انتشار دادههای مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده در سال جاری ازسوی بانک مرکزی متوقف شده بود. این در حالی است که این دادهها از طریق مرکز آمار ایران هر چند با تاخیرهای مکرر اما به صورت ماهانه اعلام میشد.
به گزارش اکوایران، در عین حال طبق قانون، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را تحت جدولی با عنوان «شاخص محاسبه تاخیر تادیه» به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، در اختیار قوه قضاییه قرار میدهد. اکوایران به سندی دست پیدا کرده که نشان میدهد که شاخص قیمتها بر پایه ۱۳۹۵ از مرز هزار عبور کرده است.
برای ارزیابی شاخص تعدیل مهریه در قوه قضائیه از شاخص قیمت مصرف کننده بانک مرکزی استفاده میشود. در همین راستا جدول منتشر شده از سوی این مرکز و دادههای شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد شاخص قیمت به سال پایه 1395 در مهر ماه امسال برابر با 1002بوده است.
مقایسه رشد ماهانه این شاخص در مهر ماه امسال نشان از ثبت تورم ماهانه 3.2 درصدی دراین مقطع دارد. به عبارت دیگر در سه ماه گذشته طبق دادههای بانک مرکزی هر ماه تورم ماهانه بالاتر از مرز 3 درصد ثبت شده است.
رشد شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه امسال نسبت به موقیعت مشابه خود در سال گذشته نیز نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه هنوز بالاتر از 50 درصد قرار دارد.
طبق دادههای این مرکز تورم نقطهبهنقطه در مهر ماه امسال برابر با 54.3 درصد بوده که ضمن کاهش 14 واحد درصدی در ماههای امسال اما همچنان سطح بالایی به شمار میرود.
این در حالی است که تورم سالانه یا میانگین در تابوی آماری بانک مرکزی همچنان افزایشی بوده است.
در اولین ماه پاییزی امسال تورم میانگین تقریبا معادل با نقطهبهنقطه بوده و در بالاتر از مرز 50 درصد قرار گرفته است.
به طور کلی رشد میانگین شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به هر مقطع زمانی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان دهنده تورم سالانه است. ارزیابی این شاخص در میان برخی تحلیلگران از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که حافظه تورمی بیشتری را شامل میشود.
این شاخص تورم در مهر امسال برابر با 54.8 درصد به ثبت رسیده و بالاترین رکورد 22 ماهه را داشته است. در حالی که دادههای مرکز آمار ایران ضمن اعلام کاهش تورم نقطهبهنقطه حدود 39 درصد بود.
بانک مرکزی: ادعای تورم ۵۴ درصدی در مهرماه غلط است
بانک مرکزی در واکنش به این گزارش اعلام کرد: ادعای تورم ۵۴ درصدی در مهرماه، کاملا غلط و بر پایه تحلیل غیرکارشناسی برخی کانالهای خبری بود که از خروجی آنها هم حذف شد.