تفخیذ با توجه به معنی که دارد میتواند هم رابطه مرد با زن باشد و هم رابطه مرد با مرد که قانون فقط نوع دوم را مشمول مجازات حد میداند و تفخیذ مرد با زن جز روابط نامشروع بوده که موجب تعزیر میشود. از آن جایی که این جرائم موجب برهم زدن نظم و امنیت اخلاقی جامعه میشود، افراد میتوانند از آن شکایت کنند.
در این مقاله درباره جرم تفخیذ و رابطه مرد با مرد و مجازات آن خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.
تفخیذ چیست؟
قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۵ جرم تفخیذ را چنین معنی کرده است: «تفخیذ عبارتند از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر دیگری».
بر اساس تبصره همین ماده دخول کمتر از ختنه گاه نیز در حکم تفخیذ است. همچنین تفخیذ برای اشخاص ترنس سکشوال نیز جرم انگاری شده است. ترنس سکشوال افرادی هستند که از نظر اندام جنسی مشکلی ندارند، اما از نظر روحی به جنس مخالف تعلق دارند. یعنی اندام جنسی زنانه داشته، اما روحیاتشان مردانه است یا بالعکس.
در قواعد اسلامی تفخیذ عملی حرام است که برخی مجازات آن را سنگسار ذکر میکنند. هرچند که قانون به مجازات حد برای آنها اکتفا کرده است.
تفاوت لواط و تفخیذ در این است که در لواط دخول به صورت کامل انجام میشود، اما در تفخیذ اینطور نیست. همچنین مجازات لواط اعدام است، ولی تفخیذ شلاق خواهد بود.
اثبات جرم تفخیذ
زمانی که برای از فرد به جرم تفخیذ شکایت میشود، شاکی باید بتواند جرم را ثابت کند. برای این کار میتواند از برخی از ادله اثبات دعوا استفاده کرد.
البته قانونگذار ادله اثبات دعوا را ۵ مورد ذکر کرده است که عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند خوردن و علم قاضی. اما از آن جایی که تفخیذ جزو جرائم حدی محسوب میشود، نمیتوان برای اثبات آن از سوگند یا قسامه استفاده کرد.
در نتیجه فقط دو راه برای اثبات این جرم باقی میماند که به شرح زیر است:
اقرار یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در جرائم حدی است. اقرار یعنی متهم خودش به ارتکاب جرم اقرار کند. البته اقرار باید در جلوی قاضی باشد و شخص با اجبار یا اکراه مجبور به اقرار نشده باشد.
هرچند در بیشتر جرائم یک بار اقرار برای اثبات آن کافی است، اما در جرم تفخیذ متهم باید چهار بعد نزد قاضی اقرار به ارتکاب جرم کند. اقرار باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد تا بتوان از آن استفاده کرد.
در صورتی که فرد کمتر از ۴ بار به تفخیذ اعتراف کرد، ممکن است به جای ۱۰۰ ضربه شلاق، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق برایش تعیین شود.
برای اثبات جرم تفخیذ با شهادت شهود باید ۴ مرد عاقل و بالغ در محضر دادگاه شهادت بدهند. البته در جرائم جنسی شرایط شهادت کمی متفاوت و پیچیده است تا از تهمت زدن به افراد جلوگیری شود. شرایط شهادت در اثبات تفخیذ عبارتند از:
مجازات تفخیذ
همانطور که گفته شد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۵ و ۲۳۶ به جرم تفخیذ اشاره کرده و مجازات آن را تعیین نموده است: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.»
منظور از عنف آن است که این عمل به اجبار و اکراه انجام شده باشد. نکته مهم در مجازات این جرم است است که با توجه به فقهی بودن مبنای جرم، مجازات آن حدی بوده و امکان تغییر یا تخفیف در مجازات وجود ندارد؛ و باید به همان شکل که گفته شده، اجرا شود.
همچنین زمانی جرم تفخیذ سه یا چهار بار تکرار شود و هر بار نیز مرتکب به خاطر آن مجازات شده باشد، در نهایت به اعدام محکوم خواهد شد.
شکایت از جرم تفخیذ
افراد میتوانند برای شکایت از جرم تفخیذ به مراجع قانونی مراجعه کنند. شاکی میتواند یک فرد عادی باشد یا کسی که به خاطر این جرم بنیانهای خانوادهاش از هم پاشیده است.
برای شکایت از این جرم باید ابتدا شکوائیهای را تنظیم کرده و در یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ثبت نمود. بعد از اینکه شکوائیه به مرجع صالح فرستاده شد، دادگاه به صورت مستقیم به جرائم منافی عفت خواهد پرداخت.
البته توجه داشته باشید که بار اثبات ادعای تفخیذ به عهده کسی است که شکایت میکند در نتیجه تا زمانی که قادر به اثبات آن نیستید از شکایت صرف نظر نمایید.
نقش توبه در مجازات تفخیذ
در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که در جرائم موجب حد، اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کرده و پشیمانی او نیز برای دادگاه محرز شود، مجازات حد او ساقط خواهد شد.
در نتیجه در جلسات مشاوره با حقوقدانان تاکید میشود توبه میتواند موجب ساقط شدن حد شود البته این کار را باید زمانی انجام دهد که هنوز جرمش اثبات نشده است. یعنی اگر جرم وی اثبات شده و دادگاه آن را پذیرفت، دیگر توبه کردن تاثیری نخواهد داشت.
مرجع صالح رسیدگی به جرم تفخیذ
رسیدگی به جرائم منافی عفت در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. این دادگاه باید به صورت مستقیم به این جرائم رسیدگی کند. یعنی خود تحقیقات لازم را انجام داده و سپس با احضار متهم و شاکی و بررسی مدارک موجود در پرونده، اقدام به صدور رای کند. همچنین حکم صادر شده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.