دادستان کل کشور: هنجارشکنی معدودی در جامعه قابل تحمل نیست
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاست‌های تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاه‌های اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقه‌مندی را در تمامی سال‌های پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزش‌های اسلامی و مناسبت‌ها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه‌های دینی و برنامه‌های ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفته‌اند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاه‌های متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه‌هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه‌هایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه‌دار می‌کند، برخورد کنند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر
موحدی با بیان اینکه دادستان‌ها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل می‌کنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاه‌های متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمان‌هایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبه‌ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته‌ایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورت‌ها و با رعایت اولویت‌بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
