انتظار 80 اقتصاددان کشور از رئیس جمهور آینده

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های كشور با صدور نامه‌ای انتظارات‌شان را از رییس‌جمهور آینده بیان کردند.

به گزارش گروه اقتصاد و صنعت آفتاب متن این نامه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در ایامی به‌سر می‌بریم كه مردم ایران شاهد برپایی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود هستند. انتخابی كه در این شرایط حساس كشور، از اهمیت ویژه ای نسبت به انتخابات پیشین برخوردار است. این انتخاب در شرایطی برگزار می‌شود كه مردم و كشور مواجه با مسایل و مشكلات متعددی در عرصه‌های گوناگون می‌باشند. عمق و گستره این مسائل، بحران‌ها و چالش‌های بنیادینی را بوجود آورده‌است.

از این‌رو به این باور و امید هستیم كه حاكمیت نظام از مجموعه قوای سه‌گانه تا احزاب، تشکل‌ها و مردم هوشمند كشور انتخابات آتی را آزمونی جدی برای ایجاد دگرگونی‌های اساسی قرار دهند. باشد تا با اصلاح نگرش‌ها و با تكیه بر ارزش‌ها و خرد جمعی بر مشكلات فائق آمده و با توجه به توانمندی‌های فراوان خود به جایگاه درخور تحسین منطقه‌ای و جهانی نائل آیند.

در تعقیب دستیابی به این جایگاه باید همگان(دولت و ملت) فرصت انتخابات ریاست جمهوری را تبدیل به كوشش همه‌جانبه و آزمونی بزرگ برای خود سازند. از این‌رو لازم است جامعه ایرانی، كارنامه قابل قبولی در سه حوزه ذیل از خود داشته باشد:

الف-كارآمدی مجموعة حاكمیت (دولت، شورای نگهبان، قوة قضائیه، مجلس و سایر اركان نظام) جهت تحقق انتخاباتی آزاد و شفاف با حداكثر مشاركت مردمی تا در مرحله بعدی رئیس جمهور منتخب و مجموعه اركان نظام بتوانند با پشتوانه حمایت مردم و استفاده بهینه از منابع كشور، رشد و توسعه‌ای پایدار تامین نمایند.

ب- وقوف همه‌جانبه و توان لازم كاندیداهای محترم برای باز‌آفرینی دولت در جهت ضرورت كاهش ناكارآمدی‌های فعلی و حركت سریع‌ترجامعه ایرانی به سوی هدف‌های متعالی نظام در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله كشور

ج- حضوری حداكثری و خردمندانه و هوشمندانه مردم كه از طرفی پشتوانه اصلی انجام تغییرات ساختاری و ارتقاء وضع موجود است و ازطرف دیگر عامل بسیار مهمی در كنترل ونظارت عمومی بر مجموعه تصمیمات و اقدامات اجرایی دولت خواهد بود.

در همین راستا ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های كشور برخود فرض دانستیم این بار نیز در تعقیب نامه‌های قبلی، دیدگاه‌‌های خود به‌صورت كلی در قالب این نامه تدوین كرده و انتظارات اقتصادی خود از رئیس جمهوری آینده را بیان نمائیم.

اقتصاددانان كشور هم به‌صورت جمعی و هم فردی تاكنون نقطه نظرات اصلاحی خویش را به اشكال مختلف بیان كرده‌اند، اما متاسفانه در فضای پر هیاهوی دولت نهم، گوش شنوایی برای آن‌ها نیافتند. اکنون که دوران فرصت های طلایی سپری شده و به رغم هزینه کردن درآمدهای هنگفت نفتی، وعده‌های کاهش تورم، بیکاری و فقر و محرومیت تحقق نیافته و اقتصاد ایران با رکودِ تورمی مزمنی دست به گریبان است، باردیگر به حكم وظیفة ملی و حرفه‌ای خود نامزدهای ریاست جمهوری دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوین، اجرا و عملی كردن برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر علم و خِرد و به ‌كارگیری تجربه‌ها و پندها از نارسایی‌های گذشته جلب كرده و امید داریم كه دریك فضای انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سكان قوة مجریه كشور در دستان كسانی قرارگیرد كه در عمل و نظر رشد و شكوفایی اقتصاد كشور را پیشة خود سازند و مردم ایران را از بلایای بیكاری و تورم برهانند و امید و رفاه را برای آنان به‌ ارمغان آورند.

از این‌رو در چارچوب نامه‌ها و تذكرات قبلی مجددا مواردی را جهت اصلاح نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای اقتصاد كشور در حوزه‌های ذیل یادآور می‌شویم:

1- ضرورت وجود چارچوب فكری معین و سازگار برای اداره امور

نامزدهای ریاست جمهوری باید چارچوب فکری خود را در رابطه با چگونگی جایگاه دولت، بازار، بخش خصوصی، نظام بانکی، پولی و ارزی، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی، نظام ملی نوآوری و سیاست های علم و فناوری، بهره‌مندی از حلقه مشاوران ملی که متکی بر دانش بشری، قانونمندی و تجارب کشور و دنیا باشد، به وضوح برای خود و گروه اجرایی همراه تدوین و اعلام کنند.

2- متناسب کردن اندازه دولت و سیاست‌های مالی

حسب الزامات زمانی و همچنین الزامات قانونی نسبت به متناسب سازی ساختار و کارکرد دولت در راستای کارآمدی و اثر بخشی وظایف حاکمیتی، دولتمردان آتی باید اصلاحاتی را انجام دهند تا از رهگذر آن فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود یافته و امكان خصوصی سازی مالکیت‌های دولتی با عنایت به حقوق صنفی كارگران فراهم گردد.

از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم، با احیا و اصلاح نهاد برنامه ریزی کشور را در دستور کار خود قرار دهند و پس از به‌عهده گرفتن مسئولیت قوه مجریه در راستای تهیه و اجرای برنامه پنجم توسعه؛ مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی را در مرکز توجه خود قرار دهند و پایبندی خود را به قوانین مصوب و اصول شفافیت و پاسخگویی درست به اثبات برسانند. بر اساس یک برنامه زمانبندی شده در جهت تمرکز زدایی گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سیاست مالی مسئولانه از گسترش بی رویه مخارج دولت اجتناب کنند.

3- استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار و کارکردهای آن

استقلال بانک مرکزی در راستای انجام وظایف امور حاکمیتی، اثر بخش بودن آن در حوزه‌های صیانت از ارزش پول ملی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در نظام بانکی، استقلال سیاست‌های پولی کشور در عین تعامل فعال آن با سیاست های مالی دولت، ارتقا استاندارد های امور بانکی و ثبات بخشی به نظام پولی و بانکی از جمله وظایف بسیار عاجل دولت آتی است. در این زمینه نكات زیر مورد تاكید است:

یکم- باید جداً از اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی که بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن می زند و موجب بی ثباتی اقتصادی می گردد، پرهیز کرد. زیرا همان‌طور كه همگان دیدند با سرمایه راهبردی بلند مدت كشور باشد.

دوم استفاده نادرست و ساده اندیشانه از درآمدهای هنگفت نفتی تورمی 25 درصدی بر كشور تحمیل گردید، حال آنكه این درآمدها می‌توانست - اگر نرخ اسمی ارز كم و بیش ثابت نگهداشته شود و اقتصاد كشور با نرخ های بالای تورم مواجه باشد و در عین حال سیاست درهای باز برای واردات اتخاذ شود، تولید كنندگان داخلی بیش از پیش توان رقابت خود را در سطح ملی و بین المللی از دست می‌دهند و ركود تورمی در بخش های تولیدی كشور شكل می‌گیرد.

سوم- افزایش تسهیلات تكلیفی و الزام بانكها به تخصیص منابع بیشتر به طرحهای زود بازده و اشتغال زا نه تنها سیستم بانكی را در معرض مخاطرات افزایش مطالبات مشكوك الوصول قرار می‌دهد، بلكه دست مدیران شركت های خصوصی را از اعتبارات بانكی كوتاه می‌كند. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی كاهش می یابد.

چهارم- افزایش دخالت دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از كالاها موجب خسران و زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده می شود. این نوع مداخله ها به زیان بخش خصوصی است و موجب فرار سرمایه ها از بخش های مورد مداخله می شود.

از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار داریم در برنامه اقتصادی خود، باز گرداندن شورای پول و اعتبار را به جایگاه قانونی خود در اولویت قرار دهند و چارچوب های قانونی لازم برای استقلال بانک مرکزی را فراهم نمایند. برداشتن موانع موجود در راه گسترش بانکداری خصوصی را در برنامه خود ملحوظ کنند. در عین حال قواعد بین المللی نظارت بر کار کرد سالم نهادهای مالی را در نظر داشته باشند. در صورت اجرای این تدابیر نظام مالی کشور می تواند در خدمت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی قرار گیرد و از باز تولید مناسبات مخرب بخش عمومی در اقتصاد کشور اجتناب شود.

4 - سیاست فناوری صنعتی در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی

در سال‌های اخیر پیشرفت هایی در زمینه تکنولوژی هسته ای، هوا فضا، بیوتکنولوژی و تکنولوژی مواد بدست آورده ایم، اما هنوز جایگاه ما از دید اقتصاد دانش بنیان مطلوب نیست. نظام ملی نوآوری کشور متشکل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و شرکت‌های تولیدی اساسا دولتی است و موسسات تحقیقاتی کشور با تداخل وظایف بسیار مواجهند. در این نظام تخصیص منابع برای انجام تحقیقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومی صورت می گیرد و تقاضا برای تحقیق و توسعه اندک است. به همین جهت در صنایع نوین از تبدیل یافته ها به محصولات و تجاری کردن آن خبری نیست.

از نامزدهای ریاست جمهور انتظار می‌رود بدون افتادن در دام شعارهای عوام پسندانه برنامه کاری منسجمی در زمینه نظام ملی نو آوری تهیه و به دو بعد دیگر کسب فناوری یعنی انتقال فناوری از خارج و یاد گیری در حین انجام کار توجه کافی مبذول فرمایند.

5- تعامل خارجی و سیاست های تجاری در خدمت توسعه اقتصادی

در عصر حاضر تعامل سازنده با كشور‌های دیگر و استفاده از موقعیت‌های راهبردی جغرافیائی کشور برای توسعه همه جانبه امری اجتناب ناپذیراست که باید بدان آگاهانه و مسئولانه پرداخته شود. یکی از معضلاتی که نامزدهای ریاست جمهوری دهم باید برای آن چاره و برنامه اجرایی داشته باشند، تنش‌زدایی بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق گفتگوی سازنده با دولت‌های خارجی در راستای اهداف منافع ملی و برطرف کردن هزینه تحریم های اقتصادی از دوش اقتصاد ایران و بستر سازی برای جریان آزاد علم و فناوری کالاهای سرمایه‌ای، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، درجهت بهره‌گیری از فرصت‌‌های نوین برای کشور و تقویت توان تولیدات ملی است.

از نامزدهای ریاست جمهوری انتظار می‌رود در جهت حمایت از تولیدات داخلی گام بردارند تا بخشهای تولیدی کشور را از ورطه رکود عمیق کنونی برهانند. هدایت نظام ارزی باید به نحوی باشد که توان رقابتی تولید کنندگان کشور در بازارهای داخلی و خارجی حفظ شود و تعیین نرخ سود بازرگانی با هدف حمایت گزینشی از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا می تواند مفید افتد. فراهم کردن زمینه مذاکرات برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و تقویت اکو برای تسهیل تجارت منطقه ای و تنش زدایی در مناسبات بین المللی از طریق گفتگوهای سازنده با دولت ها در دستور کار قرار گیرد و بار هزینه تحریم های اقتصادی کاهش یابد.

6- برپایی نهادهای اقتصاد بازار محور در چارچوب اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

تجربه چهار برنامه توسعه به مسئولان نظام آموخته است كه رهایی از یك اقتصاد دولتی ناكارآمد و بزرگ به سادگی امكان‌پذیر نیست. با آن كه در اسناد گوناگون، نظام اقتصادی كشور به شكلی ترسیم شده بود كه در آن اقتصاد بازار نقش بیشتری را باید ایفا می‌كرد اما یك مانع بزرگ قانونی در این راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بود. این موضوعی بود كه مطابق قانون اساسی باید بر اساس قوانین عادی تعیین می‌شد ولی با سپری شدن نزدیك به سه دهه از انقلاب به‌طور شفاف تحقق نیافته‌است. بهر صورت امروز متناسب سازی اندازه دولت، توانمند سازی بخش خصوصی و بازار، قرار دادن بازار و دولت در یک مدار تعاملی سازنده و همراه با تقسیم کار اصولی بین این دو نهاد به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و بهره وری کلی منابع تولیدی و کاستن از بار مالی و مدیریتی تصدی دولتی، ضروری است.

نامزدهای محترم باید به صراحت به مردم ایران بگویند که چه برنامه هایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بهبود محیط باز دارنده كسب و كار و تغییر فضای نامساعد سرمایه گذاری كنونی در نظر دارند . چرا که تحت شرایط موجود نمی توان از بخش خصوصی انتظار داشت شوق و اشتیاق وافری برای مالکیت صنایع دولتی نشان دهد.

سخن آخر ولی بسیار مهم آن كه بدون تردید طی سه دهه گذشته پیشرفت‌هایی در زمینه‌های مختلف با حضور و مشاركت مردم بزرگ ایران تحقق یافته است، ولی همان‌گونه كه به كرات اندیشمندان كشور عنوان داشته‌اند، این جایگاه نسبی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان است كه می‌تواند معیار نهایی موفقیت ملت و دولت ایران در برابر جهانیان و نسل‌های آتی كشور باشد. متاسفانه از این جهت كارنامه اقتصادی موفقیت آمیزی نداشته‌ایم. گام‌های بر داشته شده بسیار كند و در مواردی نادرست بوده است كه توجه عاجل مردم و رئیس جمهور آینده را طلب می نماید.

به امید ایرانی پیشرفته و سرفراز»

اسامی استادان اقتصاد امضاكننده نامه انتظارات از رییس جمهور آینده كشور(خرداد1388)

1 دكتر عباس آخوندی مركز مطالعات خارجی- دانشگاه‌ تهران
2 دكتر عزیز آرمن دانشگاه شهید چمران اهواز
3 دكتر سید جواد آقاجری دانشگاه شهید چمران اهواز
4 دكتر عبدالمجید آهنگری دانشگاه شهید چمران اهواز
5 آقای تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
6 دكتر حمیدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دكتر سید مرتضی افقه دانشگاه شهید چمران اهواز
8 دكتر نعمت اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 دكتر علی اصغر بانوئی دانشگاه علامه طباطبائی
10 دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
11 دكتر حمید رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائی
12 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
13 دكتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
14 دكتر صفر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز
15 حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
16 دكتر نوشین تركیان دانشگاه علامه طباطبائی
17 دكتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی
18 دكتر مهدی تكیه دانشگاه علامه طباطبائی
19 دكترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
20 آقای مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی
21 دكتر محمد حسین حسنی‌صدرآبادی دانشگاه الزهراء
22 دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
23 دكتر مسعود خداپناه دانشگاه شهید چمران اهواز
24 دكتر منصور خلیلی عراقی دانشگاه تهران
25 دكتر سهراب دل انگیزان دانشگاه رازی كرمانشاه
26 دكتر حمید دیهیم دانشگاه تهران
27 دكتر حسین راغفر دانشگاه الزهراء
28 دكتر علیرضا رحیمی بروجردی دانشگاه تهران
29 دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
30 دكتر محمد زاهدی دانشگاه پیام نور
31 دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز
32 دكتر عبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان
33 دكتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی
34 دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
35 آقای‌محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز
36 دكترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
37 دكتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
38 دكتر نورالدین شریفی دانشگاه مازندران
39 دكتر سعید شیركوند دانشگاه تهران
40 دكتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
41 دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
42 دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
43 دكتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
44 دكتر محمد طبیبیان استاد دانشگاه‌های مختلف
45 دكتر علی طیب نیا دانشگاه تهران
46 دكتر كمیل طیبی دانشگاه اصفهان
47 دكترلطفعلی عاقلی دانشگاه تربیت مدرس
48 دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
49 دكتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
50 دكتر سعید عیسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
51 دكتر اصغر فخریه كاشان مؤسسات آموزش عالی
52 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهید چمران اهواز
53 دكتر غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه‌های مختلف
54 دكترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
55 دكترحمید كردبچه دانشگاه الزهراء
56 دكتر زهرا كریمی دانشگاه مازندران
57 دكتر اكبر كمیجانی دانشگاه تهران
58 آقای محمدولی كیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
59 دكتر محمد لشگری دانشگاه پیام نور
60 دكترسیدابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
61 دكتر بایزید مردوخی استاد دانشگاه‌های مختلف
62 دكتر سعید مشیری دانشگاه علامه طباطبائی
63 آقای‌سیدمحمد‌حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
64 دكتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
65 دكتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
66 آقای‌حجت اله میرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
67 دكتر غلامرضا نادری دانشگاه تهران
68 دكتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
69 دكتر علی اكبر نیكو اقبال دانشگاه تهران
70 دكتر مسعود نیلی دانشگاه صنعتی شریف
71 دكتر محمد حسین ودیعی دانشگاه فردوسی مشهد
72 دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی
73 دكتر سیدنظام‌الدین مكیان دانشگاه یزد
74 دكتر احمد میدری استاد دانشگاه‌های مختلف
75 دكتر مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
76 دكتر مهدی خداپرست مشهدی دانشگاه فردوسی مشهد
77 دكتر طاهر احمد شادمهری دانشگاه فردوسی مشهد
78 دكترسید محمد حسینی مدرس دانشگاه
79 دكتر جعفر خیرخواهان مدرس دانشگاه
80 دكترمحمود هوشمند دانشگاه فردوسی مشهد