سرمقاله اعتماد ملی؛ آقای موسوی به نهاد حقوقی-مدنی نیازمندیم نه حزب

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز 23 تیر 88 آورده است:

به دلایل متفاوت میرحسین ‌موسوی نباید حزب یا جبهه سیاسی تشکیل دهد که برخی از آن دلایل را خواهم آورد اما بعد از این پرهیز دادن، ایشان چه کار باید بکند؟ وی کمیته صیانت و دفاع از فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) را تشکیل دهد که علل نیاز به این اقدام را ذکر خواهم کرد.

1- تشکیل حزب در جامعه‌ای که حاکمیت آن چندان با احزاب بر سر همراهی نیست و آنان را رقیب خود می‌داند، با موانع جدی روبه‌رو است. به عنوان مثال فعالیت حزب جمهوری اسلامی که به درخواست ‌هاشمی از رهبر نظام متوقف شد. 

مشکلات فراوان بر سر فعالیت و نقش احزاب درون حاکمیت از کارگزاران تا اعتمادملی، مشارکت و مجاهدین انقلاب دیگر جای گفتن ندارد. حاکمیت به راحتی به یک کاندیدا امکان نظارت می‌دهد، اما به احزاب امکانی نمی‌دهد در چنین فضایی ابعاد یک حزب کمک چندانی به دموکراسی نمی‌کند. 

2- اما مساله مهم‌تر از عامل اول، فقدان نهادهای مدنی است. احزاب در فقدان نهادهای مدنی مستقل یا سرکوب می‌شوند یا حکومتی یا محفل و فرقه. 

در حالی‌که حزب به معنی نهاد سیاسی به نمایندگی از نهادهای مدنی یعنی مردم متشکل در هویت‌های صنفی، فرهنگی و اجتماعی، وارد قدرت می‌شود. 

حزب بدون نهادهای مدنی حامی، مانند ماهی بیرون افتاده از آب است، در حالی‌که اگر جامعه مدنی ما قوی بود، نتیجه انتخابات چندان تاثیر مهمی بر همه ارکان جامعه نداشت. 

3- این دو قاعده کلی گفته شده که یعنی حاکمیت عبوس بر احزاب و حزب بدون جامعه مدنی، بحران احزاب را در جامعه ما عمیق می‌کند اما مسائلی دیگر وجود دارد که دلایل خاص نامیده می‌شود و تشکیل حزب از سوی میرحسین موسوی را امری نادرست ارزیابی می‌کند. 

میرحسین موسوی با تشکیل حزب در ترافیک احزاب داخل حاکمیتی واقع می‌شود و به عنوان یک طرف سیاسی در کشمکش‌های احزاب اصلاح‌طلب قرار می‌گیرد و طرف دعواهای آینده می‌شود. به نظر می‌رسد که با توجه به تقویت نهادهای مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی به اندازه کافی وجود دارند. میرحسین موسوی نباید به عنوان طرف دعوا در رقابت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد. 

4- اطرافیان و شخصیت فردی میرحسین موسوی حزبی نیست. اطرافیان اصلی وی اساتید دانشگاه و شخصیت‌های اجرایی نظام هستند که تجربه کار حزبی و آموزشی ندارند و فاقد مبانی اصول فکری- عملی برای کار حزبی هستند. 

باید قبول کرد که فرق است میان یک گروه اجرایی با جریان حزبی، آن هم در حاکمیت ایران که در مجموع ساختار سیاسی‌اش جریان واحد و همفکر را در مدیریت اجرایی نمی‌پذیرد. 

5- مساله دیگر جدا از حامیان سیاسی و جریانی میرحسین موسوی که به دلایل سیاسی به وی رای دادند، حامیان مودی وی دیدگاه و منش حزبی ندارند. حال اگر اطرافیان میرحسین را در کنار حامیان مودی وی قرار دهیم، به هیچ وجه پیوندی پایدار و درازمدت برای این همکاری متصور نیست، چراکه حامیان مودی موسوی با گرایشات متفاوت از او به عنوان ریاست‌جمهوری استقبال کردند، نه به عنوان رهبر حزب سیاسی. 

تفاوت میان رهبر یک حزب و پست ریاست‌جمهوری بسیار زیاد است. حزب قواعد، ساختار و باورهای معینی دارد که افراد خاصی را جذب می‌کند. 

6- تجربه نشان داده است که جامعه بدون تجربه کار جمعی و نهادهای مدنی اعم از صنفی، فرهنگی و غیره، در کنش حزبی چندان موفق نیست. 

7- کار حزبی به نیروهای همدل و حداقل دارای راهبرد مشترک نیازمند است، میرحسین چنین نیروهایی ندارد. 

همچنین حزب در ایران به شخصیتی کاریزما برای شکل‌گیری نیازمند است یا مجموعه‌ای از افرادی که با توانایی خود نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند. 

میرحسین موسوی روشنفکری با توان اجرایی است که چندان مورد خطابه، موج‌آفرینی و فضاسازی نیست، در حالی‌که روحیه مقاوم، پیگیر و اجرایی دارد. 

8- مساله مهم‌تر رفتار حزبی از سوی وی، جناح مقابل را در برخورد با او بسیار تحریک می‌کند و توان تحمل وی در نزد جناح مقابل به‌شدت پایین می‌آید و باید دید که آیا میرحسین و جریان حامی وی می‌تواند در برابر این فشار هزینه لازم را پرداخت کند.
 
مجموعه دلایل هشت‌گانه مزبور تشکیل حزب از سوی وی را کاری معقول و مقبول نمی‌دانند. میرحسین موسوی در آخرین اطلاعیه (شماره 9) اهداف مدنی و مهمی را در چارچوب فصل سوم قانون اساسی اعلام کرده که آن را پی خواهد گرفت. تحقق هر کدام از این خواسته‌ها مانند آزادی بیان، آزادی تجمع، شکل‌گیری رسانه مستقل، ایجاد تشکلات و... قدمی بزرگ در راه تحقق جامعه مدنی و در نتیجه کمک به تحقق دموکراسی است. 

این اهداف نیاز به تغییر قوانین و پذیرش ساختار قدرت دارد تا تشکیل حزب سیاسی. در نتیجه با تشکیل یک کمیته یا نهاد مردمی مدنی که از حمایت احزاب سیاسی، نهادهای صنفی، قومی، جنسیتی، شخصیت‌های داخل حاکمیت و روحانیون، علما، وکلا و معتمدین بازار، کارآفرینان، هنرمندان، نویسندگان و دانشجویان برخوردار باشد، بهتر می‌توان حرکت حقوقی و مدنی برای اصلاح قوانین و تفسیر درست آن ایجاد کرد. تشکیل کمیته پیگیری فصل سوم قانون اساسی به عنوان نهاد مدنی حامی همه جریانات اصلاح‌طلب قلمداد می‌شود و از حمایت آنان برخوردار خواهد بود و همچنین نقش داور بی‌طرف را در اختلافات مدنی در جامعه ایفا می‌کند. 

در وهله نخست شاید ترجیح کمیته به حزب، نوعی انتخاب حداقی به نظر آید اما حرکت‌های انفجاری در عمل نتیجه انتحاری دارند و ماجراساز هستند اما نتیجه بخش نیستند. باید قبول کرد حزب قدرتمند و جبهه گسترده در جامعه ما عمر طولانی ندارند اما تشکیل نهادهای حقوقی ـ مدنی که چهره‌های قدرتمند و طرفدار حقوق شهروندی در آن عضو باشند، می‌توانند تاثیرگذار باشند. 

از طرفی در جامعه ما نظارت دولتی پذیرفته شده که این نظارت را شورای نگهبان انجام می‌دهد، در حالی که نظارت بر حسن اجرای قانون با اهداف مشخص به وسیله نهادهای مدنی امری مورد نیاز است. حال اگر این نهاد از چهره‌ها و جریان‌های قدرتمند داخل حاکمیت شکل بگیرد و چند هدف مشخص را دنبال کند، بر قدرت جامعه مدنی خواهد افزود. کمیته مزبور می‌تواند با اولویت قراردادن تفسیر درست و تغییر چند قانون برای خود وظایفی کارآفرین تعریف کند و فضای اجتماعی خلاق در جامعه به وجود آورد. 

وجود چهره‌ها و نمایندگان قدرتمند در این کمیته، توان چانه‌زنی آن را به عنوان یک نهاد مدنی با حاکمیت بالا می‌برد به خصوص اگر کمیته مزبور از حمایت مردم برخوردار باشد، این قدرت مضاعف می‌شود. در کمیته مزبور باید نمایندگان آیات عظام، وکلای خوشنام، روشنفکران، اساتید دانشگاه، صاحبان صنایع، فعالان صنفی و مدنی و... حضور داشته باشد. وجود نمایندگان چهره‌های قدرتمند حاکمیت که به حقوق مردم باور دارند، بر مصونیت این کمیته خواهد افزود خاتمه سرنوشت احزاب و جبهه‌های ناموفق یا غیرکامیاب در جامعه به ما گوشزد می‌کند که مشکل جامعه ما حرکت سیاسی نیست، حرکت سیاسی از هر نوع آن در جوامع ما ایجاد می‌شود. معضل جامعه ما رابطه منطقی میان حاکمان و جامعه است. 

این شکاف را نهادهای مدنی و حقوقی و صنفی بهتر حل خواهند کرد. به خصوص اگر این نهادها از جریان‌ها و چهره‌های موثر بهره ببرند. تاسیس حزب و جبهه در جامعه‌ای موفق است که امکان در اختیار گرفتن حاکمیت و اصلاح از بالا میسر باشد که رانت نفتی این امکان را در جامعه ما منتفی کرده است. همچنین حزب و جبهه زمانی راهگشاست که نهادهای مدنی شکل گرفته باشد که این ویژگی در جامعه ما حکمفرما نیست. نباید فراموش کرد که رفتاری حزبی و جبهه‌ای در جامعه فردگرایی ما متصور نیست، در نتیجه اختلافات بسیار زود بالا می‌گیرد. تشکیل کمیته‌ای موثر و اثرگذار که در حوزه عمومی فعال و قدرتمند باشد می‌تواند اهداف مشترکی برای احزاب و جریانات سیاسی و مدنی ایجاد کند، گامی راهگشاتر است. امیدوارم که میرحسین موسوی چنین کند.
تقی رحمانی