بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نشست سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال ۱۴۰۰ جهتگیری بودجه بهسمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰ درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳ درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است، بنابراین جهتگیری بودجه بهسمت منابع پایدار است.
وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایههای مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفتهبازی سبب نوسانات شدید قیمت میشود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل میکند، ما از تولیدکننده مالیات میگیریم، اما از دلال خیر.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه بهسمت بازارهای دلالی میشود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیتهای پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع میشود و هزینههایی مانند آموزش و سلامت از آن کم میشود و مابقی مشمول مالیات میشود.
وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم بهروی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر بهسمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفقتر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیمگری مالیات است، باید با تعریف پایههای جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، بهعنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا میکند.
نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهمترین زیرساختهای کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانههای فروشگاهی است، معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: باید بهگونهای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورتحسابهای الکترونیک است. باید بهطور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.