آفتابنیوز : 
شوراي نظامي موريتاني كه چند روز پيش طي كودتايي معاويه ولد الطايع رييس جمهور اين كشور را از قدرت كنار زد، در بيانيهاي آورده است: قانون اساسي به همراه منشور شوراي نظامي تكميل خواهد شد. از جمله مواردي كه در قانون آمده است و آن را اجرا ميكنيم، اين است كه شوراي عالي قضايي، دادگاه حسابرسي شوراي عالي اسلامي، احزاب سياسي و شوراي شهرداري هر يك به طور عادي به فعاليتهايشان ادامه ميدهند.
در اين بيانيه آمده است: همچنين شوراي نظامي به مفاد قانون اساسي مبني بر آزادي روزنامهها و نشريات و آزاديهاي فردي و اجتماعي پايبند است.
الشرق الاوسط به نقل از يك منبع آگاه نوشت: منشور شوراي نظامي كه طي چند روز آينده صادر خواهد شد، برگرفته از مفاد قانون اساسي است.
احمد ولد دادا، برادر بزرگ رييس جمهور موريتاني نيز با حمايت كامل از كودتا گفت: ترجيح ميداديم كه حكومت حاكم به شيوه دموكراسي تغيير مييافت.