نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ۳ ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، چارچوب پاداش قابل پرداخت مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، بانکها و بیمهها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنان و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و سوابق مدیریتی، کارآمدی و بهره وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.