آفتابنیوز :
آفتاب: رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه مجلس همچنان در انتظار دریافت مستندات وزارت نفت و دیوان محاسبات برای روشن شدن وضعیت یک میلیارد دلار در بودجه سال 1385 است، تاکید کرد: «نتیجه این بررسیها نافی رای دیوان محاسبات نخواهد بود».
محمد رضا تابش در گفتگو با مهر در خصوص روند بررسی سرنوشت یک میلیارد دلار در بودجه سال 85 در کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: «ابتدا نامهای را دیوان محاسبات برای رئیس مجلس در رابطه با وضعیت یک میلیارد دلار بودجه سال 85 ارسال کرد سپس در پاسخ به آن نامه وزیران اقتصاد و دارایی و نفت به لاریجانی نامه نوشتند».
وی افزود: «رئیس مجلس نیز با بررسی ادعای طرفین نامه را به کمیسیون برنامهریزی و بودجه ارجاع داد که در آن کمیسیون کمیتهای تحت عنوان کمیته اقتصاد به ریاست بنده پیگیری این موضوع را بر عهده گرفت».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اولین جلسه را با حضور مسئولانی از دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، خزانهداری کل، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارایی برگزار کردیم ، ادامه داد: «وزارت نفت در آن جلسه تاکید کرد که این پول به حساب خزانه واریز شده است و اگر جابجایی هم صورت گرفته صرفا برای واردات بنزین با استفاده از مجوزهای مجمع عمومی شرکت ملی نفت بوده است».
وی گفت: «نظر دیوان محاسبات هم در این رابطه آن است که مجمع عمومی شرکت ملی نفت نمیتواند قانون وضع کند و ملاک فقط قانون بودجه کل کشور است».
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در مورد جابجایی اعتبار و ادعای عدم واردات بنزین منتظر کامل شدن گزارشات وزارت نفت و دیوان محاسبات هستیم، عنوان کرد: «تا کنون در مورد موضوع گاز وارد بحث نشدهایم چرا که در این مورد هم بین وزارت نفت و دیوان محاسبات اختلافی وجود دارد که در جلسات آتی به آن خواهیم پرداخت».
وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص روشن شدن وضعیت یک میلیارد دلار در بودجه سال 1385 نافی مسئولیت دیوان محاسبات نیست، گفت: «دیوان محاسبات دادسرا و هیئتهای مستشاری دارد که میتواند برای محکومیت و یا برائت طرفین حکم را صادر نماید».
تابش در پایان گفت: «نهایتا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی را که کمیته اقتصادی مورد بررسی و تهیه قرار داده است به ریاست مجلس ارائه می دهد و تصمیم گیری نهایی با لاریجانی خواهد بود».