میرهاشم موسوی اعتبار مورد نیاز برای تامین عیدی را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با تامین اعتبار عیدی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار مستمریبگیر و بازنشسته فردا واریز میشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه عیدی سال ۱۴۰۲ مستمری بگیران این سازمان را اول اسفندماه صادر کرد که بر اساس این بخشنامه مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۲ برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.
در راستای حمایت از خانواده، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک اولاد هستند، مبلغ ثابت ۷۰۰ هزار تومان بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامهها، دستورالعملها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران پرداخت میشود و مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی نمیشوند.
طبق این بخشنامه؛ در خصوص پروندههای مستمری برقرار شده جدید و یا پروندههای مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجددا فعال شدهاند (مشمولان بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمریها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…)، مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماههای دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه، به صورت یک ماه کامل پرداخت میشود.
همچنین تاریخ برقراری مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در طول سال جاری به مستمری بازماندگان تبدیل شدهاند، عیناً تاریخ برقراری اولیه آنان است.
مجموعه مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.
مسوول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمهای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی، امور مالی، منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استانها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی تعیین شدند.