سرمقاله دنیای اقتصاد؛ بایدها و نبایدهای تیم اقتصادی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 4 مرداد 88 آورده است:

بدون شک یکی از مشکلات بزرگ تیم اقتصادی دولت نهم، عدم هماهنگی و حتی بروز تضاد نظری و عملی در میان مردان اقتصادی کابینه نهم بود.

این امر به طور مکرر تحت عنوان فقدان بنیاد تئوریک واحد، توسط کارشناسان اقتصادی کشور مورد انتقاد قرار گرفت. این ناهماهنگی، تضاد و فقدان بنیاد تئوریک واحد، خود را در سیاست‌های ناهماهنگ و متضاد در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری اقتصادی و نیز بروز تنش‌های نظری و عملی در میان وزرای اقتصاد، کار، صنایع، رییس بانک ‌مرکزی و نیز دیگر مهره‌های تأثیرگذار کابینه مانند معاون اول رییس‌جمهور نشان داد. در چهار سال گذشته مناقشات فراوان و بی‌حاصلی در کابینه بر سر موضوعاتی چون سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، نرخ بهره، نرخ‌ارز، طرح بنگاه‌های زودبازده، سهام عدالت، مدیریت درآمدهای نفتی، نظام بودجه‌ریزی، تجارت خارجی، مسکن و نیز مهار تورم و بیکاری در گرفت و در نهایت با وجود آمد و شدهای مکرر اعضای جدید، تیم اقتصادی کابینه هرگز به هماهنگی مطلوب نرسید و اقتصاد کشور سامان نگرفت.

اکنون و بنابر تجربه اندوخته شده، زمان تغییر بنیادین رویکرد دولت به اقتصاد کشور فرا رسیده است. تغییر رویکرد نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور نه صرفا بنا به دلالت‌های نظری ضرورت یافته است، بلکه ضرورت‌های عملی و تجربی اقتصاد ایران، چنین تغییری را حکم می‌نماید؛ چرا که مساله استراتژیک امروز و دهه آینده ما، مساله‌‌های عمدتا اقتصادی است و تهدیدات بزرگ کشور در دهه آینده عمدتا از ناحیه عملکرد نامناسب سیستم اقتصادی خواهد بود و امنیت ملی ما در گرو حل بهینه چنین مساله‌ای است. اقتصاد ایران سال‌ها است که از تورم مزمن و پایدار، نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین، فقر و توزیع نامناسب درآمد رنج می‌برد؛ شکل‌گیری لشگر بزرگ بیکاران به واسطه ورود تدریجی جمعیت جوان متولد دهه شصت به بازار نیروی کار، در سال‌های آینده، اقتصاد و جامعه ایران را تهدید می‌کند و سازوکارهای فعلی در دولت، چشم‌انداز روشنی برای سال‌های پیش رو تصویر نمی‌کند.

جای تاکید نیست که صبر و تحمل اجتماعی در مواجهه با بیکاری و تورم مزمن و پایدار و دیگر معضلات اقتصادی حد آستانه‌ای دارد و عبور از این حد آستانه، تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی کشور خواهد داشت. به عبارت دیگر، فاکتورهای مهم تعیین‌کننده امنیت ملی در سال‌های آینده عمدتا به سوی فاکتورهای اقتصادی تغییر خواهد كرد و بزرگترین تهدیدات بالقوه امنیت ملی، از ناحیه معضلات اقتصادی خواهد بود؛ بر این اساس، تغییر رویکرد دولت در مدیریت نظام اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو، یک ضرورت بنیادی و اساسی است.

از این منظر، احتمالا رییس کابینه دولت‌دهم یکی از محورهای توجه خود را به تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بنیاد تئوریک منسجم معطوف خواهد كرد تا از بروز تضادهای نظری و عملی اعضای تیم اقتصادی کابینه جلوگیری نموده و یک مدیریت هماهنگ با یک بنیاد تئوریک واحد را بر اقتصاد کشور حاکم گرداند تا شاید از مسیر این رویکرد واحد در تیم اقتصادی و اتخاذ تصمیمات ریشه‌ای، اقتصاد کشور را تا حدی از بحران فعلی رهایی بخشد.

البته روشن است که تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بنیاد تئوریک واحد، یک ضرورت بنیادی است؛ اما یک نکته بسیار مهم باقی می‌ماند این امر کاملا صحیح است که شرط لازم مدیریت موفق اقتصاد کشور، داشتن یک تیم اقتصادی هماهنگ با یک بینش نظری و رویکرد عملی منسجم، هماهنگ و صریح است؛ اما نکته بنیادی این است که این شرط کافی نیست.

شرط کافی این است که این بینش نظری و رویکرد عملی منسجم، صریح و هماهنگ، باید به لحاظ نظری و عملی صحیح، قوی و مبتنی بر کارکارشناسی بر اساس معیارهای علم اقتصاد نیز باشد و اعضای تیم جدید اقتصادی علاوه بر هماهنگی، باید به رسالت حرفه‌ای خود در چارچوب آموزه‌های بنیادین علم اقتصاد پایبند باشند و آموزه‌های بنیادین آن را به رسمیت بشناسند. در واقع اگر قرار است یک بنیاد تئوریک واحد بر تیم اقتصادی کابینه حاکم شود، این بنیاد تئوریک باید دارای مبانی صحیح و مبتنی بر علم اقتصاد باشد تا بتواند مشکلات اقتصاد کشور را به نحوی مناسب شناسایی كرده و به شكلی مطلوب درمان نماید.

بر این اساس، باید بر این هشدار تاکید كرد که تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ و یکپارچه که رویکردی اشتباه به اقتصاد کشور دارد، می‌تواند از تشکیل یک تیم اقتصادی ناهماهنگ که نمی‌تواند رویکرد واحدی را اتخاذ نماید، در بردارنده تهدیدات بزرگتری برای اقتصاد کشور باشد. اگر هزینه یک تیم اقتصادی ناهماهنگ، فرصت‌سوزی و بی‌تصمیمی است، هزینه یک تیم اقتصادی هماهنگ که دارای یک بنیاد تئوریک غلط است و رویکردی اشتباه به اقتصاد کشور دارد، اتخاذ تصمیمات قاطع و انقلابی در مسیری اشتباه است که می‌تواند اقتصاد کشور را با سرعت و قدرت به سوی فاجعه پیش ببرد و هزینه‌های بزرگی بر مردم تحمیل نماید.

این هشدار از آن جهت جدی است که متاسفانه علم اقتصاد مرسوم در دوران دولت نهم به کرات در سطوح مختلف طرد و منکوب شده و در نظام مدیریت کلان دولت به حاشیه رانده شده و مدام بر جایگزینی آن با اقتصاد بومی تاکید شده است. دولت باید بداند که اتخاذ سیاست‌های عامه‌پسند که در وهله اول برای مردم بسیار خوشایند می‌نماید، اما بنا بر معیارهای علمی مرسوم اشتباه است، در حل معضلات اقتصاد کشور ناکارا و ناتوان است و در نهایت هزینه‌های این ناکارایی بر دوش مردمی خواهد بود که دل‌نگرانشان هستیم.

دولت باید بداند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و برمبنای آن تصمیم گرفت؛ اقتصاد صرفا آنگونه که ما می‌خواهیم و دوست داریم، عمل نمی‌کند؛ سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولت، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا است که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار می‌باشد، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد!. دولت باید بداند که سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جوست؛ سیستم اقتصادی انتقام‌جوست به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال سیاست‌های اشتباه دولت از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه، هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر خواهد بود.

بر این اساس، تیم اقتصادی جدید جهت تغییر رویکرد بنیادین به اقتصاد کشور، باید دو مشخصه‌ بنیادی را دارا باشد؛ اول اینکه باید دارای ترکیبی هماهنگ، منسجم و سازگار با یک بنیاد تئوریک واحد باشد تا بتواند با قاطعیت تصمیم‌سازی كرده و با اراده‌ای منسجم تصمیمات اتخاذ شده را عملی نماید كه این امر البته شرط لازم برای موفقیت در مدیریت اقتصاد کشور است. دوم اینکه بنیاد تئوریک این تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم باید صحیح و مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و معیارهای علم اقتصاد مرسوم باشد تا تصمیمات اتخاذ شده، تصمیماتی درست و بهینه برای اقتصاد کشور بوده و توانایی حل معضلات اقتصاد کشور را داشته باشد. این امر البته شرط کافی است و بدون آن مدیریت موفق اقتصاد کشور هرگز تامین نخواهد شد. البته روشن است که بی‌توجهی به هر یک از این دو مشخصه، نه تنها دردی را از اقتصاد کشور درمان نخواهد كرد، بلکه می‌تواند بر دردهای اقتصاد کشور بیافزاید.