وزرای اقتصادی دولت همچنان به دنبال عزل سلاح ورزی!
خبر می‌رسد که شورای عالی نظارت پس از چهار ماه از انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران بار دیگر برای جلسه روز یکم آبان دستور جلسه‌ای با موضوع انتخابات برای اعضا ارسال کرده است و سه وزیر اقتصادی کابینه که در سال رشد تولید و مهار تورم باید انرژی خود را صرف امور تولید کنند، بار دیگر قرار است در نشستی شرکت کنند که مصداق مداخله در امور پارلمان بخش خصوصی است.
آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در دوره حساسی به سر می‌برد. با این حال بخشی از دولت، حاضر نیست به انتخابات بخش خصوصی تن دهد و در امور مربوط به فعالیت بخش خصوصی، اتاق را بایکوت کرده است.
مصداق آن برگزاری همایش روز ملی صادرات در روز گذشته است که رئیس اتاق ایران برخلاف روال سال‌های گذشته غایب این مراسم بود.
حاشیه‌سازی برای اتاق ایران و دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که دیروز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم روز ملی صادرات گفت که «عامل اصلی اینکه میزان صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری به منفی شش میلیارد دلار رسیده، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است»؛ و در ادامه انتقاد‌هایی به موانع دولت برای فعالیت بخش خصوصی وارد کرد.
با این حال دولت درگیر حواشی انتخابات اتاق شده و وزرای اقتصادی در چهار ماه گذشته، شرکت در جلسات با نمایندگان بخش خصوصی را متوقف کرده‌اند و نهاد‌های مشترک را از کارکرد انداخته‌اند.
همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که ریاست آن با وزیر اقتصاد و دبیری آن با ریاست اتاق ایران است و مطابق قانون محلی برای جمع‌شدن نمایندگان دولت و بخش خصوصی در یک نشست تخصصی در جهت حل‌وفصل موانع تولید به شمار می‌رود، در چهار ماه گذشته با غیبت وزرای دولت در اتاق ایران به تعطیلی کشیده شده است.
در واقع دولت به جای هم‌گرایی با بخش خصوصی و تمرکز بر تقویت اقتصاد و تولید کشور ماه‌هاست درگیر حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران شده است.
