حد و مرز اختيارات رئيس مجلس مشخص شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمايندگان مجلس با تعيين حد و مرز اختيارات رئيس مجلس و ديوان عدالت اداری مقرر كردند: «رئيس مجلس در صورتی كه تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها را مغاير اصول مصوب بداند نظر آن برای دولت معتبر است».
نمايندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه كليات و جزئيات طرح الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن را بررسی كرده و آن را به تصويب نهايی رساندند».
گفتنی است دو فوريت اين طرح در جلسه علنی سه شنبه به تصويب نمايندگان رسيد.
كليات اين طرح با 160 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئوليت‌های رئيس مجلس اظهار داشت: «اين مصوبه در رسانه‌ها به نحو ديگری منعكس شده است كه لازم است توضيحاتی درباره آن ارائه شود».
وی افزود: «اين طرح هيچ ربطی به اختيارات رئيس مجلس ندارد زيرا وظايف رئيس مجلس در قانون اساسی و قوانين تعيين شده مشخص شده است».
لاريجاني تأكيد كرد: «اين طرح فقط حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت اداری را كه قبلا نبوده است، مشخص خواهد كرد».
نمايندگان در ماده واحده اين طرح مقرر كردند كه به موجب اين قانون يک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138قانون جمهوری اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن و قانون استحضاريه‌ای كه نظر ديوان عدالت اداری را در صورت مغايرت با نظر رئيس مجلس لازم الاجرا می‌دانست، لغو كردند.
با تصويب نمايندگان، رئيس مجلس در مواردی كه براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی آيين‌نامه‌ها، تصويب نامه‌ها و تصميمات هيات وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداری نيز نسبت به اينگونه مواردصلاحيت رسيدگی ندارد.
نمايندگان با الحاق يک تبصره به اين طرح مقرر كردند اين قانون پس از تصويب لازم الاجرا است و شامل نظرات پيشين رئيس مجلس از ابتدای مجلس هشتم نيز می‌شود.
آفتاب: نمايندگان مجلس با تعيين حد و مرز اختيارات رئيس مجلس و ديوان عدالت اداری مقرر كردند: «رئيس مجلس در صورتی كه تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها را مغاير اصول مصوب بداند نظر آن برای دولت معتبر است». نمايندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه كليات و جزئيات طرح الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن را بررسی كرده و آن را به تصويب نهايی رساندند».
گفتنی است دو فوريت اين طرح در جلسه علنی سه شنبه به تصويب نمايندگان رسيد.
كليات اين طرح با 160 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئوليت‌های رئيس مجلس اظهار داشت: «اين مصوبه در رسانه‌ها به نحو ديگری منعكس شده است كه لازم است توضيحاتی درباره آن ارائه شود».
وی افزود: «اين طرح هيچ ربطی به اختيارات رئيس مجلس ندارد زيرا وظايف رئيس مجلس در قانون اساسی و قوانين تعيين شده مشخص شده است».
لاريجاني تأكيد كرد: «اين طرح فقط حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت اداری را كه قبلا نبوده است، مشخص خواهد كرد».
نمايندگان در ماده واحده اين طرح مقرر كردند كه به موجب اين قانون يک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138قانون جمهوری اسلامي ايران در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن و قانون استحضاريه‌ای كه نظر ديوان عدالت اداری را در صورت مغايرت با نظر رئيس مجلس لازم الاجرا می‌دانست، لغو كردند.
با تصويب نمايندگان، رئيس مجلس در مواردی كه براساس اصول 85 و 138 قانون اساسی آيين‌نامه‌ها، تصويب نامه‌ها و تصميمات هيات وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداری نيز نسبت به اينگونه مواردصلاحيت رسيدگی ندارد.
نمايندگان با الحاق يک تبصره به اين طرح مقرر كردند اين قانون پس از تصويب لازم الاجرا است و شامل نظرات پيشين رئيس مجلس از ابتدای مجلس هشتم نيز می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید