نشست خبری (بخش پایانی):
جمشیدی: بازداشت‌شدگان روز کارگر آزاد می‌شوند
مجرميت ركسانا صابری رفع نشده
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی قوه قضائیه اعلام كرد: «بازداشت شدگان روز كارگر به تدریج با صدور قرار متناسب آزاد می‌شوند».
دكتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل پالیزدار مدعی شده تا زمانی كه به پرونده دو نماینده مجلس كه اسم‌شان در این پرونده مطرح است، رسیدگی نشده نمی‌توان رای پالیزدار را صادر كرد، از جمشیدی خواستار توضیح شد كه وی پاسخ داد: «معلوم هم نیست كه رای در مورد دو نماینده صادر نشود این بر اساس نظر قاضی است و می‌توان به صورت غیابی رای صادر كرد».
خبرنگار دیگری با اشاره به نامه ارسال شده از سوی وكیل پالیزدار مبنی بر اینكه پنج نفر از متهمان سابقه‌دار در زندان ظاهرا به موكلش حمله كرده‌اند خواستار صحت و سقم این موضوع شد كه وی پاسخ داد: «این خبر را از معاون دادستان تهران پیگیری كردم كه ایشان تكذیب كردند».
جمشیدی در مورد پرونده روزنامه یاس نو كه مورد سوال چند خبرنگار حاضر در جلسه بود، گفت: «خبری كه از دادستان تهران گرفتم این است كه این رای به دادستان تهران ابلاغ نشده بود در حالی كه دادستان یكی از شكات این پرونده بوده و حق اعتراض به رای را داشته است».ایشان نامه‌ای را در این رابطه نوشتند كه رونوشت آن به وزارت ارشاد ارسال شد. برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده كه باید در توقیف می‌مانده است. نامه دادستانی دلالتی بر این موضوع نبوده است».
جمشیدی در پاسخ به این سوال كه اگر حكم به دادستان ابلاغ نشده در چه صورت برای اجرای احكام رفته است، گفت: «فرض بگیرید اعتراض دادستان خارج از موعد بوده در این صورت نیز باید منتظر نظر دادگاه بود».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه در رابطه با دستگیری فرزند رییس سازمان تربیت بدنی گفت: «در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما اینكه فرزند یكی از مسوولان در این رابطه دستگیر شده باشد را معاون دادستان تكذیب كرده‌اند».از دادستان نیز در این رابطه سوال كردم كه ایشان نیز گفتند چنین فردی دستگیر نشده است اما پرونده‌ای وجود دارد كه رسیدگی به آن آغاز شده و چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری می‌كنم».
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با بیان اینكه مجرمیت ركسانا صابری رفع نشده است، تصریح كرد: «قضات در مرحله تجدیدنظر نیز صابری را مجرم دانسته‌اند و او را به دو سال حبس محكوم كرده‌اند كه حبس وی تعلیق شده است».
دكتر علیرضا جمشیدی در ادامه نشست مطبوعاتی این هفته خود در پاسخ به سوال خبرنگاری كه به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مورد پرونده ركسانا صابری اشاره كرده بود، گفت: «در پرونده‌هایی كه توسط ضابطان چه وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می‌شود ممكن است مرجع مذكور نظری داشته باشد كه این نظر مخالف رای قاضی باشد و بنابراین نه وزارت اطلاعات و نه نیروهای انتظامی اصراری مبنی بر اینكه نظرشان مورد رای باشد، ندارند و رای نهایی را قاضی صادر می‌كند».
وی افزود: «در این پرونده استنباط قضات پس از چند ساعت بررسی مجدد این شد كه به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی محكوم شده است».اینكه گفته می‌شود بر رای قاضی و یا در نظر قاضی، اثرگذاری شده، به هیچ وجه چنین چیزی نیست».
در این میان خبرنگاری با طرح این موضوع كه برخی از رسانه‌های خارجی و حتی وكیل وی گفته‌اند كه ایشان سندی را در اختیار داشته آیا این اظهارات را تائید می‌كنید كه جمشیدی پاسخ داد: «آنچه در پرونده بوده این است كه یكی از آن اسناد، طبقه‌بندی شده بوده كه فقط افراد صاحب صلاحیت می‌توانستند آن را در اختیار داشته باشند. اینكه از چه موسسه‌ای بوده اطلاع دقیقی ندارم».
خبرنگاری دیگری سوال كرد كسی كه این سند را در اختیارش قرار داده آیا دستگیر شده است كه سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان كرد: «فردی كه سند را در اختیارش قرار داده در ابتدا شناسایی نشده بود ولی اكنون وی را خواستند؛ اما كسی دستگیر نیست».
از جمشیدی در مورد اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینكه در مورد مساله پرتقال‌های اسرائیلی پرونده‌ای در قوه قضائیه تشكیل شده، سوال شد كه وی پاسخ داد: «فعلا از این موضوع خبر ندارم».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام كرد: «بازداشت شدگان روز كارگر به تدریج با صدور قرار متناسب آزاد می‌شوند».
جمشیدی همچنین در مورد پرونده معروف به جهیزیه سبز اظهار كرد: «حكم این پرونده در سال 86 صادر شده كه متهم آن به هفت سال حبس، 928 میلیون ریال جزای نقدی و 88 میلیارد ریال استرداد مال محكوم شده است».البته اموال و املاكی كه شناسایی شده دو میلیارد تومان است كه قطعا این مبلغ تكافوی استرداد را ندارد».اموال متهم در شعبه به مزایده گذاشته شده و بر اساس مطالباتی كه افراد دارند بین مال باختگان توزیع می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه از وی در مورد تخلفات برخی از مسوولان چهاردانگه سوال كرد، گفت: «فردی به اتهام صدور مجوزهایی غیرقانونی، امحای اوراق و اسناد دولتی، تحصیل مال نامشروع و تیراندازی منجر به جرح عمدی به حبس‌های متعدد دو، سه و پنج سال محكوم شده است كه چون این رای هنوز قطعی نشده از بردن نام فرد خودداری می‌شود».
آفتاب: سخنگوی قوه قضائیه اعلام كرد: «بازداشت شدگان روز كارگر به تدریج با صدور قرار متناسب آزاد می‌شوند». دكتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه وكیل پالیزدار مدعی شده تا زمانی كه به پرونده دو نماینده مجلس كه اسم‌شان در این پرونده مطرح است، رسیدگی نشده نمی‌توان رای پالیزدار را صادر كرد، از جمشیدی خواستار توضیح شد كه وی پاسخ داد: «معلوم هم نیست كه رای در مورد دو نماینده صادر نشود این بر اساس نظر قاضی است و می‌توان به صورت غیابی رای صادر كرد».
خبرنگار دیگری با اشاره به نامه ارسال شده از سوی وكیل پالیزدار مبنی بر اینكه پنج نفر از متهمان سابقه‌دار در زندان ظاهرا به موكلش حمله كرده‌اند خواستار صحت و سقم این موضوع شد كه وی پاسخ داد: «این خبر را از معاون دادستان تهران پیگیری كردم كه ایشان تكذیب كردند».
جمشیدی در مورد پرونده روزنامه یاس نو كه مورد سوال چند خبرنگار حاضر در جلسه بود، گفت: «خبری كه از دادستان تهران گرفتم این است كه این رای به دادستان تهران ابلاغ نشده بود در حالی كه دادستان یكی از شكات این پرونده بوده و حق اعتراض به رای را داشته است».ایشان نامه‌ای را در این رابطه نوشتند كه رونوشت آن به وزارت ارشاد ارسال شد. برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده كه باید در توقیف می‌مانده است. نامه دادستانی دلالتی بر این موضوع نبوده است».
جمشیدی در پاسخ به این سوال كه اگر حكم به دادستان ابلاغ نشده در چه صورت برای اجرای احكام رفته است، گفت: «فرض بگیرید اعتراض دادستان خارج از موعد بوده در این صورت نیز باید منتظر نظر دادگاه بود».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه در رابطه با دستگیری فرزند رییس سازمان تربیت بدنی گفت: «در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا مطرح است اما اینكه فرزند یكی از مسوولان در این رابطه دستگیر شده باشد را معاون دادستان تكذیب كرده‌اند».از دادستان نیز در این رابطه سوال كردم كه ایشان نیز گفتند چنین فردی دستگیر نشده است اما پرونده‌ای وجود دارد كه رسیدگی به آن آغاز شده و چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری می‌كنم».
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با بیان اینكه مجرمیت ركسانا صابری رفع نشده است، تصریح كرد: «قضات در مرحله تجدیدنظر نیز صابری را مجرم دانسته‌اند و او را به دو سال حبس محكوم كرده‌اند كه حبس وی تعلیق شده است».
دكتر علیرضا جمشیدی در ادامه نشست مطبوعاتی این هفته خود در پاسخ به سوال خبرنگاری كه به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات در مورد پرونده ركسانا صابری اشاره كرده بود، گفت: «در پرونده‌هایی كه توسط ضابطان چه وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می‌شود ممكن است مرجع مذكور نظری داشته باشد كه این نظر مخالف رای قاضی باشد و بنابراین نه وزارت اطلاعات و نه نیروهای انتظامی اصراری مبنی بر اینكه نظرشان مورد رای باشد، ندارند و رای نهایی را قاضی صادر می‌كند».
وی افزود: «در این پرونده استنباط قضات پس از چند ساعت بررسی مجدد این شد كه به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامی محكوم شده است».اینكه گفته می‌شود بر رای قاضی و یا در نظر قاضی، اثرگذاری شده، به هیچ وجه چنین چیزی نیست».
در این میان خبرنگاری با طرح این موضوع كه برخی از رسانه‌های خارجی و حتی وكیل وی گفته‌اند كه ایشان سندی را در اختیار داشته آیا این اظهارات را تائید می‌كنید كه جمشیدی پاسخ داد: «آنچه در پرونده بوده این است كه یكی از آن اسناد، طبقه‌بندی شده بوده كه فقط افراد صاحب صلاحیت می‌توانستند آن را در اختیار داشته باشند. اینكه از چه موسسه‌ای بوده اطلاع دقیقی ندارم».
خبرنگاری دیگری سوال كرد كسی كه این سند را در اختیارش قرار داده آیا دستگیر شده است كه سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان كرد: «فردی كه سند را در اختیارش قرار داده در ابتدا شناسایی نشده بود ولی اكنون وی را خواستند؛ اما كسی دستگیر نیست».
از جمشیدی در مورد اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینكه در مورد مساله پرتقال‌های اسرائیلی پرونده‌ای در قوه قضائیه تشكیل شده، سوال شد كه وی پاسخ داد: «فعلا از این موضوع خبر ندارم».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام كرد: «بازداشت شدگان روز كارگر به تدریج با صدور قرار متناسب آزاد می‌شوند».
جمشیدی همچنین در مورد پرونده معروف به جهیزیه سبز اظهار كرد: «حكم این پرونده در سال 86 صادر شده كه متهم آن به هفت سال حبس، 928 میلیون ریال جزای نقدی و 88 میلیارد ریال استرداد مال محكوم شده است».البته اموال و املاكی كه شناسایی شده دو میلیارد تومان است كه قطعا این مبلغ تكافوی استرداد را ندارد».اموال متهم در شعبه به مزایده گذاشته شده و بر اساس مطالباتی كه افراد دارند بین مال باختگان توزیع می‌شود».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری كه از وی در مورد تخلفات برخی از مسوولان چهاردانگه سوال كرد، گفت: «فردی به اتهام صدور مجوزهایی غیرقانونی، امحای اوراق و اسناد دولتی، تحصیل مال نامشروع و تیراندازی منجر به جرح عمدی به حبس‌های متعدد دو، سه و پنج سال محكوم شده است كه چون این رای هنوز قطعی نشده از بردن نام فرد خودداری می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید