پیرموذن: برای حل‌وفصل دعاوی باید رای مردم را جست نه افراد ضد جمهوریت
کمال الدین پیرموذن نوشت: افکار عمومی طالب آن است تنازع بین جناح‌های حاکمیت و حکومت و دولت و ملت و اقوام ایرانی، با حذف گروه خاص ضد جمهوریت تمامیت‌خواه نظام یا قانع شدن حداقل آنان به سهم خود، با توجه به وزنی که در جامعه دارند، یک فضای عینی و قابل اتکای عملی و عقلی برای پیشبرد مباحثات و منازعات اجتماعی - سیاسی به وجود آید که امید، نتیجه امیدبخش انتخابات اسفند مجلس شورای اسلامی ایران، پیشرفت تاثیرگذار در حل و فصل تخاصمات جناحی و قومی را زیادتر کند.
اختلافات و تنازع و تخاصم یک امر طبیعی در همه جوامع بوده و هست، به ویژه در جامعه‌ای، چون ایران ما که مردمش از اقوام، فرهنگ‌ها و سوابق و مواریث تاریخی متنوع و متکثری برخوردارند. پس اختلاف، نه امری غیرمنتظره است و نه وسیله و موجبی برای یأس و بدبینی و ناامیدی.
مساله عمده کیفیت برخورد با اختلافات است که شرکت گسترده و نتیجه انتخابات در حل این موضوع خطیر، می‌تواند کاری بکند کارستان. انتخابات باشکوه می‌تواند پس از چندین سال تخاصم - که نزدیک است به بن‌بستی برسد که به صورت خدای نکرده جُز با قهر و غلبه قابل گشودن نباشد - عاملی جدید به عنوان یک عامل وحدت آفرین که دل در گروی توسعه ایران و تعالی ایرانی عموم هموطنان را فراهم آورد به وقوع بپیوندد.
به عنوان یک عامل بن‌بست‌شکن وارد صحنه شود یا خدای نکرده در صورت مشارکت حداقلی، فاصله و اختلاف ملت و حاکمیت و شهروندان و دولت و مجلس را بیش از پیش و خسران‌آور برای مُلک و ملت و بحران‌ساز برای نظام و کیان رفتار نماید.
این عامل، همانا کثرت حضور هموطنان و اقوام تیزفهم ایرانی در پای صندوق‌های رای مجلس و تعداد انبوه رای و هوشیاری اکثریت عظیمی از مردم است که می‌تواند راه قهر و خشونت را مسدود کند و راه مسالمت و آرامش و امیدواری را بگشاید. ملت رشید ایران اسلامی می‌تواند با حضور حداکثری خویشتن در انتخابات راه مسالمت و آرامش و ارتقای اقتدار ایران و سطح کیفیت زندگی ایرانیان را گشوده و با اکثریتی عظیم و غیرقابل رقابت به خشونت، نامهربانی، قهر و انحصار «نه» بگوید و با همان اکثریت به تحول در تقنین و متعاقبا قانون گرایی که مهم‌ترین جلوه آن وفاداری به نظام و قانون و نتیجه آن ترقی ایران و تعالی ایرانی است، همچنین شیوه مسالمت و آشتی ملی برای دستیابی به جامعه مدنی قابل نقد و پرظرفیت و چند صدایی یعنی جامعه صلح و آشتی و رو به رشد و امیدبخش به ارمغان آورد.
برای حل‌وفصل دعاوی بین حاکمان و حکومت‌شدگان، باید رای و نظر قاطبه مردم را جست‌وجو کرد نه افراد محدود ضد جمهوریت نظام. تشکیل مجلس کارآمد مردمی حداکثری، توسط قاطبه کثیری از مردم، می‌تواند پیام‌رسان درک و جذب جوانان و زنان ایرانی، روشنفکران دلسوز مُلک و میهن، از منتقدان مذهبی حاکمیت و وابستگان به نظام و انقلاب و حتی بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان و معارضان قدیم و جدید و ... باشد.
تنها اقلیتی بی‌حامی و کج‌اندیش این پیام وحدت آفرین را درک و حاضر به پذیرش آن نخواهند شد که با بی‌مهری بیش از پیش عموم هموطنان مواجه خواهند شد. حضور اکثریت ملت در انتخابات بی‌تردید جمع شدن بساط جریانات تمامیت‌خواه بحران‌ساز ضد حاکمیت ملی و جمهوریت نظام را به دنبال خواهد داشت یا حداقل در جهت تخفیف موقعیت آنها عمل کرده و لذا باید موجبات تذکر و هوشیاری اصحاب قیم‌مدار مردم و نامهربان به شهروندان و حقوق آنها را فراهم آورده و چرخش قدرت را قبول و اذهان خود را با بها دادن به عموم شعار محوری استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی متحول سازند و محبوبیت خودشان را وابسته به میزان جلب اعتماد مردمان و کفایت در اجرای تکالیف محوله تعریف کنند، نه تسلط بر ابزار‌ها و مراکز قدرت و تمامیت‌خواهی خود حق‌پندارانه فرصت‌طلبانه.
پایدارچی و شریانی‌های تمامیت‌خواه باید از همین حالا، این حقیقت را دریافت کنند که دیگر نمی‌شود مستقیم و غیرمستقیم به مردم اعلام کنند که شما از زمره محجوران و صغارید و نیاز به قیم و سرپرست دارید تا زیست اجتماعی و سیاسی شما را طراحی و راهبردی کند و در عین حال این گروه انحصارگر، مورد اعتماد و تعلق خاطر مردم هم قرار بگیرد.
جناح انحصار، دست‌کم در اندیشه و احساس خودشان باید این حقیقت را درک کرده و به آن معتقد شده باشند که جایگاه و پایگاه‌شان در میان جامعه ایرانی، بیش از چند درصد نیست و در برابر اکثریت هموطنان گاردگیری دیگر جواب نخواهد داد. دست از نیش‌ها و طعنه‌های ناحق در حق غیرخودی بشویند و اندکی به حصول کار و خط خود بیندیشند که در این دو، سه ساله جز قبیح کردن ابزار‌های قدرت و ایجاد تورم و بی‌کفایتی و گرانی و بیکاری و راندن جناح‌ها، جوانان و زنان اقوام غیور ایرانی به سوی خصومت بسیار با انقلاب، اسلام، وطن و حتی خودشان نتیجه و محصولی جز یاران جناب محصولی نداشته است.
مجلس آتی و سایر صاحب‌منصبان اگر نخواهند نسبت به اقتصاد مولد، تعامل با دنیا و رفع تحریم ظالمانه به‌طور خاص و سیاست‌های اقتصادی و اورهال کردن قوانین اقتصادی به‌طور عام، با کیفیتی که مطابق وعده‌های انتخاباتی مطرح کرده و خواهیم کرد، برخورد کنند، در صورت توفیق در اجرای وعده‌های دیگر (سیاسی و فرهنگی)، این توفیق موقتی و بی‌بازده، از نظر رفاه و سعادت و استقلال مردم و حفاظت از رضایت و تمایل عموم مردم نسبت به منتخبان خواهد بود. اولویت مجدانه باید اقتصاد ایران و ایرانی باشد و بس.
