واکنش‌ها به حکم توماج صالحی؛ رای اعدام می‌شکند؟

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش‌های متفاوتی را در فضای سیاسی برانگیخته است. در این رابطه کیومرث اشتریان استاد دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: مقولاتی مانند عوام‌زدگی، شهری‌زدگی، غرب‌زدگی یا شرق‌زدگی برای یک قاضی نیز صادق است. اینکه یک قاضی باید از کارشناس فنی استفاده کند تا حکمش روا باشد، از همین رو است؛ کارشناس فنی هم محدود به حوزه ساختمان یا امور امنیتی نیست. کارشناس هنری، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی هم از آن جمله است که کمتر به آن توجه می‌شود.

حکم اعدام، خود مشمول همین حکم است. فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش حکم اعدام دکتر هاشم آغاجری صادر شد و فضای بین‌المللی را بر ضد ایران برآشفت. چهره‌ای خشن و بی‌تمدن از کشور آفریدند که قرار است یک استاد دانشگاه را به دلیل سخنرانی اعدام کنند. در همان زمان تصور کسانی بر این بود که این صرفا یک تهدید است و او اعدام نخواهد شد؛ و چنین هم شد؛ اما تنها چیزی که برای ایران باقی ماند، چهره‌ای بسیار مخدوش بود.

برخی «دست‌اندرکاران بیرونی» قوه قضائیه بی‌توجه به ابعاد ملی و بین‌المللی چنین احکامی می‌خواهند؛ مثلا به تصور خود بازدارندگی ایجاد کنند یا چهره‌ای انقلابی از خود نشان دهند درحالی‌که آن‌گاه که در مرحله تجدیدنظر چنین احکامی نقض شود، دیگر اعتبار و اقتداری باقی نمی‌ماند و ما می‌مانیم و حیثیتی که بر باد رفته و تبلیغاتی جهانی که به خاطر هیچ و پوچ شکل گرفته است.

درباره پرونده مورد بحث این روزها، برخی از اشعار این «رَپِر» همان محتوایی را دارد که برخی از «خودی‌ها»، خون در دل و پا در گِل، بیان می‌کنند. انتظار دارید همه به یک زبان به نقد اجتماعی-سیاسی بپردازند؟ ظرفیت خود را بالا ببرید؛ بخشی از اصلاح و مبارزه با فساد را به نقد‌های تند و تیز جوانان بسپارید؛ حتما ضرر نمی‌کنید و آنان نیز اگر برخورد درست ببینند، شاید زبان خود را اصلاح کنند. حتی اگر زبان خود را اصلاح نکنند، باز هم باید تحمل کنید.

همین‌جا بگویم که من هیچ‌گونه علاقه‌مندی به برخی از رویه‌ها و افکار این نسل معترض ندارم و فاش می‌گویم که آنان نیز به دلیل بی‌تدبیری‌های ما دقیقا مانند خود ما سطحی و خودمحور و دیکتاتور هستند. خجل از ننگ بضاعتیم؛ چون دقیقا «کپی» برابر با اصل خود ما هستند. هیچ تسامحی در بیان ندارند و فقط باید با آنان همدست و هم‌داستان باشیم تا مقبول درگاه‌شان باشیم. برای آنان بسیاری از شخصیت‌های سیاسی درد و رنج‌کشیده که قدم در راه عدالت‌طلبی و آزادی گذاشته‌اند و رنج زندان و تلخی حرمان کشیده‌اند، یکسان‌اند. از منظر آنان همه بر خطایند. تنها خود را بر حق می‌دانند.

درباره توماج صالحی اگر اکنون زیر تیغ نبود، نظرات خود را شفاف‌تر ابراز می‌کردم که حتما خوشایند او نبود؛ اما همه این‌ها به آن معنا نیست که موافق اعدام آنان باشیم. آزادی چنین هنرمندانی می‌تواند به بهبود درک ما از وضعیت جامعه کمک کند و زخم عمیق مردم را از فساد بازنماید؛ آتشی نهان است اندرین تیغ آبدار. آزادی یادگرفتنی و تمرین‌کردنی است. در درجه نخست این خودِ نظام است که باید درک و تعهد به آزادی را پیشه کند.

وقتی چنین نباشیم، اعتراض نسل جوان بر ما رنگ طغیان و جلوه عصیان به خود می‌گیرد. مسابقه‌ای که در میان برخی مسئولان کشور برای بی‌حیثیت‌کردن چهره ایران در جهان پدید آمده، حقیقتا شگفت‌آور است. گویی این افراد از محیط بسته خویش بیرون نیامده‌اند تا ببینند که یک حکم بدوی اعدام که به خیال خود برای «بازدارندگی» صادر می‌کنند و معمولا در تجدیدنظر نقض می‌شود، چه بلایی بر سر چهره ایران در داخل و خارج می‌آورد.

البته نه چنین است، بلکه محتمل است که برخی به عمد چنین کنند تا پیوند‌های حیثیتی جمهوری اسلامی را با مردمان و با جهانیان بگسلند تا در محیطی کاملا گسسته از جهان به تحصیل منافع و تحکیم مواضع خویش بپردازند. نتیجه سخن با رئیس محترم قوه قضائیه است که جز او کسی مسئولیت رسمی در این زمینه ندارد تا به چنین وضعیتی رسیدگی کند. گویی همواره دستانی آلوده در برابر چشم همگان در پی آلوده‌کردن تعمدی چهره ایران در جهان بوده است. شاید از این‌رو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. از سوی دیگر، سخن با دستگاه‌های فرهنگی نیز هست که با هزینه‌های بسیار فعالیت‌های برون‌مرزی دارند و بازتابی از چهره ایران در جهان نشان نمی‌دهند و در برابر چنین فضای آلوده‌ای از طرف «خودی‌ها» سکوت مطلق کرده‌اند.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: حکم اعدام توماج صالحی می‌شکند، اما هزینه‌های آن جبران نمی‌شود
علی مجتهدزاده نیز در یادداشتی با عنوان «هزینه غیر قابل جبران یک حکم» در روزنامه اعتماد نوشت: صدور حکم توماج صالحی، بازخورد‌های فراوانی در فضای عمومی جامعه پیدا کرد و افکار عمومی ایرانیان را با پرسش‌های بسیاری روبه رو ساخت. مردم از خود می‌پرسند چگونه است حکمی صادر شود که اکثریت جامعه وکلا و حقوقدانان کشور آن را بر خلاف رویه‌های حقوقی و قانونی کشور ارزیابی می‌کنند؟ این معادله زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم این حکم در هنگامه افزایش فشار‌ها بر اسراییل در عرصه بین‌المللی صادر شده است.

در واقع در شرایطی که موضوع جنایات اسراییل در غزه در بحرانی‌ترین شرایط قرار داشت و در دانشگاه‌های امریکا، اروپا و کانادا، تجمعات اعتراضی و انتقادی فراوانی علیه اسراییل برنامه‌ریزی شده بود، ناگهان حکمی صادر می‌شود که توجه رسانه‌های بین‌المللی را از موضوع مظلومیت مردم غزه و جنایات صورت گرفته، متوجه مسائل ایران و صدور یک حکم اعدام غیر‌متعارف می‌کند.

از منظر حقوقی هم این حکم با تعارضات فراوانی روبه‌روست. اساسا پرونده توماج صالحی ذیل رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد. از سوی دیگرحکم افساد‌فی‌الارض هم برای توماج در سال قبل بلاموضوع تشخیص داده شده بود. در این میان دیوان عالی کشور به دلیل برخی ایرادات اعلام می‌کند که حکم قبلی باید تعدیل شده و موضوع عفو رهبری در آن لحاظ شود. اما قاضی دادگاه انقلاب اصفهان بدون توجه به این داده‌های حقوقی، ناگهان مسیر طی شده را دوباره رفته و حکم به افساد‌فی‌الارض و اعدام توماج می‌دهد! این حکم غیر متعارف در حالی صادر شده که دستگاه قضایی و رییس عدلیه تلاش می‌کنند تصویر مطلوب‌تری از نظام قضایی کشور ارایه کنند. اما یک چنین احکامی نه تنها کمکی به بهبود این تصویر نمی‌کند بلکه زحمات سایر بخش‌های قضایی را نیز نقش بر آب می‌کند. حتی اگر مسائل حقوقی و اصول قانونی هم کنار گذاشته شوند، احکام صادره باید معقول بوده و مبتنی بر منطق عقلی صادر شوند. از سوی دیگر باعث اقناع افکار عمومی شود.

وقتی حکمی باعث وهن دستگاه قضایی، بی‌اعتماد کردن مردم و حتی وهن دین می‌شود، طبیعی است که نباید اقدام به صدور آن کرد. البته اکثریت قضات کشورمان را افرادی معقول، متخصص و توانمند تشکیل می‌دهند، اما در این میان برخی قضات هم احکامی را صادر می‌کنند که با تلاش‌های قضایی صورت گرفته همخوان نیست. زمانی مجلسی روی کار بود که در آن اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون‌های به این موضوعات ورود کرده و اظهارنظر می‌کردند، اما امروز نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اساسا به یک چنین مواردی ورود نمی‌کنند.

من هم مانند بسیاری از همکاران حقوقدان خودم معتقدم این حکم می‌شکند، اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه‌های غیر قابل جبرانی که از رهاورد یک چنین احکامی در عرصه داخلی و خارجی ایجاد می‌شود چگونه جبران پذیر خواهد شد؟