سایه تورم بر سرِ بازنشستگان
در روز‌های اخیر، جمعی از بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند «بابت خرید ساده‌ترین نیاز‌های روزانه، شلاق تورم یک درصدی‌ها بر سر و صورت‌مان فرو می‌بارد و مظلومانه مجبور به دور شدن از تهیه نیاز‌های روزمرۀ خود می‌شویم؛ توازنی بین حقوق دریافتی و تورم وجود ندارد و تنها با ۴۰۰ درصد افزایش حقوق از خط فقر بالاتر می‌رویم….».
نهایت دریافتی یک بازنشسته حداقل‌بگیرِ کارگری، ۱۱ میلیون یا ۱۱ میلیون و خورده‌ای‌ست. وضع بازنشستگان سایر سطوح نیز حداقل در صندوق تامین اجتماعی بهتر از حداقل‌بگیران نیست. افزایش پلکانی حقوق که یک سیاست تعدیلیِ خزنده است، در طول سال‌های متوالی این مستمری‌بگیران را بیش از همیشه به سمت حداقل‌بگیری سوق داده است به گونه‌ای که امروز اکثریت قریب به اتفاقِ بازنشستگانِ سایر سطوح در تامین اجتماعی، زیر خط فقر هستند و حقوقی که پایان هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود برای تامین هزینه‌های دو هفته هم کافی نیست.
این در حالیست که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به اندازه کافی صریح و واضح است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد». این ماده قانونی سال‌هاست که اجرا نمی‌شود، نه حداقل‌بگیران، نه بازماندگان و از کارافتادگان و نه مستمری‌بگیران سایر سطوح، هیچ کدام در عمل مشمول اجرای این ماده قانونی نیستند.
در جریان افزایش مستمری ۱۴۰۳، حداقل‌بگیران مشمول ۳۵ درصد و بازنشستگان سایر سطوح مشمول ۲۲ درصد افزایش حقوق شدند؛ هیچ کدام از این ارقام ربطی به «هزینه‌های زندگی» و تورم موجود نداشت و به گفته نادر مرادی، فعال صنفی حقوق کارگران و بازنشستگان، اینکه مستمری سایر سطوح را کمتر از حداقل مستمری افزایش می‌دهند، هم خلاف قانون است و هم ناعادلانه.
او اضافه می‌کند: یک بازنشسته سایر سطوح در زمان اشتغال خود، کارگرِ بالای حداقل‌بگیر بوده و هر ماه بیشتر از کف، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده؛ حالا که زمان برداشت رسیده، او را از انتفاع بردن از اندوخته شخصی خودش محروم می‌کنند و بدون در نظر گرفتن معادلات بیمه‌ای، سایر سطوح مزدی را به حداقل مستمری نزدیک می‌سازند.
مرادی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی در زمان اشتغال مثل یک صندوق پس انداز و حساب سپرده‌ی بلندمدت عمل می‌کند؛ افزود: قاعده و قانون کلی این است که شما به نسبت پولی که در حساب پس‌انداز ذخیره می‌کنید سود ماهانه می‌گیرید؛ آیا می‌شود فردی پول بیشتر پس‌انداز کند، اما سود ماهانه‌ی کمتری بگیرد؟ در هیچ صندوق پس‌اندازی این معمول نیست، اما در تامین اجتماعی این رویه‌ی نادرست و ناعادلانه معمول است. بازنشسته‌ای که سی سال بیشتر از حداقل بیمه در صندوق پس‌انداز تامین اجتماعی به امید بهره بردن در روزگار پیری ذخیره کرده، حالا که به دوران استفاده رسیده باید کمتر از حداقل‌بگیر مشمول افزایش حقوق شود!
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه هیچ زمان در سال‌های اخیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است و از قضا مدیران سازمان تامین اجتماعی پاسخگو نبوده‌اند که چرا قانون را عامدانه زیر پا گذاشته‌اند؛ گفت: اگر به متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش پلکانی مستمری‌ها در سال‌های اخیر کاملاً غیرقانونی بوده است.
او تصریح کرد: این ماده قانونی تاکید دارد که «همه مستمری‌ها» باید بدون استثنا به اندازه هزینه‌های زندگی مشمول افزایش سالیانه شود و هیچ کجا نگفته که دولت «می‌تواند» افزایشِ برخی را بیشتر از برخی دیگر در نظر بگیرد و این کاملاً طبیعی‌ست، چون تورم هزینه‌های همه خانواده‌ها – چه حداقل‌بگیر و چه غیر حداقل‌بگیر- را به یک میزان افزایش می‌دهد و هدف از افزایش حقوق سالیانه این است که این افزایش هزینه‌ها که ناشی از تورم است، جبران شود.
مرادی ادامه داد: به این ترتیب، افزایش پلکانی مستمری‌ها هیچ تناسبی با قانون ندارد؛ همه مستمری‌ها باید به اندازه نرخ صعود هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ حال باید پرسید در طول سال قبل چقدر هزینه‌های زندگی افزایش یافت؛ آیا در بهترین حالت می‌شود رقمی کمتر از ۸۰ درصد را برای افزایش سرجمع هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفت؟ بنابراین اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح فقط ۲۲ درصد افزایش یافته، کاملاً غیرقانونی‌ست، حتی نصف الزامات قانون را هم پوشش نمی‌دهد.
به اعتقاد این فعال صنفی، در حال حاضر و در شرایط فعلی، بازنشستگان نمی‌دانند به کدام مرجع قانونی پناه ببرند و اعاده حق کنند؛ حتی شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت بابت افزایش مستمری ۱۴۰۲ وارد دانسته نشد؛ به راستی چرا اجرای قانون جدی گرفته نمی‌شود؟!
در هفته‌های اخیر، پاسخ شکایت جمعی از بازنشستگان به دیوان عدالت آمد؛ در رای هیات تخصصی دیوان، شکایت بازنشستگان بابت اجرا نشدن ماده ۹۶ در افزایش مستمری ۱۴۰۲ رد شد و افزایش مستمری سال گذشته از نظر قضات این مرجع عالی قضایی «کاملاً قانونی» تشخیص داده شد؛ مرادی در این رابطه می‌گوید: چه نوع تفسیر نامتوازن و موسعی از قانون دارند که افزایش ۲۲ درصدی مستمری‌ها را قانونی می‌دانند وقتی حداقل نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است؟ باید بدانند حتی یک نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی این گزاره را قبول ندارد که در افزایش مستمری‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی رعایت شده است.
