کد خبر: ۸۷۰۴۲
تاریخ انتشار : ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۸
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از رای گیری برای تعیین تکلیف ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر تعیین قیمت حامل‌های انرژی در مدت زمان مشخص تا رسیدن به 90 درصد قیمت پایه خلیج فارس در جلسه روز دوشنبه کمیسیون ویژه خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم با اعلام این خبر اظهارداشت: «در آخرین جلسه کمیسیون ویژه ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت و تا حدود زیادی تکلیف آن مشخص شد».

وی افزود: «در این جلسه نظرات و پیشنهادات نمایندگانی که در کمیسیون حضور یافتند ، مورد بررسی قرار گرفت و رای گیری نهایی درباره این ماده به جلسه بعدی که روز دوشنبه هفته جاری تشکیل می‌شود موکول شد».

رئیس کمیسیون ویژه مجلس خاطرنشان کرد: «تعیین قیمت حامل‌های انرژی برای سالهای آینده، به طوری که این قیمت در پایان یک دوره مشخص به 90 درصد قیمت پایه خلیج فارس برسد، موضوع ماده یک است».

وی افزود: «براساس این ماده که در لایحه دولت آمده به دولت اجازه داده می‌شود که طی مدت سه سال قیمت‌های حامل‌های انرژی مشتق از نفت به گونه‌ای تغیر دهد که قیمت حامل‌های انرژی کمتر از 90 درصد قیمت پایه نفت خلیج فارس نباشد. در مورد گاز نیز قیمت در این مدت به 75 درصد سبد صادراتی آن برسد و در مورد برق، قیمت آن به هزینه تمام شده برسد».

این نماینده تهران تصریح کرد: «متن فوق پیشنهاد مطرح در لایحه دولت است که در کمیسیون ویژه، مدت «سه سال» مد نظر دولت به«تا پایان برنامه پنجم» تغییر کرد. همچنین دولت در ماده یک تاکید کرده «دولت مجاز است» و کمیسیون عبارت «دولت مکلف است» را گنجانده است». بنابراین بر اساس نظر کمیسیون ویژه این برنامه طی زمانی مشخص یعنی ظرف برنامه پنجم توسعه باید اجرایی شود. همچنین دولت بر اجرای آن مکلف است نه مجاز.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: «قیمت برخی از حامل‌های انرژی مانند برق و بنزین می‌تواند ظرف یک یا دو سال به نقطه مطلوب و مورد نظر برسد، اما در مورد نفت سفید، گازوئیل و گاز طبیعی مدت زمان بیشتری نیازمند است».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «این مصوبه به این معنی است که مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی یارانه تلقی می‌شود که تا پایان دوره اجرای طرح از سوی دولت پرداخت می‌شود و در پایان دوره لغو خواهد شد».

مصباحی مقدم گفت: «موضوع دیگری که در ماده یک مورد توجه قرار گرفته این است که دولت مکلف است نفت خام مورد نیاز پالایشگاهها را معادل 95 درصد قیمت پایه خلیج فارس عرضه و فرآورده‌های پالایشگاهها را به قیمت مناسب خریداری کند. این تصمیم باعث می‌شود پالایشگاهها که می‌تواند بخش خصوصی را هم شامل شود، نفت خام را 5 درصد ارزان تر از نفت خام خارجی تهیه کنند و از سود بیشتری بهره‌مند شوند».

رئیس کمیسیون ویژه یادآور شد: «این بند که در لایحه دولت آورده شده مورد توافق اعضای کمیسیون ویژه نیز قرار گرفت».

وی گفت: «کار بررسی لایحه دولت که از ماده یک آغاز شده، اواخر اردیبهشت و یا اواسط خردادماه به پایان خواهد رسید».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x