کد خبر: ۸۸۸۳۰
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۳:۴۸
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزیر سابق مسکن و شهرسازی در واکنش به این مطلب که کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در برابر افزایش 110 درصدی قیمت مسکن در دولت نهم رخ داده است، گفت: «کاهش مزبور در برابر افزایش 400 درصدی صورت گرفته است».
 
علی عبدالعلی زاده که با «سرمایه» گفتگو می‌کرد، به اقدامات دولت اصلاحات و متوقف شدن این طرح‌ها در دولت نهم اشاره کرد و گفت: «فروش متری مسکن، اجاره به شرط تملیک و صندوق‌های مسکن از جمله طرح‌هایی به شمار می‌رود که در دولت اصلاحات اجرا و در دولت نهم تعطیل شد». 

وی اظهارداشت: «دولت نهم در بخش مسکن تمامی برنامه‌های گذشته که ازسوی دولت اصلاحات در نظر گرفته شده بود را تعطیل کرد و پس از مدتی تنها طرح مسکن مهر را اعلام کرد. در حالی که این طرح هم نتوانست به برنامه تبدیل شود و تنها در حد «طرح» باقی ماند». 

وی علت عدم موفقیت طرح مسکن مهر را ناشناخته ماندن ابعاد مختلف این طرح دانست: «دولت نهم در ابتدا طرح مسکن مهر را با شعار حرکت غیردولتی با تکیه بر تعاونی‌ها آغاز کرد اما از همان قدم اول طرح مسکن مهر دولتی شد و دولت زمین‌های خود را به صورت 99 ساله به مردم واگذار کرد».

عبدالعلی‌زاده اضافه کرد: «دولت زمین‌های دورافتاده دولتی را وارد محدوده کرد، این در حالی بود که زمین‌های واگذار شده خارج از شهر فاقد امکانات زیربنایی از جمله آب، برق، مدرسه، بهداشت و... بود و همین امر باعث شده بود قیمت زمین‌هایی که قرار بود توسط تعاونی‌ها واگذار شود، بسیار گران تمام شود تا جایی که متقاضیان توانایی سرمایه گذاری در این بخش را نداشتند». 

به گفته او طرح مزبور در شرایطی اجرا شد که براساس ضوابط حاکم بر شهرداری‌ها طی سال 1378 باید توسعه محدوده شهرها متوقف شود چرا که تا سال 1400 نیاز به زمین شهری جدید به دلیل پاسخگو بودن محدوده شهرها مرتفع می‌شود.
 
وزیر مسکن و شهرسازی دولت خاتمی از دیگر معایب طرح مسکن مهر، به تعیین افراد متقاضی زمین توسط وزارت تعاون اشاره کرد و گفت: «پس از تعیین متقاضیان، آنها از سوی وزارت تعاون به وزارت مسکن معرفی می‌شدند و همین امر باعث شد، هر بخش آمار جداگانه‌ای را در زمینه ثبت نام متقاضیان مسکن مهر اعلام کند». 

عبدالعلی زاده ادامه داد: «در کشور ما اختلاف تعداد خانوارها و مسکن تولیدی 1.5 میلیون واحد مسکونی است در حالی که وزارت تعاون بیش از چهار میلیون متقاضی را به مسکن مهر معرفی کرده است». 

به گفته وی طبق اهداف در نظر گرفته شده نباید این نیاز از 1.5 میلیون واحد تجاوز می‌کرد، این در حالی بود که در طرح مسکن مهر حتی از افرادی که واجد شرایط نبودند نیز ثبت نام به عمل آمد.
 
وی یادآور شد: «با این اوصاف وزیر تعاون مفتخر است تعداد ثبت نام شدگان را به شش میلیون نفر افزایش دهد. در حالی که این نگاه به بخش مسکن کاملاً اشتباه است چرا که پس از گذشت سه سال تاکنون طرح مزبور نتیجه‌ای جز معطلی مردم در پی نداشت. 

عبدالعلی زاده از اقدامات دیگر صورت گرفته توسط دولت نهم از جمله توقف وام‌های مسکن اشاره کرد و گفت: «سالانه بیش از 200 هزار وام به مردم عادی پرداخت می شد که در دولت نهم متوقف شد و تمام امتیازات به طرح مسکن مهر داده شد که پس از دو سال نتیجه‌ای جز رکود و دامن زدن به ادامه این روند نداشت چرا که طی این مدت وام‌هایی که در گذشته به بخش مسکن پرداخت می‌شد نه تنها جذب مسکن مهر نشد بلکه به بازار مسکن نیز پولی تزریق نشد».

وی معتقد است: «تاکنون پس از گذشت سه سال حتی سه واحد مسکونی مهر نیز واگذار نشده است، به همین دلیل در ابتدای امسال واگذاری مسکن مهر به انبوه سازان مطرح شد. در واقع می‌توان گفت این رویداد اعتراف دولت به شکست مسکن مهر بود». 

توقف طرح اجاره به شرط تملیک
عبدالعلی زاده ادامه داد: «از دیگر طرح‌هایی که در دولت نهم متوقف شد و از ابتدای برنامه سوم شروع شده بود و براساس تکلیف باید در برنامه چهارم ادامه می‌یافت می‌توان به طرح اجاره به شرط تملیک اشاره کرد». 

به گفته وی طرح مزبور دارای قوانین خاصی بود که گروه‌های هدف از جمله زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و اقشار ویژه، در دولت اصلاحات را مدنظر قرار داده بود. بالاخره طرح اجاره به شرط تملیک با ساخت 120 هزار واحد آغاز شد.
 
وزیر مسکن و شهرسازی سابق اظهار داشت: «طرح اجاره به شرط تملیک که در سال 78 شروع شد تا سال 84 موفق شد سالانه 20 هزار واحد مسکونی را تأمین و در اختیار متقاضیان قرار دهد و در مجوع 100 هزار واحد آن واگذار شد». 

توقف طرح فروش متری مسکن در دولت نهم
عبدالعلی زاده از دیگر اقدامات انجام شده در دولت هشتم را که به توقف در دولت نهم انجامید به طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت: «این طرح که بیش از دو سال اقدامات کارشناسی روی آن انجام شده بود و یکی از تجربیات موفق در دنیا به شمار می‌رفت از سال 81 در مسکن ایران به کار گرفته شد و در شهرهایی همچون تهران، مشهد و تبریز به صورت صددرصد توسط بخش خصوصی و با نظارت دولت اجرا شد». 

به اعتقاد وی تمامی طرح‌های دولت اصلاحات در بخش مسکن با موفقیت آغاز و تحویل داده شد؛ به گونه‌ای که هم سازنده از سود لازم برخوردار شد و همه خریداران، مسکن را با قیمت پایین‌تر تهیه کردند اما متاسفانه این طرح نیز در دولت نهم نه تنها دنبال نشد بلکه تعطیل شد. 

عبدالعلی زاده به توقف صندوق مسکن در دولت نهم اشاره کرد و گفت : «یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در دولت اصلاحات انجام شد صندوق‌های مسکن در قشرهای مختلف جامعه بود که متاسفانه این طرح نیز در دولت نهم مورد بی‌مهری قرار گرفت». 

وی صندوق مسکن جوانان، کارمندان دولت، فرهنگیان، پرستاران، کارکنان بهداری و... را از جمله برنامه های طرح صندوق های مسکن دانست. 

نارضایتی انبوه سازان
به اعتقاد وی تمامی اقدامات دولت نهم باعث شد صنعت انبوه‌سازی که در برنامه سوم سر و سامان داده شده بود مورد بی‌مهری قرار بگیرد و تنها لطفی که از سوی دولت نهم شامل انبوه‌سازان شد این بود که در طرح مسکن مهر انبوه‌سازان نقش پیمانکار را بازی کنند. 

این در حالی است که چنین تعریفی در مفهوم انبوه‌سازان وجود ندارد و با ماهیت انبوه‌سازان سازگار نیست. 

عبدالعلی زاده خاطرنشان کرد: «من به عنوان انبوه‌ساز تاکنون چنین کاری را انجام نداده و حاضر به انجام آن نیستم». 

وزیر مسکن و شهرسازی سابق اظهار داشت: «مجموع اقدامات دولت نهم طی چهار سال سرگردانی و صدمات جبران ناپذیری را به بخش مسکن وارد آورده که نتیجه آن رکود مطلق در بازار مسکن و در نهایت متضرر شدن خریدار و فروشنده شد». 

وی خاطر نشان کرد: «منطق ادامه این روند مشخص نیست چرا که روز به روز، تقاضای موجود در بازار افزایش می‌یابد و در مقابل عرضه کم می‌شود و هنوز معلوم نیست این افراد چه جوابی برای اواخر سال آینده خواهند داشت». 

به گفته وی رکود حاکم بر بازار تقاضای انباشت شده را در پی دارد و بالطبع این تقاضای انباشت رکود را شکسته و افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در سال 89 را به بار خواهد آورد.

عبدالعلی زاده همچنین در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر کاهش 30 درصدی قیمت مسکن به دنبال افزایش 110 درصدی قیمت که در این بخش صورت گرفته است، اظهار داشت: «در واقع باید گفت کاهش مزبور به دنبال افزایش 400 درصدی قیمت مسکن ایجاد شده است چرا که قیمت مسکن از متری یک میلیون تومان به متری پنج میلیون تومان افزایش یافته است». 

وزیر مسکن و شهرسازی به روند قیمت مسکن در دولت اصلاحات اشاره کرد: «براساس آمارهای موجود قیمت مسکن در طول هشت سال تنها دو برابر افزایش یافت این در حالی است که قیمت مسکن در دولت نهم تا سال 86 پنج برابر افزایش داشت». 

او ادامه داد: «با رکود ایجاد شده در سال 87 و تعطیل شدن بخش مسکن یک برابر از پنج برابر افزایش قیمت، کاهش یافت. برهمین اساس می توان گفت تاکنون قیمت مسکن نسبت به دوره گذشته حدود چهار برابر افزایش داشته است». 

وی خاطرنشان کرد: «قیمت مسکن در حال حاضر نسبت به شهریور سال 84 همچنان بین سه تا چهار برابر افزایش قیمت دارد که می‌توان آن را بی برنامگی دولت، افزایش نقدینگی شدید و شعارهای دولت مبنی بر عدم ارتباط نقدینگی در ایران را با تورم که در نتیجه آن تورمی لجام گسیخته ایجاد شده مرتبط دانست».

عبدالعلی زاده در پاسخ به آینده مبهم وضعیت عرضه و تقاضا و کاهش ساخت و ساز، پس از دوران رکود مسکن، اظهارداشت: «متاسفانه در دولت نهم تمامی منابع رسمی آماری تعطیل شد به گونه‌ای که دست افراد به این آمار نمی‌رسد و از آنجا که آمار ساخت‌و‌ساز موجود نیست و از طرف دیگر تقاضا تا سال 91 با افزایش سالانه مواجه خواهد شد نمی‌توان اختلاف موجود را به طور دقیق بیان کرد».
 
وی به وضعیت کنونی انبوه سازان اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بسیاری از انبوه سازان در شرایط سختی به سر می‌برند و بسیاری از آنها بیکارند و چنانچه پروژه‌ای در حال ساخت باشد مربوط به گذشته است و همین امر نیز به کاهش ساخت و ساز دامن زده است این در حالی است که تقاضا هیچ گاه متوقف نمی‌شود چرا که رشد جوانان و تعداد آمار ازدواج روز به روز در حال افزایش است اما در مقابل عرضه رشد نمی‌کند که در نتیجه منجر به انباشت تقاضا در کشور می‌شود». 

وی به دولت آینده توصیه کرد: «چنانچه تغییری در دولتمردان صورت گیرد به کار کارشناسی اعتماد کنند و در بخش مسکن بیش از هر اقدامی به نظرات کارشناسی احترام گذاشته و برنامه‌ها را براساس تدبیر کارشناسی اجرا کنند».
 
عبدالعلی زاده تاکید کرد: «هر چند سیاستگذاری‌ها باید توسط مدیران انجام شود اما باید با تایید نظرات کارشناسی صورت گیرد».
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین