دولت آدرس اشتباه ندهد؛ کالاها براساس نرخ دلار آزاد قیمت می‌خورند
سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلام، درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر واقعی نبودن اعداد و ارقام نرخ ارز، گفت: واقعیت این است که با هر جهش نرخ دلار و ارز در همین بازار به قول اقایان غیر رسمی، غیر واقعی و تلگرامی، معیشت مردم به خطر می‌افتد.
به نوشته خبرگزاری مهر، نماینده «نیشابور» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر واقعی به نرخ ۶۵ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: با هر جهش نرخ ارز غیر رسمی، قیمت خودرو، انواع و اقسام مواد غذایی، انواع و اقسام کالاها، لوازم، دارو و ملزومات آن و همچنین مواد اولیه تولید نیز بالا می‌رود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تابعی از رشد نرخ تورم در بازار به قول آقایان غیر رسمی و غیر واقعی است، ادامه داد: بنابراین آنچه که مردم در زندگی خودشان به صورت ملموس و روزانه و کاملاً واقعی و در قالب افزایش نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها مشاهده می‌کنند، دقیقاً متناظر و وابسته به همان افزایش نرخ ارز به قول آقایان غیر واقعی است.
ارکانی با بیان اینکه ما دیگر به این نکته کاری نداریم که آقایان می‌خواهند اعداد و ارقام افزایش نرخ ارز را واقعی خطاب کرده و یا غیر واقعی، تاکید کرد: مسئولین باید بدانند قیمت ارز غیر واقعی که از آن یاد می‌کنند، تبدیل به افزایش واقعی تورم و گرانی در زندگی مردم شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین اگر به زعم آقایان اعداد افزایش نرخ ارز، غیر رسمی است باید بدانند که تأثیر همین نرخ ارز بر گرانی کالاها و افزایش نرخ تورم برای مردم، واقعی است؛ بنابراین واقعیت افزایش نرخ ارز دیگر نه در کانال‌های تلگرامی که در نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی آقای فرزین قابل مشاهده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر آقای فرزین معتقد است که تأثیر نرخ دلار در افزایش نرخ تورم، غیر واقعی است؛ دیگر باید آمار تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی را نیز غیر واقعی دانست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مسئولین این‌طور وانمود می‌کنند که تنها مسئول ارز ترجیحی و ارز مرکز مبادله هستند، گفت: در حاضر شبهه‌ای در این بخش وجود دارد. باید مشخص شود به موجب ارزی که تخصیص داده شده، چه میزان کالای وارداتی، وارد کشور شده است؛ بنابراین شبهه مطرح شده این است که قسمتی از این ارز‌ها - ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی و ارز مرکز مبادله - به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دچار شده است.
وی با بیان اینکه باید در این زمینه راستی آزمایی لازم صورت گیرد، تصریح کرد: ما این ارز را به آقا و یا خانم وارد کننده می‌دهیم و باید مشخص شود به چه میزان کالا به کشور بر می‌گردد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی تنها مسئول ثبت سفارش ارزی شده و به مابقی مسائل کاری ندارد. این در حالی است که اگر به کالایی ارز تخصیص داده می‌شود باید با قیمت منطبق با ارزی که دریافت کرده، به فروش رسیده و قیمت آن رصد شود. خب سوال این است که چه کسی این فرایند را مورد رصد قرار داده و گزارشی از آن داده است؟ هیچکس!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنده معتقدم دوران توجیه مسائل و دادن آدرس غلط نیز تمام شده است و این موارد را حتی کودکان هم نمی‌پسندند.
