«معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ» از جیب مردم جبران می‌شود
با اولین خبر‌ها درباره بودجه ۱۴۰۳، مشخص شد که ۵۲ درصد درآمد دولت در سال جاری قرار است از محل مالیات‌ها تامین شود. از همان اوایل کارشناسان مختلف گوشزد کردند که این افزایش مالیات‌ها شامل گروه‌هایی خواهد شد که سابقا هم مالیات می‌پرداختند که عموما از کارمندان و کارگران هستند. اما مسئولین مدعی بودند این افزایش مالیات‌ها فشاری به گروه‌هایی که سابقا هم مالیات پرداخت می‌کردند، وارد نمی‌کند و قرار است «چتر مالیاتی» گسترده شود.
اما اکنون به نظر می‌رسد این چتر در حال بسته شدن است و با معافیت‌های مالیاتی برخورد جدی نمی‌شود. برای مثال، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد: دولت بار مالی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در خصوص معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را می‌پذیرد.
اما آیا این پذیرفتن بار مالی معافیت‌های مالیاتی، نقض هدف اعلامی دولتمردان برای افزایش مالیات‌ها در بودجه و اجحاف به دیگر گروه‌های هدف مالیاتی نیست؟
حسین راغفر در گفتگو با «توسعه ایرانی»: معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ یک تبعیض آشکار علیه بنگاه‌های بخش خصوصی است و یکی از دلایل خروج آنها از فعالیت اقتصادی و مهاجرتشان، همین نظام مالیاتی است
۵۰ درصد اصناف مالیات پرداخت نمی‌کنند
در راستای معافیت‌های مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در سال گذشته مالیات بیش از ۵۰ درصد مودیان حوزه اصناف و مشاغل و بازار صفر و تقریباً ۹۰ درصد آنها زیر ۲۰ میلیون تومان شده است.
به گزارش تسنیم، هادی سبحانیان در خصوص سهم اصناف بزرگ در کل مالیاتی که اصناف پرداخت می‌کنند، گفت: بیش از ۳۵ درصد از کل مالیاتی که وصول می‌کنیم فقط از ۷۰۰ شرکت بزرگ می‌گیریم. مالیاتی که از اصناف و مشاغل امروز دریافت می‌شود حدود ۶ درصد کل مالیاتی است که دریافت می‌کنیم. یعنی در سال گذشته حدود ۸۰۵ -۸۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کردیم که تقریباً ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از اصناف و مشاغل و بازاری‌ها بود.
او تصریح کرد که ۵۰ درصد یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیاتی که از اصناف و مشاغل می‌گیریم از یک درصد آنها اخذ می‌شود، پس تمرکز ما بر مالیات‌ستانی از اصناف و مشاغل هم روی دانه‌درشت‌ها است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اظهار کرد: در دهه گذشته تقریباً حدود ۳۶ درصد از منابع عمومی بودجه ما از محل مالیات تامین می‌شد و مابقی که حدود ۶۴ درصد بود را عمدتا از محل درآمد‌های نفتی تامین می‌کردیم. با تحولی که سال گذشته در نظام مالیاتی در دولت سیزدهم رقم خورد، حدود ۵۲ درصد از منابع بودجه دولت را از محل مالیات‌ها تامین کردیم.
اما چرا زمانی که سازمان امور مالیاتی مدعی اخذ مالیات از دانه‌درشت‌هاست، دولت از قبول بار مالی معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ خبر می‌دهد؟
ضرورت مدیریت معافیت‌های مالیاتی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «توسعه ایرانی» درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ عنوان کرد که همه شرکت‌ها از معافیت‌هایی برخوردار هستند.
مهدی موحدی بک‌نظر تصریح کرد: هدف سازمان امور مالیاتی این بود که سقفی برای معافیت‌ها تعیین شود که این معافیت‌ها مدیریت شوند.
او با تاکید بر اینکه مدیریت معافیت‌های مالیاتی ضروری است، افزود: طبق برخی برآورد‌های سازمان امور مالیاتی در مرکز آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی سازمان در سال‌های گذشته مطرح شده که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ما یا مشمول مالیات نیست یا معاف از آن است. این معافیت‌های سرسام‌آور و افسارگسیخته موجود، حکم می‌کند که به سمت مدیریت این معافیت‌ها حرکت کنیم.
موحدی بک‌نظر با بیان اینکه به نظر می‌رسد مدیریت معافیت‌های مالیاتی مورد موافقت قرار نگرفته، درباره افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: افزایش سهم مالیات در بودجه تا میزان ۵۲ درصد قرار بود به واسطه همین مدیریت معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد.
به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که مالیات‌ها از محل همین مدیریت معافیت‌ها تامین شود که شاید فشار کمتری به گروه‌های مالیات‌دهنده سابق وارد شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با «توسعه ایرانی»: طبق برخی برآورد‌های سازمان امور مالیاتی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد ما یا مشمول مالیات نیست یا معاف از آن است. این معافیت‌های سرسام‌آور و افسارگسیخته موجود حکم می‌کند که به سمت مدیریت این معافیت‌ها حرکت کنیم، اما به نظر می‌رسد مدیریت معافیت‌های مالیاتی مورد موافقت قرار نگرفته است
اعطای مواهب بیشتر به بنگاه‌های بزرگ
یک اقتصاددان در گفتگو با «توسعه ایرانی» درباره وضعیت شرکت‌های بزرگ عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ از بسیاری از مواهب برخوردار هستند. این برخورداری از مواهب، به دلیل ارتباطات و سهمشان در منابع تسهیلات بانکی و ارزی است و معافیت مالیاتی یکی دیگر از مواهبی است که می‌خواهند به آنها ببخشند.
حسین راغفر با تاکید بر اینکه هزینه‌های این معافیت، به گردن بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی و مردم می‌افتد، درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ افزود: این یک مسئله غیرقابل پذیرش است و تنها توضیح آن این است که این معافیت به دلیل نزدیکی این شرکت‌ها به نظام قدرت حاصل شده است.
او با اشاره به اینکه نظام مالیاتی بنگاه‌های کوچک و خرد را تنبیه می‌کند در حالی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که در دست بنگاه‌های بزرگ و نهادهاست، معاف از مالیات هستند، تصریح کرد: دولت نمی‌تواند منابع کافی را از طریق مالیات به دست آورد و هزینه آن منابع مالیاتی هم عمدتا بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بنگاه‌های کوچک است و این باعث می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها از فعالیت اقتصادی خارج شوند.
رکود و فشار مالیاتی به ورشکستگی می‌انجامد
به گفته این استاد دانشگاه، معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ باعث می‌شود که فشار مالیاتی بر گروه‌های پرداخت‌کننده مالیات افزوده شود.
راغفر با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک به نرخ‌های مالیاتی معترضند و مالیات نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است، بیان کرد: متاسفانه اقتصاد در رکود است و وضع بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عملا از سال گذشته هم بدتر شده است؛ در چنین وضعیتی بنگاه‌های فعال هم به سمت خروج از فعالیت‌های اقتصادی و ورشکستگی سوق داده می‌شوند.
او به مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی از مالیات‌هایی که افزوده شد، همین مالیات بر ارزش افزوده بود که این نوع مالیات باید با توجه به سهم تورم حساب شود که ظاهراً در مورد صنف طلافروشان چنین عمل نشد و پس از اعتراض آنها، اصلاحاتی در این مورد صورت گرفت.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با عنوان اینکه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مانند طلافروشان اتحادیه ندارند که بتوانند از منافع بنگاه‌های وابسته به خود حمایت کنند، تاکید کرد: عملا فشار مالیاتی بر دوش این دسته از بنگاه‌ها وارد می‌شود که فاقد پشتیبانی صنفی هستند و این بنگاه‌ها هم در نهایت بار مالیاتی را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند و اکنون که فشار معیشتی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وجود دارد، فشار مالیاتی هم افزوده می‌شود.
راغفر ادامه داد: باید به اشکال دیگر مالیات‌ها توجه شود. مالیات بر دارایی، ثروت، ارث و مالیات تصاعدی از این اشکال هستند که باید از ثروتمندان و برخورداران اقتصادی اخذ شود، اما نظام مالیاتی ما بنگاه‌های بزرگ را معاف و بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های حکومتی را هم عملا مستثنی می‌کند و به این ترتیب، بار مضاعفی بر دوش بنگاه‌های خصوصی قرار می‌دهد.
او در پایان خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ یک تبعیض آشکار علیه بنگاه‌های بخش خصوصی است و یکی از دلایل خروج آنها از فعالیت اقتصادی و مهاجرتشان، همین نظام مالیاتی است.
منبع: روزنامه توسعه ایرانی
