فرشاد مومنی: «قباحت فساد نزد بخش‌هایی از ساختار قدرت ریخته! / زورشان فقط به ضعیف‌ترین مردم می‌رسد»

وی افزود: رسانه ها باید به کمک بیایند و به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، شدت شرم آور بودن این که ما در ربع پایانی لیست فاسد ترین کشورهای دنیا قرار داریم، را یادآوری کنند و ابعاد هزینه هایی که هم نظام ملی و آینده کشور متحمل می شود را برملا کنند.

چرا باید بدیهیات را هم به مسئولان بگوییم؟!حتی نیاز داریم بدیهیات اولیه عقلی در این زمینه را مجددا از نو مرور کنیم. باید به مسئولان کشور بگوییم که نمی شود در مقام شعار و ادعا ما هیچ کسی را در جهان به حساب نیاوریم اما در نزد کل جهانیان به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا شناخته شویم!این در واقع علاوه بر سهل انگاری به نوعی

ضداسلامی است . و بنابراین به نظر می رسد ما به یک جهاد ملی و نهضت ملی برای مبارزه با فساد نیاز داریم. در این مسیر وقتی می خواهیم بدیهیات اولیه عقلی را گوشزد کنیم شاید یکی از موارد این است که ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود یکی از جمع بندی هایش این است که هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمی شود مگر این که از درون فاسد و پوسیده شده باشد.

آبروبرتر از فساد در ایران نیست

آنهایی که دل بستگی به این کشور و به این نظام دارند باید بدانند که هیچ مساله ای آبرو برتر و فاجعه سازتر از گستره و عمق کنونی فساد در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می گویند فساد به مثابه عریان ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد.

در این زمینه مسئولیت اصلی با حکومت است. کتاب درخشان “نظم و زوال سیاسی” فوکویاما را که ملاحظه کنید در آنجا می گوید فساد چیزی است که به شکل طبیعی قابل مشاهده نیست؛ بنابراین فساد را باید از طریق نشانه هایش شناسایی کرد و می گوید یکی از مهمترین نشانه های فساد این است که نشانه جنگ قدرت در درون ساختار قدرت است.

فساد، عامل اصلی بحران مشروعیت

از دریچه سیاسی گفته می شود هیچ عنصری به اندازه “فساد” نیروی محرکه ایجاد بحران مشروعیت برای حکومت و بحران اعتماد و رابطه مردم با حکومت نیست و اساسا این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک بهم ریختگی فاجعه ساز کرده و از جنبه اقتصاد سیاسی هم، فساد نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به استثمار ضعیف ترین گروه های اجتماعی است.

علاوه بر این از جنبه دینی برای آنهایی که داعیه حکومت دینی دارند، این شرایط و عدم حساسیت نسبت به آن قباحت دارد و چه برسد به این که در جهت گسترش و تعمیقش هم کار کنند! از این دریچه فکر می کنم ما به شدت نیاز داریم به ساختار قدرت کمک کنیم که بهتر بفهمند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه می کنند.

فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است

فرشاد مومنی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به موضوع جلسه با بیان این که «درخشان ترین و جامع ترین و راهبردی ترین حرف ها در مورد فساد متعلق به خانم سوزن رز اکرمن (استاد آمریکایی حقوق و سیاسی) است و ایشان می گوید که فساد بزرگترین تهدید ثبات و امنیت یک کشور است.» گفت: آنهایی که می گویند یک پشه در هوا نعل می کنیم، اگر صادق و عالم برای حفظ ثبات و امنیت کشور باشند باید روی مساله فساد و مبارزه با آن تمرکز کنند نه این که خودشان بزرگترین متهمان گسترش و تعمیق فساد باشند!

خانم اکرمن در کتاب خود درباره فساد می گوید فساد نشانه این است که ساختار قدرت قادر نیست پاداش مناسبی برای فعالیت های تولیدی در مقابل فعالیت های غیرتولیدی یا ضدتولیدی بدهد!

گفته می شود که کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده گذاری در ارتقای بنیه اندیشه ای است؛ چه در درون قوه مجریه و چه در سطح بالاتری در مجلس. اگر ساختاری نهادی سفله گزین و غیرشایسته محور باشد و شایسته ها را با کمترین بهانه جویی حذف کند، معنایش این است که ساختار با علی رغم ادعاهایش به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است.

وقتی پاکدامن ترین ها حذف شوند …

وقتی کسانی که بزرگترین وجه شهرتشان پاک دامنی شان است و امتحان های بزرگی در دوران جنگ پس داده اند و در مسئولیت های اجرایی هم بزرگترین افتخارشان این بوده که پاک دامن ترین دوره های آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده حذف می شوند، دیگر با آب زمزم هم آثار این حیثیت از دست رفته را نمی شود، پاک کرد.

از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاست های اتخاذ شده توسط یک حکومت، به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزه های فعالیت مولد نیست. وقتی که می گوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسد پرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریه های کارشناسی را بالا می برد و این طور می شود که اهل علم ترجیح می دهند سکوت کنند.

قباحت فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت ریخته!

چند روز پیش یکی از مسئولان کلیدی کشور می گفت ما آمدیم ژست ضمانت بخشی به سوت زنی درباره فساد گرفتیم اما در تجربه عملی بیشترین تنبیه ها در این دوره معطوف به کسانی شده است که فسادها را برملا کردند! این سخنان واقعا اسباب شرم و خجالت است که یک مقام مسئول چند روز پیش وقتی درباره فساد بزرگ فاجعه آمیز در ماجرای چای و واردات چای مورد پرسش قرار گرفت، گفت این چیزی نیست و قدیمی است و آن را توجیه کرد. در حالی که باید توضیح دهد چه کسی کجا چه خطاها و سهوهایی انجام داده که این اتفاق افتاده است. قباحت تن دادن به فساد نزد بخش هایی از ساختار قدرت آن قدر ریخته که با آرامش می گویند چیزی نیست و مال چند سال پیش است!

با این همه ژست و تسبیح و انگشتر و پیشانی پینه بسته همین پاسخ است؟! این که حیثیت کشور از بین رفته مهم نیست؟! این چیزهای خیلی تکان دهنده ای است.

شوک درمانی ساختار قدرت را به تسخیر مافیاها در می آورد

شوک درمانی مهمترین کارکردش این است که ساختار قدرت را گیج می کند. متحیر می شوند و جهت را از دست می دهند و آماده تن دادن به هر چیزی می شوند. این ماجرای شوک درمانی که ریشه اصلی اش مالی سازی افراطی است، در نهایت منجر می شود به این که ساختار قدرت به تدریج و به صورت فزاینده به تسخیر مافیاها در بیاید و در نتیجه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع منافع مافیاها به منافع مردم و منافع ملی و آینده نظام مرجح دانسته می شود. به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته، بلافاصله بعد از شوک درمانی، همیشه مافیاهای رسانه ای فعال و فریب کاری های سیستمی ظاهر می شود.

تحت عنوان ریاضت مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند

در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار که یکی از عمیق ترین صورت بندی های نظری و تجربی در زمینه فساد را ارائه داده، می گوید در مناسبات فریبکاری ذیل آن بسته سیاستی که شوک درمانی را توجیه می کند، برنامه ریاضت اقتصادی مطرح می شود و حکومت تحت این عنوان از مسئولیت های کلیدی خودش در زمینه امور حاکمیتی طفره می رود؛ یعنی تحت عنوان ریاضت، مفت خورها و رباخوارها و دلال ها و واردات چی ها را رها می کنند و دولت هزینه های خود را در مورد آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم به حداقل می رساند! واقعا اگر در این خانه کس است این حرف بس نیست؟! در سال 2023 صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید: اندازه مداخله های حاکمیتی در ایران که با نسبت G به GDP اندازه گیری می شود، جزء پایین ترین نسبت ها در سطح دنیاست و فقط 5 کشور هستند که از ایران شرایط بدتری دارند. این برای ما که داعیه فرهنگ داریم شرم آور است؛ آن چه قضیه را معنادار می کند این است که رتبه ایران از نظر فساد هم افتضاح تر از نصف میانگین جهانی است!

کثیف ترین دلالی ها در مورد داروهای بیماران است

کثیف ترین دلالی ها روی مورد نیازترین داروهای بیماران صورت می گیرد و این چقدر شرم آور است! یادتان باشد احمدی نژاد که آن قدر ژست ضد فساد می گرفت وقتی وزیرش افشا کرد که اینها تخصیص های دلاری برای داروهای حیاتی را به وزارت بهداشت نداده و به دلال هایی داده اند که لوازم آرایش و خودروهای لوکس وارد کنند، در روز روشن و جلوی چشم همه، آن خانم وزیر عزل شد!نشانه هایی ازاین دست که خیلی هم شرم آور و تلخ و غم انگیز است، اصلا کم نیست. اسم ریاضت اقتصادی را می آورند ولی در نظام مالیات ستانی شان بیشترین فشارها روی حقوق بگیران است و بیشترین سوبسید ها و رهاسازی ها مربوط به مالیات بر ثروت است. گویا یعنی هر چه که ثروتمندتر باشید بیشتر مورد عنایت هستید.

در این مملکت دستگاه های رسمی و نه گروه های رادیکال منتقد حکومت، کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرده است و نشان می دهد که طی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ یعنی در دوره بیست ساله در این مملکت از وقتی بانک های خصوصی آمدند تناسب بین روندهای نقدینگی و تورم و تولید از بیخ و بن به هم ریخته است.

زورشان فقط به ضعیف ترین مردم و گروه های جامعه می رسد

این استاد دانشگاه ادامه داد: نهادهای نظارتی گویی مانند شبح شده اند و فقط زورشان به ضعیف ترین گروه های جامعه می رسد! کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در آن دوره بیست ساله که بانک های خصوصی آمدند در عرض ۲۰ سال رشد تولید صرف نظر ازاین که کیفیت آن تولید چیست و خودش ماجراها دارد رشد تولید ۳۶ درصد و رشد تورم ۳۰۹۰ درصد بوده است! اما رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است! این یعنی میدان دادن به بانک های خصوصی! در همان گزارش می گوید در این دو دهه هر چه به سال های جدیدتر نزدیک می شویم، به ازای هر یک واحد خلق نقدینگی توسط حکومت، بانک های خصوصی بیش از شش برابر حکومت نقدینگی خلق کرده اند ولی در آن تحلیل هایی که در مافیاهای رسانه ای مطرح است، کلا هم نقش شوک درمانی در این اوضاع و احوال نقدینگی مسکوت گذاشته می شود و هم نقش بانک های خصوصی و از همه مهمتر این که نقش سقوط بنیه تولیدی کشور در این زمینه هم حفظ شده است!

این چه بساطی است که نقش سقوط بنیه تولید ملی به عنوان تعیین کننده ترین عنصر در توضیح فاجعه استمرار ۵۰ سال تورم دو رقمی در ایران حذف شده و همه بحث بر سر کسری مالی دولت است و اصابت تصمیمات هم به فقرا!

در کتاب فساد در نظام سرمایه سالار (به قلم گای استندینگ اقتصاددان انگلیسی) می گوید مناسباتی راه می اندازند تحت عنوان خصوصی سازی و زیان ها و بحران های شوک درمانی را عمومی سازی می کنند و دارایی عمومی را اختصاصی سازی می کنند!

انتظار شرافتی بیشتر می رفت!

انتظار می رفت شرافتی فراتر از آنچه دیده شده در بخش خصوصی مولد ببینیم و آنها در این باره حرف بزنند که بعد از این که کلیدی ترین واحدهای تولیدی این کشور با یک ساز و کار غیرشفاف و مشکوک خصوصی سازی می شود بلایی سر نیروی کار می آورند که تظاهرات می کنند. این نشانه ها کافی است تا ببینیم تحت عنوان خصوصی سازی و آزاد سازی و تضعیف پول ملی چه بر سر این کشور آمده است.

پشت پرده واردات خودروی خارجی دست دوم یا برقی، تقویت مافیای وارداتچی است

در این کتاب آمده است که وقتی بحث از یارانه می شود، در برابر این که یارانه به اموری مثل نان تعلق گیرد که بقای انسان ها به آن وابسته باشد! بلوا راه می اندازند و تحمل نمی کنند ولی اگر غیر عادی ترین سوبسیدها به رانتی معدنی ها داده شود همه دم فرو می بندند! مسئولان وزارت صنعتی که تمام هم و غم شان واردات است و حتی می گویند پیش به سوی واردات خودروهای دست دوم خارجی، حالا که می خواهند آبروداری کنند می گویند به سوی خودروی برقی برویم؛ در حالی که حتی یک کلمه درباره ضریب مونتاژ این خودروهای برقی نمی گویند! در پشت پرده هدف این است که مافیای وارداتچی باید تقویت شود!

در تمام دنیا اگر قرار باشد مبارزه با فساد جدی شود اصل بر پیشگیری می شود. در حالی که اینجا عزیزان همین جور دائم از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محوریت پیش گیری طفره می روند. یعنی ساختار نهادی اول اجازه می دهد که بی شمار فساد واقع بشود، بعد با ظرفیت اندکی که دارد تلاش می کند با گزینش بین فسادهای متعدد با برخی از آنها مقابله کند!

در کتاب مذکور مساله بعدی که عنوان می شود این است که می گویند قلب بازتولید فساد، سیاست های اقتصادی بحران ساز و فسادزاست. آن وقت در اینجا وجوه نهادی فساد را رها کرده اند و تا بحث فساد می شود، فقط اشخاص مطرح می شوند. یقینا افراد فاسد هم باید تنبیه شوند و کسی در این تردید ندارد، اما حکومتی که نفهمد اصلاح نهادها مهمتر از افراد است نمی تواند بفهمد خیلی از این افراد که به ورطه فساد می افتند قربانی این ساختار فاسد هستند.

بنابر گزارش جماران، دکتر مومنی در ادامه تحلیل مساله فساد در ایران و ریشه ها و بسترهای فسادزا؛ توضیح داد: در این جلسه یک نمونه ای عرض کنم تا آقای مسئول باز نگوید این چیزی نیست و قبلا اتفاق افتاده است! در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۲ مرکز پژوهش های مجلس گزارش رسمی منتشر کرده است تحت عنوان پایش ثبات و سلامت نظام بانکی، و به طور مشخص راجع به بانک آینده صحبت می کند. ( من یک جلسه را به این موضوع اختصاص می دهم که بدانید شرم آورترین شیوه حکمرانی در نظام اقتصادی ما مربوط به شیوه حکمرانی در بانک های خصوصی است و تقریبا تمام آنها به عریان ترین شکل تمام قواعد ساختار قدرت را زیر پا گذاشته اند و جالب است سیستمی که می تواند برای چند ده هزار تومان دزدی، حکم اعدام می دهد در اینجا تساهل و تسامح می کند!)

گزار ش های رسمی می گوید ۵۰ درصد سهم رشد پایه پولی مربوط به رویه های نابهنجاری است که در بانک آینده انجام شده و سوال بزرگ این است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه مشغول چه کاری هستند که این اتفاق می افتد؟ گزارش مرکز پژوهش ها می گوید کفایت سرمایه در این بانک شده منفی ۱۴۰ درصد است! بانک آینده ۷۵ درصد تسهیلات را به آدم ها و شرکت های زیرمجموعه خود، خاصه خرجی کرده و تازه اینها دم دستی ترین کاری است که شده است! در برابر این موضوع تساهل دارند، اما بی رحمانه اجازه می دهند که هزینه های مسکن و درمان کمر مردم ایران را بشکند!

به انها که می گویند بانک آینده هم چیزی نیست و ما اطلاعاتش را خیلی وقت است داریم، می گویم خیلی زحمت کشیده اید و نیازی به وجود شما نیست! شما روی این صندلی هایی هستید که باید پاسخگو باشید که این چه شرافتی است که أدم صندلی را اشغال کند و ابتدایی ترین مسال را هم پاسخ ندهد؟!

اگر قادر به برخورد نیستید از صحنه کنار بروید

ما لزوما اینها را به عنوان آدم بدی نمی دانیم اما اگر صلاحیت ندارند و قادر نیستند برخورد کنند کنار بروند. اگر صحنه را ترک کنید خیلی درجه شرافت تان بالاتر است تا این که زل بزنید و در برابر این اتفاقات، صدایی از آنها در نیاید! اقتصاد های موفق دنیا وقتی شرایط بحرانی داشتند بدون استثناء اولین کارشان ملی کردن بانک های خصوصی بود. چه در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی و چه در حال توسعه موفق.

گزارش مرکز پژوهش ها می گوید بانک آینده، ماهیانه ۷ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی ثبت می کند یعنی این که در واقع کل هزینه های این بانک را مردم می پردازند! این گزارش همچنین می گوید ماهیانه تقریبا بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته این اضافه می شود و صدها پله از شاخص هایی که منجر به تعطیلی یک بانک می شود، عبور کرده است و عزیزان در این مورد بزرگواری شان گرفته و به روی خودشان هم نمی آورند!

اولویت کلیدی بازنگری بنیادی، در ساختار نهادی است

واقعیت این است که در ماجرای مبارزه با فساد در ایران؛ اولویت کلیدی، بازنگری بنیادی در ساختار نهادی است و از جنبه اولویت اجرایی عملی، هم رسیدگی به فسادها و سوءاستفاده ها و بحران های ایجاد شده توسط بانک های خصوصی است. در تمام دنیا می گویند فساد نیروی محرکه ضعف بنیه تولیدی و در نتیجه تحمیل تورم به کشور می شود. بانک های خصوصی هم از طریق دامن زدن به زبانه های آتش تقاضای کل به این ماجرای تورم دامن می زنند و هم از طریق وارد کردن ضربه های مهلک به بخش مولد کشور. وقتی این طور می شود من به آن عزیزان که با اعصاب راحت می گویند این چیزی نیست، می گویم شما بدانید که مدیون هشتاد و پنج میلیون ایرانی هستید که کمرشان زیر فشار این تورم در حال خرد شدن است.

در مورد فساد فراخوان ملی بدهیم

دکتر فرشاد مومنی در پایان صحبت هایش در این نشست، از همه مردم به ویژه از رسانه ها خواست تا در زمینه مبارزه و افشای فساد، به مملکتشان کمک کنند و اظهار کرد: در مورد فساد باید یک فراخوان ملی بدهیم و از کل رسانه هایی که هنوز آلوده به فساد و رانت نشده اند، استمداد کنیم که به کمک بیایند و ابعاد فاجعه سازی فساد را در همه عرصه های نظام حیات جمعی برملا کنند تا ان شاءالله هم اراده و هم سازمان مناسب و هم اندیشه راهگشا برای مبارزه جدی تر با فساد فراهم شود.