سرمقاله اعتماد ملی؛ اصول دادرسی عادلانه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز 11 مرداد 88 آورده است:
حقوق کیفری محدودکننده آزادی‌ها تلقی می‌شود یعنی اصل بر آزادی انسان‌ها برای انجام هر عملی است و ممنوعیت و محدودیت امری استثنایی به شمار می‌رود بنابراین قانونگذار کیفری باید تا حد امکان از وضع مقررات محدودکننده آزادی‌ها بپرهیزد و قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی در مقام محدود کردن اختیارات قانونگذار وی را از سلب و محدودکردن آزادی افراد حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.
قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون محدودکننده قانونگذار کیفری در مقام اجرا و عمل تلقی می‌شود و در مرحله اجرا تامین دادرسی عادلانه به عهده آیین دادرسی کیفری است.
در دعوای عمومی که طرف اصلی دعوا را دادستان به نمایندگی از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومی را مبنای ادعای خود علیه متهم قرار می‌دهد از همه امکانات برای اثبات ادعای خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمی قرار دارد که اگر در چتر حمایتی قانونگذار قرار نگیرد اصول عدالت مخدوش می‌شود.
حقوق اساسی ایران حمایت‌هایی را از متهم پیش‌بینی کرده که قضاوت در مورد رعایت آن در محاکمه اخیر متهمان جرائم امنیتی توسط مقامات قضایی را به خوانندگان وامی‌گذاریم و صرفا اصول اولیه دادرسی عادلانه براساس قانون اساسی را مطرح می‌کنیم.
اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و براساس‌این اصل‌این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی‌ایجاد شود اصل بر برائت است.
دوم: حق متهم به داشتن وکیل و حق وی به اطلاع یافتن از‌این حق که در اصل 38 قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته که در محاکمه اخیر وکلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذیرش وکیل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاکمه به جز وکلای خاصی حق حضور در جلسه دادرسی را نیافتند.
سوم: حق متهم به سکوت و حق وی به اطلاع یافتن از‌این حق که متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست و تکلیف اثبات برعهده دادستان است نه‌اینکه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سکوتش را بشکند.
چهارم: حق متهم به متهم نکردن خود که الزام متهم به متهم کردن خود یا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البینه‌علی‌المدعی را نقض می‌کند و به جای دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرمیت یاری می‌نماید.
پنجم: حق متهم به تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل ارائه شده علیه وی موضوع اصل 32 قانون اساسی که عدم رعایت آن بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد آیا در پرونده متهمان اخیر ظرف 24 ساعت اتهام با دلایل آن به آنان تفهیم شده یا بعضا هنوز به آنها تفهیم اتهام نشده است؟
ششم: حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف. بازپرس قاضی بی‌طرفی است که باید به همان‌اندازه که تلاش در جهت اثبات مجرمیت متهم می‌نماید تلاش در جهت یافتن دلایل بی‌گناهی متهم نماید آیا در جریان بازداشت‌های اخیر چنین بوده است؟
هفتم: حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی. موضوع اصل 38 قانونی اساسی و ضمانت اجرای آن ماده 578 قانون مجازات اسلامی است که برای شکنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعیین کرده و در پرونده متهمان بازداشت‌های اخیر ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
هشتم: حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده که نقض‌این حق در بازداشت‌های اخیر اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض‌این حق است.
نهم: محرمانگی تحقیقات مقدماتی که ملاحظه شد هم ادعاها علیه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.
آفتاب: روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز 11 مرداد 88 آورده است: حقوق کیفری محدودکننده آزادی‌ها تلقی می‌شود یعنی اصل بر آزادی انسان‌ها برای انجام هر عملی است و ممنوعیت و محدودیت امری استثنایی به شمار می‌رود بنابراین قانونگذار کیفری باید تا حد امکان از وضع مقررات محدودکننده آزادی‌ها بپرهیزد و قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی در مقام محدود کردن اختیارات قانونگذار وی را از سلب و محدودکردن آزادی افراد حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور منع می‌کند.
قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون محدودکننده قانونگذار کیفری در مقام اجرا و عمل تلقی می‌شود و در مرحله اجرا تامین دادرسی عادلانه به عهده آیین دادرسی کیفری است.
در دعوای عمومی که طرف اصلی دعوا را دادستان به نمایندگی از جامعه به عهده دارد و نقض نظم عمومی را مبنای ادعای خود علیه متهم قرار می‌دهد از همه امکانات برای اثبات ادعای خود بهره‌مند است و در مقابل او متهمی قرار دارد که اگر در چتر حمایتی قانونگذار قرار نگیرد اصول عدالت مخدوش می‌شود.
حقوق اساسی ایران حمایت‌هایی را از متهم پیش‌بینی کرده که قضاوت در مورد رعایت آن در محاکمه اخیر متهمان جرائم امنیتی توسط مقامات قضایی را به خوانندگان وامی‌گذاریم و صرفا اصول اولیه دادرسی عادلانه براساس قانون اساسی را مطرح می‌کنیم.
اول: اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی و براساس‌این اصل‌این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی‌ایجاد شود اصل بر برائت است.
دوم: حق متهم به داشتن وکیل و حق وی به اطلاع یافتن از‌این حق که در اصل 38 قانون اساسی موردتوجه قرار گرفته که در محاکمه اخیر وکلا از روز اول بازداشت‌ها به دادستان مراجعه می‌نمودند و دادستان از پذیرش وکیل برای متهمان امتناع می‌نمود و حتی روز محاکمه به جز وکلای خاصی حق حضور در جلسه دادرسی را نیافتند.
سوم: حق متهم به سکوت و حق وی به اطلاع یافتن از‌این حق که متهم ملزم به اثبات بی‌گناهی خود نیست و تکلیف اثبات برعهده دادستان است نه‌اینکه دادستان متهم را در سلول انفرادی نگهدارد و تا سکوتش را بشکند.
چهارم: حق متهم به متهم نکردن خود که الزام متهم به متهم کردن خود یا اعتراف و اقرار به جرم قاعده البینه‌علی‌المدعی را نقض می‌کند و به جای دادستان متهم با اقرار خود دادستان را در اثبات مجرمیت یاری می‌نماید.
پنجم: حق متهم به تفهیم اتهام و اطلاع از دلایل ارائه شده علیه وی موضوع اصل 32 قانون اساسی که عدم رعایت آن بازداشت غیرقانونی تلقی می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد آیا در پرونده متهمان اخیر ظرف 24 ساعت اتهام با دلایل آن به آنان تفهیم شده یا بعضا هنوز به آنها تفهیم اتهام نشده است؟
ششم: حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف. بازپرس قاضی بی‌طرفی است که باید به همان‌اندازه که تلاش در جهت اثبات مجرمیت متهم می‌نماید تلاش در جهت یافتن دلایل بی‌گناهی متهم نماید آیا در جریان بازداشت‌های اخیر چنین بوده است؟
هفتم: حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی. موضوع اصل 38 قانونی اساسی و ضمانت اجرای آن ماده 578 قانون مجازات اسلامی است که برای شکنجه‌گر مجازات 6 ماه تا 3 سال را تعیین کرده و در پرونده متهمان بازداشت‌های اخیر ادعای ضرب‌وشتم پس از بازداشت به وفور مطرح بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
هشتم: حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده که نقض‌این حق در بازداشت‌های اخیر اظهر من الشمس است و حضور متهمان در دادگاه با دستبند و پابند نقض‌این حق است.
نهم: محرمانگی تحقیقات مقدماتی که ملاحظه شد هم ادعاها علیه متهمان توسط بعضی از روزنامه‌ها از روزها قبل افشا شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید