وزارت کار: اشتغال اتباع فاقد پروانه کار ممنوع است
برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود.
وزارت کار طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی (سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی) را از ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در ۱۶ استان کشور آغاز کرده است. به‌موجب این طرح اقامت مجاز این افراد منوط به روشن شدن وضعیت شغلی آنان خواهد بود و افراد شرکت‌کننده از مزایای قانونی این طرح برخوردار خواهند شد.
کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی نیز وفق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.
برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال و به‌کارگیری کارفرمای آن‌ها متخلف و مشمول جریمه خواهد بود.
علیرضا نوری باروقی، مدیر حراست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران استعلام کارفرمایان در خصوص استخدام اتباع بیگانه را ضروری دانست و افزود: طبق ماده ۱۲۸ قانون کار، کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام اتباع بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
مدیر حراست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه اداره اشتغال اتباع بیگانه در استان پاسخگوی استعلامات کارفرمایان هستند اضافه کرد: کارفرمایان در استان تهران می‌توانند با مراجعه به اداره اشتغال اتباع بیگانه (به‌نشانی تهران، خیابان میرزای شیرازی، بین خیابان شهید مطهری و کریمخان زند، کوچه شهید حسین عزیزاللهی ـ کوچه هشتم ـ جنب بوستان میرزای شیرازی، پلاک ۱ ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد میرزای شیرازی، طبقه اول) نسبت به استعلام نیروی اتباع مدنظر خود اقدام نمایند.
مطابق گزارش اداره کار استان تهران در روز نخست اجرای این گشت‌ها که در شهرستان‌های پیشوا و بومهن برگزار شد، بالغ بر ۳۰ تبعه غیرمجاز بیگانه شناسایی و دستگیر شدند و به مراجع قانونی معرفی گردیدند و همچنین با کارفرمایان متخلف طبق قوانین برخورد شد.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از علل به‌کارگیری اتباع بیگانه از سوی کارفرمایان، فرار از پرداخت حق بیمه و ارزان بودن نیروی کار خارجی است که این امر موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار و نیرو‌های کار داخلی شده است، اما در این میان هم کارفرمایانی هستند که از نبود نیروی کار ایرانی در برخی رسته فعالیت‌ها گله دارند و به‌ناچار از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند.
