واکنش وزارت کشور به چک‌های انتخاباتی دولت به نمایندگان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: افشاگری یکی از روزنامه‌های منتقد دولت در زمینه توزیع چک‌های انتخاباتی میان نمایندگان مجلس توسط دولت احمدی‌نژاد با واکنش فوری وزارت کشور روبرو شد و این وزارتخانه چنین خبری را «هتک حرمت از دولت، تخریب چهره وزارت کشور، توهین به نمایندگان محترم مجلس و سیاه نمایی» خواند. 

وزارت کشور در واکنش به خبر حیرت‌آور روزنامه اعتماد در زمینه چک‌های انتخاباتی دولت نهم، این روزنامه را به «دروغ‌سازی، حاشیه‌پردازی، مشارکت ستیزی و عملیات روانی» متهم کرد و انتشار این خبر را «هتک حرمت از دولت، تخریب چهره وزارت کشور، توهین به نمایندگان مجلس و سیاه نمایی» خواند.
 
وزارت کشور همچنین در بیانیه خود نوشت: «ضمن تکذیب این تهمت و تکذیب تهمت‌ها و افتراهای دیگری که تا به حال به خاطر عدم ورود به حاشیه‌ها از پاسخگویی به آنها امتناع کرده‌ایم، اعلام کنیم که از خداوند رحمان هدایت و عمل به اخلاق اسلامی را برای عاملان این اقدامات غیراخلاقی مسئلت می‌کنیم».

اما ماجرا چه بود؟
در حالی که اقدامات بی‌سابقه دولت نهم در پخش تراول چک میان اقشار مختلف این روزها به خبر رایج و تکراری رسانه‌ها تبدیل شده و دستگاه‌های نظارتی و قضایی جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای برخورد با حاتم‌بخشی‌های انتخاباتی از پول نفت نمی‌کنند؛ روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه خود از توزیع «چک‌های انتخاباتی» میان برخی نمایندگان خبر داد. 

صبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی اعتماد در گزارش خود نوشته است: «اردیبهشت امسال نامه‌ای از سوی وزیر کشور دولت نهم به آدرس دفتر برخی از نمایندگان مجلس هشتم ارسال شد که در پیوست آن یک فقره چک الصاق شده بود. در نامه‌های ارسالی که تاریخ اردیبهشت ماه در سمت چپ بالای آن به چشم می‌خورد و امضای وزیر در زیر آن قرار گرفته، در چند سطر نماینده حوزه انتخابیه مخاطب قرار گرفته و قید شده در راستای کمک‌های دولت نهم به حوزه انتخابیه یک چک به مبلغ... پیوست می‌شود تا برای رفع مشکلات آن منطقه خرج شود».

این گزارش افزوده: «البته ارسال این چند سطر نامه و چک پیوستی با مبالغ کلان سبب شده دو طیف در مجلس نسبت به آن موضع بگیرند. برخی از نمایندگان این کمک مالی را امری عادی و بدون شائبه تبلیغاتی و رویه مرسوم دولت نهم در چهار سال گذشته توصیف کردند. همزمان برخی از نمایندگان هم این اقدام را شائبه دار نامیده و خواستار توضیح صریح صادق محصولی وزیر کشور شدند. نسخه‌ای از این نامه در اختیار روزنامه قرار گرفته که بنا بر اصول اخلاقی از انتشار نام نماینده و حوزه انتخابیه خودداری می‌کنیم. در متن این نسخه قید شده که در راستای کمک‌های دولت نهم به حوزه انتخابیه مربوطه به پیوست یک چک 200 میلیون ریالی تقدیم می‌گردد تا برای رفع مشکلات آن منطقه خرج شود.
 
البته چند تن از نماینده‌هایی که این چک را با مبالغ متفاوت تحویل گرفتند، اظهار می‌دارند که این کمک دستی را برای رفع مشکلاتی مانند ساخت مسجد دریافت کردند. این توجیه یک بار دیگر هم زمانی که عباسی مدیرکل پارلمانی دولت در آستانه استیضاح کردان چک پنج میلیون تومانی به نماینده شهرضا داد، مطرح شد. البته در آن زمان شائبه پس گرفتن امضا به ازای هر چک مطرح شد و جنجالی ایجاد شد که تا اخراج عباسی از مجلس ادامه یافت. گر چه آبان سال گذشته رحیمی معاون پارلمانی احمدی نژاد مصر بود نمایندگان خود درخواست چنین پول‌هایی کردند، حال این بار دومین مرتبه‌ای است که در هشت ماه گذشته چک وزارت کشور به دست نمایندگان می‌رسد با این تفاوت که در متن نامه‌های این دفعه عبارت «کمک به حوزه انتخابیه» قید شده و از مصداقی نام برده نشده تا مجلسی‌ها نگران شوند که پرداخت چنین رقمی در آستانه انتخابات می‌تواند شائبه تبلیغاتی برای دولت نهم داشته باشد.

این نامه در حالی از سوی صادق محصولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم ارسال شده که بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، در بودجه وزارت کشور دو ردیف بودجه برای کمک‌های مالی به حوزه انتخابیه وجود دارد؛ یک ردیف برای کمک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که باید به طور مستقیم در اختیار استانداری‌ها قرار بگیرد و پرداخت مستقیم آن به نماینده ممنوع است. همچنین ردیف بودجه‌های عمرانی هم باید به شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی حوزه انتخابیه مربوطه پرداخت شود و در این مورد هم پرداخت مستقیم به نماینده مجلس نباید صورت بگیرد.
 
حتی محمدرضا میرتاج الدینی نماینده طیف اصولگرا در پاسخ به این سوال که پرداخت پول نقد از سوی وزیر کشور به نماینده‌ها در آستانه انتخابات قانونی است یا نه، اظهار داشته اصولاً هر نوع کمک نقدی باید به دستگاه مربوطه داده شود نه نماینده اما در این مورد خاص نمی‌تواند اظهارنظر کند.

به هر حال 17 روز به رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده مانده و هر نوع خرج شدن بودجه کشور بدون مستند قانونی در این ایام نگرانی‌هایی را می‌تواند به وجود آورد و خاطر برخی ناظران را مکدر کند. فراکسیون اقلیت مجلس هم اعلام کرده خواستار مشخص شدن دلیل پخش شدن چنین چک‌هایی در آستانه انتخابات است. یکی از نماینده‌هایی که یکی از این چک‌ها را در اردیبهشت امسال دریافت کرده، اظهار می‌دارد این رقم مبلغ مختصری است که در راستای کمک‌های وزارت کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی حوزه انتخابیه پرداخت شده اما بر اساس سخنان چند تن از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی حتی بودجه طرح‌های عمرانی هم نباید به دست نماینده داده شود چه برسد به اینکه بدون مشخص شدن قید محل خرج کرد تنها عنوان شود در راستای اهداف دولت نهم در یک منطقه خرج شود.

البته اعضای فراکسیون اقلیت مجلس در جلسه روز یکشنبه خود اظهار داشتند که چنین چکی را دریافت نکرده و دریافت آن تنها از سوی برخی از نماینده‌های خاص، شائبه تبلیغاتی این اقدام را بیشتر می‌کند. برخی از اصولگرایان مجلس نیز اظهار داشتند که این موضوع را حتماً پیگیری می‌کنند چرا که در روزهای اخیر مصداق‌های استفاده از اموال دولتی و بیت‌المال افزایش یافته و کشیده شدن پرداخت‌های نقدی دولت نهم به راهروهای مجلس، سوالات متعددی را در مورد ابهامات پشت پرده آن افزایش داده است. این اتفاق گویا به دیوان محاسبات کل کشور هم گزارش شده و مسوولان این دیوان وعده بررسی آن را داده‌اند...