در پاسخ به استفتائات عنوان شد؛
آیت الله صانعی: اخذ اعتراف تحت فشار معصیت است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آیت الله صانعی در پاسخ به فتوایی درباره مشروعیت اخذ اقرار تحت فشار از بازداشت شدگان، چنین اقدامی را معصیت خوانده‌است.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن کامل این پرسش و پاسخ که در وب‌سایت شخصی این مرجع تقلید شیعیان قرار گرفته است به این شرح است:
الف) متهمى را در بازداشتگاه تحت فشار قرار مى‌دهند، آیا مى‌تواند به خاطر رهایى از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نماید، هر چند ممکن است عواقب ناگوارى چون زندان رفتن و جریمه و... در پیش رو داشته باشد، آیا گناهى مرتکب شده است؟
ب) آیا گرفتن اقرار از متهمان زندانى تحت فشارهاى روحى و شکنجه‌هاى روانى پس از تحمل چندین ماه زندانى انفرادى، به لحاظ شرعى معتبر است؟
ج) آیا باز جویى‌هاى طولانى به‌ویژه در نیمه‌هاى شب از متهم زندانى جهت اقرار شرعا جائز است؟
(برگرفته از استفتاآت قضایی جلد اول، فصل دوم: راههای اثبات دعوا، مبحث اقرار، س 37،38،39)
جواب الف) گرچه اقرار براى رهایى از فشار جایز است یعنى مرتکب حرام نشده، اما آنهایى که سبب چنین اقرارهایى مى‌شوند، معصیت کار هستند.
جواب ب) قطع نظر از اینکه هرگونه اذیّت و آزار و شکنجه و فشارهاى روحى و یا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصیت کبیره است چه رسد به زندانى که اسیر است و درباره اسیر در حدیثى از امیر المؤمنین(علیه السلام) آمده که فرمودند احسان به اسیر، یک حقّ لازم اوست که حتّى اگر فردا هم باید اعدام شود و محکوم بقتل است باز باید این حق رعایت گردد و تخلّف از آن نشود.
اوّلاً؛ چنین اقرارى در حقوق مدنى که حکومت مأمور بفحص و دقّت و احتیاط در آنها مى‌باشد تا مبادا حقّى ضایع و یا به کسى ظلم شود چه رسد به امور کیفرى و جزائى و حدود و تعزیرات -که اصل در آنها بر برائت و تخفیف و درء و رفع حد به شبهه است- هیچگونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یکى از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اکراه و فشار است و حدیث رفع مانند غیر آن از آیات و احادیث بر بى تأثیرى آن دلالتى آشکار و روشن دارد و در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در یک مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویاى اهمیّت و ارزش این حقّ انسانى اسلامى است.
و ثانیاً: اطلاق مثل «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» قدر متیقّنش باب حقوق مدنى است و نسبت به حقوق جزائى که اصل در آن بر برائت و تخفیف است اگر شکّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول مى‌باشد و باید سراغ دلیل دیگرى رفت، پس اگر فرض کنیم که حجّتى بر شرطیت اختیار در اقرار نسبت به امور جزائى و کیفرى هم نبود؛ باز باید قائل مى‌شدیم که اقرار متّهم همراه با اکراه و فشار و امثال آن، حجّت نمى‌باشد بخاطر عدم دلیل بر حجّیت آن، و براى تأیید مطلب کافى است که بدانیم فقیه حرّ و دقیق ومتتبع، مقدّس اردبیلى(قدس سره) در کتاب «مجمع الفائدة والبرهان» در رابطه با ثبوت قذف با اقرار مى‌گوید: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش مى‌تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش مى‌باشد که مقتضاى بناء حدود بر تخفیف و درء به شبهه و احتیاط، آن است که بگوییم شامل آنها نشده و نیاز به دو مرتبه اقرار است.
و ثالثا: چگونه مى‌توان نظر به اعتبار شرعى اقرار مورد سئوال داد در حالیکه فقیه بزرگی که بعنوان علاّمه معرّفى مى‌شود در کتاب بزرگ و پربار خود «تذکرة الفقهاء» در بحث اقرار مى‌گوید اگر اقرار در حالى گرفته شود که اقرار کننده در زندان و حبس و یا دست و پایش بسته شده و یا مورد اذّیت و آزار بوده؛ سخن و ادّعاى او بر اینکه اقرار من از راه فشار و اکراه بوده نه اختیار، مورد قبول است و تمام مى‌باشد و در مقابل قاضى مدعّى اختیار، او مى‌تواند عدم اختیار خود را با قسم ثابت نماید و ادعاى قاضى با قسم رد مى‌شود. و سرّ قبولى ادعایش آن است که قرائن یعنى زندانى و یا دست و پا بسته بودن و یا اذیت و آزار شدن و امثال آن هر یک دلیلى بر عدم اختیار و اکراه در اقرار است.
جواب ج) حرمت و عدم جواز و عدم حجیّت و دلیل نبودن چنین اقرارهائى روشن و ضرورى فقه اسلام و شیعه است.
آفتاب: آیت الله صانعی در پاسخ به فتوایی درباره مشروعیت اخذ اقرار تحت فشار از بازداشت شدگان، چنین اقدامی را معصیت خوانده‌است. به گزارش گروه سیاسی آفتاب، متن کامل این پرسش و پاسخ که در وب‌سایت شخصی این مرجع تقلید شیعیان قرار گرفته است به این شرح است:
الف) متهمى را در بازداشتگاه تحت فشار قرار مى‌دهند، آیا مى‌تواند به خاطر رهایى از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نماید، هر چند ممکن است عواقب ناگوارى چون زندان رفتن و جریمه و... در پیش رو داشته باشد، آیا گناهى مرتکب شده است؟
ب) آیا گرفتن اقرار از متهمان زندانى تحت فشارهاى روحى و شکنجه‌هاى روانى پس از تحمل چندین ماه زندانى انفرادى، به لحاظ شرعى معتبر است؟
ج) آیا باز جویى‌هاى طولانى به‌ویژه در نیمه‌هاى شب از متهم زندانى جهت اقرار شرعا جائز است؟
(برگرفته از استفتاآت قضایی جلد اول، فصل دوم: راههای اثبات دعوا، مبحث اقرار، س 37،38،39)
جواب الف) گرچه اقرار براى رهایى از فشار جایز است یعنى مرتکب حرام نشده، اما آنهایى که سبب چنین اقرارهایى مى‌شوند، معصیت کار هستند.
جواب ب) قطع نظر از اینکه هرگونه اذیّت و آزار و شکنجه و فشارهاى روحى و یا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصیت کبیره است چه رسد به زندانى که اسیر است و درباره اسیر در حدیثى از امیر المؤمنین(علیه السلام) آمده که فرمودند احسان به اسیر، یک حقّ لازم اوست که حتّى اگر فردا هم باید اعدام شود و محکوم بقتل است باز باید این حق رعایت گردد و تخلّف از آن نشود.
اوّلاً؛ چنین اقرارى در حقوق مدنى که حکومت مأمور بفحص و دقّت و احتیاط در آنها مى‌باشد تا مبادا حقّى ضایع و یا به کسى ظلم شود چه رسد به امور کیفرى و جزائى و حدود و تعزیرات -که اصل در آنها بر برائت و تخفیف و درء و رفع حد به شبهه است- هیچگونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یکى از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اکراه و فشار است و حدیث رفع مانند غیر آن از آیات و احادیث بر بى تأثیرى آن دلالتى آشکار و روشن دارد و در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در یک مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویاى اهمیّت و ارزش این حقّ انسانى اسلامى است.
و ثانیاً: اطلاق مثل «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» قدر متیقّنش باب حقوق مدنى است و نسبت به حقوق جزائى که اصل در آن بر برائت و تخفیف است اگر شکّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول مى‌باشد و باید سراغ دلیل دیگرى رفت، پس اگر فرض کنیم که حجّتى بر شرطیت اختیار در اقرار نسبت به امور جزائى و کیفرى هم نبود؛ باز باید قائل مى‌شدیم که اقرار متّهم همراه با اکراه و فشار و امثال آن، حجّت نمى‌باشد بخاطر عدم دلیل بر حجّیت آن، و براى تأیید مطلب کافى است که بدانیم فقیه حرّ و دقیق ومتتبع، مقدّس اردبیلى(قدس سره) در کتاب «مجمع الفائدة والبرهان» در رابطه با ثبوت قذف با اقرار مى‌گوید: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش مى‌تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش مى‌باشد که مقتضاى بناء حدود بر تخفیف و درء به شبهه و احتیاط، آن است که بگوییم شامل آنها نشده و نیاز به دو مرتبه اقرار است.
و ثالثا: چگونه مى‌توان نظر به اعتبار شرعى اقرار مورد سئوال داد در حالیکه فقیه بزرگی که بعنوان علاّمه معرّفى مى‌شود در کتاب بزرگ و پربار خود «تذکرة الفقهاء» در بحث اقرار مى‌گوید اگر اقرار در حالى گرفته شود که اقرار کننده در زندان و حبس و یا دست و پایش بسته شده و یا مورد اذّیت و آزار بوده؛ سخن و ادّعاى او بر اینکه اقرار من از راه فشار و اکراه بوده نه اختیار، مورد قبول است و تمام مى‌باشد و در مقابل قاضى مدعّى اختیار، او مى‌تواند عدم اختیار خود را با قسم ثابت نماید و ادعاى قاضى با قسم رد مى‌شود. و سرّ قبولى ادعایش آن است که قرائن یعنى زندانى و یا دست و پا بسته بودن و یا اذیت و آزار شدن و امثال آن هر یک دلیلى بر عدم اختیار و اکراه در اقرار است.
جواب ج) حرمت و عدم جواز و عدم حجیّت و دلیل نبودن چنین اقرارهائى روشن و ضرورى فقه اسلام و شیعه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۲:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۰۳
پاسخ
چرا پس هیچکس به حرفهای این مرد بزرگ وآزاده گوش نمیدهد تا کی باید شاهد پرپر شدن جوانانمان باشیم؟.انهمه جوان که در جنگ کشته شدند کافی نبود ؟بخدا به این سادگی هانیست هر چند سال ما شاهد از بین رفتن جوانان تحصیلکرده وبرومند این سرزمین هستیم.چرا هیچکس پاسخگو نیست ؟هرچند روز جنازه ای را تحویل میدهند وخون به دل ملت میکنند .ای خدا اینها چه کسانی هستندکه با جوانان ما چنین میکنند؟ مسئولین مگر خود جوان ندارند نمیدانند بزرگ کردن وبه ثمر رساندن این عزیزان چه خونی به دل پدر ها ومادر ها کرده ؟به کدامین گناه اینها را میکشند؟وای که طاقتمان تمام شد.یا صاحب الزمان خودت به فریاد این ملت زجر دیده برس.الهی عظم البلا....... 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید