جمشیدی: در صورت تصویب مجلس، نظام صدور چک متحول می‌شود
آفتاب: سخنگوی قوه قضائیه گفت: «در صورت تصویب لایحه صدور چک در مجلس شورای اسلامی، نظام صدور چک در کشور متحول می‌شود».
علیرضا جمشیدی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به تهیه شدن این لایحه بسیار مهم در قوه قضائیه با همکاری بانک مرکزی، بانک‌های عامل و دیگر بخش‌های مرتبط گفت: «هم اکنون برای مردم و دستگاه قضایی درباره صدور چک‌های بلامحل و پرونده‌های مربوط به آن معضلات زیادی‌ایجاد می‌شود که در صورت تصویب‌این لایحه، این معضلات به حداقل می‌رسد».
وی علت اصلی این مشکلات را ضوابط موجود در اعطای دسته چک و شیوه معامله با آن، پرداخت‌ها با چک و شیوه‌های وصول آن دانست و گفت: «تاکنون درباره چک قانون جامعی نوشته نشده است».
سخنگوی قوه قضائیه اتخاذ شیوه‌های پیشگیری از صدور چک بلامحل را مهمترین محور‌این لایحه دانست و گفت: «بر اساس تبصره ماده 7 لایحه صدور چک، همه بانکها مکلف می‌شوند دسته چک و تعداد برگ‌های آن را با توجه به توان مالی متقاضیان، با رنگ بندی‌های مختلف صادر کنند».
جمشیدی افزود: «بر‌این اساس، تنها به افرادی دسته چک تحویل می‌شود که توان مالی پرداخت آن را دارند و در آن اعتبار و سقف چک‌ها مشخص می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پیش بینی تأسیس سامانه الکترونیک در بانک مرکزی بر اساس ماده 19 لایحه گفت: «بر‌این اساس بانک مرکزی موظف می‌شود با تشکیل این سامانه، پرونده‌های الکترونیکی برای چک ایجاد کند و در صورتی که چکی بلامحل باشد در آن سامانه، سوابق فرد و چک بلامحل صادر شده او درج می‌شود».
وی افزود: «در‌این صورت این فرد در فهرست سیاه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و از طریق دفاتر خدمات بانک الکترونیک که در کشور‌ایجاد می‌شود، مردم از آن مطلع می‌شوند».
جمشیدی گفت: «ثبت مشخصات فرد صادرکننده چک بلامحل در‌این سامانه علاوه بر اطلاع رسانی، نوعی مجازات به شمار می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه پیش بینی صدور چک الکترونیک در‌این لایحه را از دیگر مزایای آن دانست و گفت: «علاوه بر‌این روی چک‌ها، برای افراد حقیقی، مشخصات کامل درج می‌شود».
جمشیدی افزود: «چک‌ها در دو برگ صادر می‌شود و فرد صادرکننده برای دریافت دسته چک جدید باید برگ دوم را به بانک ارائه کند».
سخنگوی قوه قضائیه ماده 11 لایحه صدور چک را ضامن اجرای آن در قبال چک‌های پرداخت نشدنی یا بلامحل دانست و گفت: «در صورتی که فردی چکی صادر کند که نتواند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند، از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، افتتاح اعتبار اسناد ریالی و ارزی، دریافت ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی و دریافت دسته چک محروم می‌شود و بانکها اجازه دادن‌این نوع خدمات به‌این فرد را ندارند».
جمشیدی افزود: «علاوه بر‌این، دسته چک‌های فرد صادر کننده چک بی محل در دیگر بانکها مسترد، کارت‌های اعتباری‌اش در بانکها مسدود می‌شود و کارت جدید برای او صادر نمی‌شود».
وی گفت: «به بانکها نیز اجازه داده می‌شود در صورتی که در حساب این فرد در دیگر بانکها و موسسات مالی اعتباری مبالغی موجود باشد برای پرداخت آن مبلغ، از‌این حسابها برداشت کنند».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «با تصویب و اجرای‌این قانون، این نوع مجازات‌ها، جایگزین مجازات حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل می‌شود».
جمشیدی گفت: «با این کار میزان شکایت به مراجع قضایی، به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد و بانکها راسا اقدام به اجرای قانون صدور چک می‌کنند».
