در شرایطی که طبق اعلام مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده؛ میتوان مسکن را در شرایط دست نیافتنیتر از هر زمان ممکن توصیف کرد که دیگر با دریافت وام ۹۶۰ میلیونی هم خواب خرید خانه برای متقاضیان تعبیر نخواهد شد.
در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن میتوان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.
با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف مسکن میشود، به اعتقاد نمایندگان کارگری مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰ سال است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان فقط ۵ درصد کاهش داشته است. بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود میگیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای ۳۰ درصد میرسد.
کارگران به دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی به سراغ مسکن اجارهای میروند و تأمین سهم حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصدی مسکن از حقوق دریافتی یک کارگر وی را از تامین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک درمان پوشاک و اموزش باز میدارد که با خود چالشهای زیادی با به همراه دارد.
حاجیان فرد بیان میکند: در واقع اگر ۱۸۰ میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰ میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰ میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال حدود ۲۰۰ درصد سود از خریداران مسکن اخذ مینماید. حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰ میلیون تومان میباشد این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمانها را ۵۰ متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن میبایست حدود ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن میباشد.
وی گفت: در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم؟! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود. سال هاست که در اقتصاد ایران، قیمتها چسبندگی به کران بالا و یا ماکزیمم قیمتها داشته اند و با تغییرات نرخ ارز، تورم و سفته بازیهای بازارها، همیشه قیمتها در همان محدوده بالا نوسان کرده و بارها مشاهده شده پس از رشدهای غیرمنتظره قیمتها در بازارها، در هنگام رکود، قیمتها در محدودهای ۲۰ الی ۳۰ درصدی سقف قیمتی با حمایتهای مشکوک، از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار مسکن نیز از این مقوله جدا نبوده است و طبق آمارها مسکن در تهران حدود ۵ درصد کاهش داشته که این کاهش قیمت ناشی از معامله نشدن و نقدشوندگی پایین بازار مسکن بوده گفت: البته فریز شدن نقدینگی مردم در بازارهای همچون خودرو، بورس و حتی خرید طلا و ارز در این رکود بازار مسکن بی تاثیر نبوده است.
وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانههای خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه سازان به ساخت و فروش خانههای قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکنهای دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش موثری برای تأمین مسکن بی خانهها انجام دهد.