدت زمان بازداشت موقت محدود به دو ماه نیست».

سخنگوی قوه‌ قضائیه در ادامه در پاسخ سوال خبرنگاری درباره‌ رسیدگی به پرونده‌ دو نماینده‌ مجلس در رابطه با پرونده‌ پالیزدار، خاطرنشان کرد: «چون قاضی رسیدگی‌کننده در این مورد نظر خود را ابراز نکرده، بنده اطلاعات دقیقی از تصمیم قاضی ندارم و به طور طبیعی در صورت صدور رای، موارد مشخص می‌شود».

دستور توقف مرخصی جزایری از سوی رئیس قوه قضائیه 

وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار برخی شایعات مبنی بر ارائه‌ مرخصی و آزادی شهرام جزایری، اظهار کرد: «معمولاً در سال درخواست‌های متعددی برای ارائه‌ مرخصی و عفو از سوی زندانی، وکیل یا خانواده‌ آنها مطرح می‌شود. بر اساس آیین‌نامه‌ سازمان زندان‌ها ارائه مرخصی و عفو از حقوق زندانی به شمار می‌رود. بنابراین زندانیان حق تقاضای چنین درخواستی را دارند که این درخواست‌ها پس از جمع‌آوری در دو مرجع که برای این موارد پیش‌بینی شده رسیدگی می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: «نخست شورای طبقه‌بندی زندان‌ها و دیگری قضات و دادیاران ناظر زندان. شهرام جزایری نیز طبق معمول درخواست خود را مطرح می‌کند که این درخواست هم به دفتر رئیس قوه‌ قضائیه و هم برای قاضی ناظر زندان ارسال می‌شود. در مورد وی تنها مساله‌ای که وجود دارد این است که آیا امکان فرار برای شهرام جزایری وجود دارد یا خیر. این در حالی است که ما پرونده‌های سنگین‌تر از ایشان را نیز داریم ولی چون شهرام جزایری سابقه‌ فرار دارد باید با دقت بیشتری مساله مورد بررسی قرار گیرد».

وی خاطرنشان کرد: «درخواست به دفتر رئیس قوه‌ قضائیه رسید و سپس به دفتر معاونت امور زندان‌ها ارسال شد، بررسی صورت گرفت و این‌گونه مطرح شد که امکان فرار برای وی وجود ندارد که ظاهرا برای وی وثیقه‌ای حدود 140 و 150 میلیارد تومانی صادر می‌شود که بخشی را سپرده و بخشی را نیز ارائه نکردند. اخباری از حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه و مجتمع قضایی امور اقتصادی به رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد که چون بدهی خود را نپرداخته امکان عدم بازگشت وی وجود دارد که در این صورت شخص رئیس قوه‌ قضائیه دستور توقف داده تا ایشان حبس خود را بگذراند».

سخنگوی قوه‌ قضائیه ارائه‌ اطلاعات درباره‌ پرونده‌ تربیت بدنی و استانداری تهران که در مرجع قضایی مطرح است را به جلسه‌ بعد و ارائه‌ توضیحات بیشتر موکول کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در اولین نشست خبری‌اش در سال 88 با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: «طبیعی است که استفاده‌ی بهینه از منابع و ذخایر و جلوگیری از به هدر دادن آنها مدنظر ایشان بوده است و قطعا این موضوع محقق نمی‌شود مگر با همکاری سه قوه و همراهی مردم و قطعا قوه‌ قضائیه نیز در این راستا گام برداشته و برمی‌دارد».


شعب ویژه‌ای برای جرایم انتخاباتی تعیین می‌شود

جمشیدی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو تصریح کرد: «انشاءا... این انتخابات همانند گذشته با شرکت آحاد مردم و در کنار دقت و صحت برگزار خواهد شد و قوه‌ قضائیه نیز بر اساس وظایفی که قانون برایش در نظر گرفته، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و طبق معمول برای رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی، شعب دادسرا و دادگاه به طور ویژه برای این کار تعیین خواهد شد».

وی با اعلام سفر رئیس قوه‌ قضائیه در اواخر هفته‌ جاری به استان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: «این سفر همانند سفرهای گذشته برای بررسی وضعیت قضایی استان، دیدار با مردم و قضات و کارکنان قضایی انجام می‌شود».

سخنگوی قوه‌ قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری همایش دادستان‌های کشورهای اسلامی در روزهای اول و دوم اردیبهشت ماه خاطرنشان کرد: «در این همایش، مقامات، دادستان‌ها و حقوقدانان برجسته از کشورهای مختلف حضور دارند تا در این سمینار بزرگ و علمی، جنایات رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گیرد و تا کنون استقبال خوبی از کشورهای مختلف برای شرکت در این سمینار صورت گرفته است و انشاءا... پیش‌نویس کیفرخواست سران رژیم صهیونیستی در آن ارائه خواهد شد».

تصویب پیش‌نویس لایحه‌ آیین دادرسی تجاری

وی با اعلام این خبر که لایحه‌ آیین دادرسی تجاری برای اولین بار در کشور تهیه و پیش‌نویس آن به تصویب ریاست قوه‌ قضائیه رسیده است، تصریح کرد: «در این لایحه‌ 130 ماده‌ای، اهداف مهمی چون تسریع در روند رسیدگی در دعاوی تجاری، اجرای سریع و دقیق آرای تجاری، افزایش دقت در رسیدگی‌ها، تقویت نقش عرف در رسیدگی‌ها و اجرای سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی در نظر گرفته شده است که حقیقتا برای اجرای سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی ضرورت داشت تحولاتی صورت گیرد».

معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی قوه‌ی قضائیه خاطرنشان کرد: «تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی تجاری، انتخاب قضات متخصص در امور تجاری، تعدد قاضی در مراحل بدوی و تجدیدنظر از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه به شمار می‌رود و البته برای اولین بار حضور تجار به عنوان منتخبان صنوف تجار در کنار قضات در نظر گرفته شده است».

جمشیدی تصریح کرد: «رای قضات دادگستری به ضمیمه رای هیات مشاوران تجاری در دادگاه‌های بدوی می‌تواند رای نهایی را شکل دهد که اکنون این لایحه آماده و به زودی برای تصویب در مجلس به دولت ارسال می‌شود».

سخنگوی قوه‌ قضائیه همچنین با اعلام این خبر که قانون تعزیرات حکومتی به صورت جامع در سه فصل و 57 ماده آماده شده است، خاطرنشان کرد: «فصل اول، تخلفات و جرایم مربوط به کالا و خدمات را در بر می‌گیرد. فصل دوم، جرایم مربوط به امور بهداشتی، درمانی و دارویی و فصل سوم شامل جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌شود».


ابراز امیدواری برای تصویب قانون تعزیرات حکومتی

وی با اظهار امیدواری از این‌که این لایحه به تصویب مجلس برسد، افزود: «این وظایف به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است ولی برای این‌که مشکلی در رسیدگی ایجاد نشود اعضای رسیدگی‌کننده با پیشنهاد وزیر دادگستری به تایید رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسند. در این مورد دو تغییر اتفاق افتاده؛ نخست این‌که حوزه‌ وسیع‌تری برای رسیدگی به تخلفات به تعزیرات داده شده و دیگر این ‌که افراد مشغول رسیدگی باید ابلاغی از سوی رئیس قوه‌ قضائیه داشته باشند».

تا یکی دو هفته‌ آینده حکم رکسانا صابری صادر می‌شود

به گزارش ایسنا، وضعیت پرونده‌ رکسانا صابری سوال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه بود که جمشیدی در پاسخ گفت: «اتهام رکسانا صابری جاسوسی به نفع اجانب است که کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد و دیروز اولین جلسه‌ محاکمه‌ وی برگزار و آخرین دفاع نیز از وی اخذ شده است».

سخنگوی قوه‌ قضائیه درباره‌ علنی یا غیرعلنی برگزار شدن جلسه‌ دادگاه رکسانا صابری و جاسوسی برای کدام کشور، گفت: «علنی یا غیرعلنی برگزار شدن جلسه‌ دادگاه با قاضی پرونده است و با توجه به جرایم امنیتی، قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد. جاسوسی وی برای آمریکا بوده است. فکر می‌کنم تا یکی دو هفته‌ آینده حکم پرونده صادر شود».

در همین راستا خبرنگار دیگری با طرح این سوال که مقامات آمریکایی مطرح کرده‌اند که اتهامات مطرح شده صحت ندارد، از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: «روند رسیدگی به یک پرونده‌ قضایی مشخص است. این‌که کسی یا دولتی پرونده‌ای را ندیده اظهارنظر کند خنده‌دار است و نمی‌شود این‌گونه اظهارنظر کرد که فرد بی‌گناه یا گناهکار است».

خبرنگار دیگری با طرح این سوال که آیا می‌توان مدارک مربوط به خیانت رکسانا صابری را مشاهده کرد؟ از سخنگوی قوه‌ی قضائیه خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: «اسناد در پرونده موجود است. وکلا و طرفین پرونده می‌توانند پرونده را ملاحظه کنند. این‌که افراد دیگری که در پرونده سمتی نداشته باشند و پرونده را ملاحظه کنند نه در کشور ما و نه در سایر کشورها صورت نمی‌گیرد ولی در روند رسیدگی باید اصحاب دعوا حضور داشته باشند».

خبرنگاری از جمشیدی درباره‌ اتهام شخصی به نام هارتونیان سوال کرد که وی پاسخ داد: «اتهام وی جرایم علیه امنیت است که سه سال حبس برای وی صادر شده که با اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته و تجدیدنظر رای صادره را تایید کرده است». 

در ادامه‌ این نشست، خبرنگاری با اشاره به برگزاری دادگاه سلیمی‌نمین از سخنگوی قوه‌ قضائیه سوال کرد که آیا ریاست شخص جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به تصویب شورای عالی فرهنگی رسیده یا نه؟

خبرنگار دیگری نیز گفت در جلسه‌ دادگاه، سلیمی‌نمین اسامی برخی از مدیران را ذکر و مباحثی را در مورد اعطای مدرکی به یکی از دادستان‌ها مطرح کرد که جمشیدی پاسخ داد: «در رابطه با شخص سلیمی‌نمین یک پرونده با شکایت جاسبی و پرونده‌ دیگری با شکایت موسویان شکل گرفته است. اظهارنظر در مورد ریاست شخص جاسبی مربوط به ما نیست. در پرونده بحث این است که آقای جاسبی می‌گویند نسبت به ایشان توهین صورت گرفته است که توهین مصداق بارز جرم است».

سخنگوی قوه‌ قضائیه یادآور شد: «توهین به شخصیت نیست بلکه به شخص است. وقتی توهینی نسبت به شخصی صورت گرفته باشد فرد می‌تواند شکایت کند، چه رئیس باشد، چه غیر رئیس».

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره‌ رای دیوان عدالت اداری در مورد نوسازی قبور شهدا خاطرنشان کرد: «یکی از خانواده‌های محترم شهدا شکایتی را در دیوان مطرح کردند و دلیل شکایت نیز این بود که ترمیم و بازسازی، مورد نظر و رضایت خانواده شهدا نیست که حکم توقف عملیات اجرایی صادر شده است و طبیعی است که رسیدگی صورت می‌گیرد».

اگر کسی از توقیف خودروها شکایتی کند ما موظف به رسیدگی هستیم

خبرنگار دیگری با اشاره به اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در توقیف خودروها از جمشیدی خواست که اقدام دستگاه قضایی را در این رابطه بیان کند که جمشیدی پاسخ داد: «در مورد اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی پیش از این مطالبی مطرح شد و پلیس راهنمایی و رانندگی در موارد مشخص می‌تواند اتومبیل را به پارکینگ منتقل کند و قطعا اگر کسی شکایتی کند ما موظف به رسیدگی هستیم. البته نیروی انتظامی برای چگونگی توقف خودروها در حال فراهم کردن تمهیداتی هستند».

سخنگوی قوه‌ قضائیه در مواجهه با این پرسش که چند روز پیش سپاه در مورد پروژه‌ براندازی هلندی مواردی را مطرح و اسامی اشخاصی را بیان کرد، گفت: «در این رابطه دقت نکرده‌ام و باید بررسی بیشتری انجام دهم».

خبرنگاری به فشارهای وارده به برخی از فعالان زن اشاره کرد و گفت: آیا عیددیدنی معمولی دلیلی برای زندانی شدن در این رابطه است؟ که جمشیدی در پاسخ گفت: «ما در چارچوب قوانین و مقررات موظف هستیم که در صورت شکایت، رسیدگی‌های خود را انجام دهیم. در یک مورد جرمی نسبت به یک نفر صورت گرفته بود که اسمی از شخص نمی‌برم و پرونده در مراحل بدوی است».

خبرنگار دیگری با بیان این‌که با توجه به اتمام ریاست آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، نام آقای لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه‌ قضائیه برده می‌شود از جمشیدی خواست که توضیحات بیشتر دهد که وی در پاسخ گفت: «ابلاغ روسای قوه‌ی قضائیه توسط مقام معظم رهبری صادر می‌شود. ما هم منتظریم ببینیم که این ابلاغ برای چه کسی صادر می‌شود. به طور طبیعی همه‌ این گمانه‌زنی‌ها تا صدور ابلاغ وجود دارد».

جمشیدی درباره‌ وضعیت حسین درخشان نیز خاطرنشان کرد: «پرونده‌ وی همانند سایر پرونده‌ها دارای یک روند رسیدگی است. شاید تحقیقات مقدماتی کامل نشده که در صورت تکمیل، پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود».

شکایت از تخریب کاندیداها را رسیدگی می‌کنیم

وی در پایان با بیان این‌که همه‌ مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی بر سلامت انتخابات و این‌ که نباید تخریب کاندیدا صورت گیرد تاکید دارند،تصریح کرد: «اگر کاندیداها در این رابطه شکایتی کنند ما موظف به رسیدگی هستیم اما برخی از کاندیداها نیز معتقدند که ظرفیتشان در این رابطه بالاست و شاید شکایتی را مطرح نکنند».



بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x