جزئیات مالیات خودرو‌های لوکس / چه میزان قیر رایگان به دستگاه‌ها تخصیص می‌یابد؟
جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از شنبه این هفته آغاز شده که اعضای این کمیسیون روز گذشته چند جلسه داشتند که جزئیات مصوبات تلفیق در این جلسات را در ادامه می‌خوانیم:
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبات روز گذشته، گفت: اعضای کمیسیون مصوب کردند؛ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی و پنج میلیارد ریال است نسب به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
وی افزود: مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به صورت بر خط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد. به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: براساس این مصوبه، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصطلاحات بعدی هستند.
۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد
زارع همچنین با اشاره به دیگر مصوبه اعضا در این جلسه درباره تامین قیر رایگان تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه راه‌های کشور، تامین و توزیع قیر به صورت رایگان است که هر سال در سند مالی کشور برای آن تعیین تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: بر این اساس اعضای کمیسیون تلفیق وزارت نفت را در سال ۱۴۰۳ مکلف کردند، معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر با (۵۰ درصد) قیمت بها بازار بورس در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری، سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور، آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی مورد استفاده قرار دهند؛ بنابراین گزارش، مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
